لفت وزير الدفاع ​الياس بو صعب​ إلى أن "​ملف النازحين السوريين​ هوملف قديم جداً بدأ منذ حكومة رئيس ​الحكومة​ الاسبق ​تمام سلام​ وكان رئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية ​جبران باسيل​ يطالب بخطة منذ ذلك الوقت تحسبا لما وصلنا إليه اليوم"، مشيراً إلى "أننا وضعنا ملف النازحين السوريين في صلب ​البيان الوزاري​ والجميع متفق على انهاء هذا الملف ويقولون أن الحل الافضل هو بعودتهم إل ​سوريا​".

وفي حديث تلفزيوني، أشار بو صعب إلى أن "الازمة ليست بالنازحين بالتحديد بل باليد العاملة وخاصة السورية منها، فوصلنا إلى مكان نرى محلات أصحابها سوريين وهناك 1700 سوريا معهم رخص عمل ولكن نحن لدينا فوق المليون و700 الف نازح سوري في ​لبنان​ وهناك اجماع لبناني بنسبة 95 في المئة لإنهاء ملف النازحين السوريين".

وأضاف: "باسيل رئيس أكبر تكتل نيابي ومن الطبيعي أن يتحدث بموضوع النازحين السوريين"، معتبراً أن "ملف ​العمالة السورية​ ليس طبيعياً في ظل ​البطالة​ اللبنانية الموجودة اليوم كيف يمكننا أن نقبل أن يبني النازح بيتاً نعم نريد أن نستقبلهم ولكن ليس على حساب ​القانون اللبناني​"، مشيراً إلى أن "وزير ​الدولة​ لشؤون النازحين ​صالح الغريب​ وضع خطة وسيعرضها على طاولة ​مجلس الوزراء​ والمبعوث الروسي سوف يتكلم بشأن الخطة الروسية من أجل اعادة النازحين السوريين الاسبوع المقبل".

وتابع: "بدأت حركة عودة النازحين وعلينا ان لا نتكل على ​المجتمع الدولي​ بشأن هذا الملف ونتفاوض مع المجتمع الدولي ونطالبهم بخريطة طريق تتوافق مع ما نطالب به العودة الآمنة ونرفض فكرة العودة الطوعية"، مشيراً إلى أن "​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ يطرح مثلاً دائماً بشأن ​النزوح​ القبرصي على لبنان منذ 40 عاماً تقريباً وقد عادوا ولو انتظروا الحل السياسي كان أكثرهم في لبنان اليوم".

واستبعد بو صعب الخلاف السياسي مع تيار "المستقبل"، قائلا: "نعم نختلف في وجهات النظر ولكن يجب أن نضع مصلحة لبنان أولاً"، مشيراً إلى أن "زيارتي للمحكمة السعكرية غير مقصود وأنا كنت قد أخذت قرارا أنه عند الانتهاء من جلسات مجلس الوزراء المخصصة للموازنة سأقوم بزيارة للمحكمة العسكرية وأنا أقوم بواجباتي ومن هو منزعج من قيامي بواجباتي فهذه ليست مشكلتي".

وأكد "أننا لا نريد أن نتدخل في ​المحكمة العسكرية​ ولا نريد أن يتدخل بها أحد وزيارتي للمحكمة ليس لها أي علاقة في ملف المقرصن ايلي غبشوالممقل ​زياد عيتاني​"، موضحاً أن "حضوري الى المحكمة العسكرية كان تفقدياً وكان كل الاعلاميين برفقتي"، مشيراً إلى "أنني لا اعمل بمنطق التدخل بشأن المحكمة العسكرية ولو كنت اريد التدخل لما كنت مضطراً للنزول الى المحكمة العسكرية".

وأضاف: " لدينا التسجيلات الكاملة في قضية غبش-عيتاني والتسجيلات اليت تم تسريبها مجتزأة ومن حضر جلسات المحاكمة يعلم ذلك و​سوزان الحاج​ لم تبرأ وأدانوها بما قامت به والبعض يريد ادانتها فقط"، مشيراً إلى أن "المحكمة العسكرية تقوم بواجباتها ونعمل على تطويرها ولن نقبل أن يتدخل بها احد".

وتابع بو صعب: "المحكمة العسكرية أعطت البراءة لزياد عيتاني وادانت الحاج واي احد لا يعجبه الحكم يمكنه استئناف الحكم ولكن لا يمكنهم مهاجمة المحكمة العسكرية"، مشيراً إلى أن "الوزير السابق رشيد درباس أوضح لي ما حصل في ملف غبش عيتاني ولكن هناك ضغط سياسي واعلامي يمارس على القاضي لكي يمشي باتجاه معين وهذا لن يحصل في عهد الرئيس عون".

وأكد "اننا نحن لا نغطي احداً ومفوض الحكومة لدى ​المحكمة العسكرية​ القاضي ​بيتر جرمانوس​ يقوم بعمله واذا اخطأ ستتم محاسبته وهناك مكان يمكننا ان نشتكي عند"، مشيراً إلى "اننا لا نغطي أي أحد و لن نقبل بأن تغطي أي جهة سياسية أي أحد"، مشدداً على "إننا لا نسمح لأنفسنا بأن نقول "بدنا راس" هذا الفرع بل علينا حماية كل القوى الامنية والتعاون بين الاجهزة الامنية سيكون في أفضل حالاته"، مضيفاً: "سوف نقوم بتعزيز كل الاجهزة الامنية ومن الطبيعي ان يكون هناك تنافس بين الاجهزة الامنية وهذا يجب أن يكون له مردود ايجابي على الجميع".

وعن تفجيرات طرابلس والارهابي عبد الرحمن مبسوط، اكد بو صعب "انا كوزير للدفاع لا يمكن ان اتخلى عن دماء العسكريين من الجيش وقوى الامن الداخلي"، مشيراً إلى أنه "في ملف الارهابي عبد الرحمن مبسوط قد يكون هناك خطأ في التحقيق أو انه ذكي وقد خدع الاجهزة الامنية ولماذا لا نقوم بتحقيق لنعرف ما حصل من اجل تطوير انفسنا و لا اشكك بفرع المعلومات ولا بغيره ولكن اطلعت على معطيات خطرة تقول بان مبسوط كلف باغتيال ابو هريرة وابو عبيدة وما الذي يمنع من تحقيق لكشف الحقيقة؟".

وأكد انه "مخطئ من يظن انني استهدف قوى الامن الداخلي على العكس انما نعمل على تطوير كل الاجهزة الامنية"، متوجهاً بالتحية إلى احيي الجيش اللبناني وفرع المعلومات والامن العام وامن الدولة"، قائلا: "ولكن علينا ان نعدل بعض القوانين"، مشدداً على "أنني الى جانب وزيرة الداخلية ريا الحسن في مشكلة سجن رومية لأن بعض الذين يدخلون الى السجن ويخرجون يصبحون أكثر خطراً على الامن في لبنان وفي هذه المرحلة الجديدة لا يمكننا ان نتهاون مع الارهابيين ونحن لم نستهدف أحداً".

وطالب بو صعب بـ"تسريع الاحكام في المحكمة وخلال زيارتي لمفتي طرابلس اكدنا ان الارهاب لا دين له والاسلام دين المحبة وطرابلس مدينة السلام"، مؤكداً أنه "لا عفوا عاما لكل من هاجم الجيش اللبناني وكل من تلطخت يديه بدماء الجيش اللبناني أو القوى الامنية اللبنانية او اللبنانيين المدنيين وتم الكشف عن الشخص الذي زود الارهابي مبسوط بالسلاح وقوى الامن قبضت على اكثر من شخص للتحقيق في هذا الموضوع".

وعن العلاقة مع رئيس الحكومة سعد الحريري، لفت بو صعب إلى "اننا لم نتواصل أنا والحريري بموضوع تفجيرات طرابلس والمعني بهذه العملية بشكل مباشر كان فرع المعلومات والقوى الامنية والحريري يختار اي وزير يريد ان يتواصل معه وانا قلت انه تواصل مع الحسن واخذ المعطيات بشأن الحادث".

وعن موازنة الجيش اللبناني، توجه بو صعب بالتحية إلى "قائد الجيش العماد جوزيف عون الذي لا يتخلى عن صلاحياته او عن حقوق الجيش اللبناني وهو يعرف متى يعمل من دون ان يتكلم"، مشيراً إلى "أننا تفهمنا ضرورة التضحية في موضوع ​الموازنة​ وهناك بعض الامكنة في الموازنة يمكننا أن نقوم ببعض التنازلات فيها ولكن من دون بمعاشات العسكر ومعنوياتهم والمتقاعدين ومعاشاتهم".

ولفت إلى أن "الجيش الذي يضحي بالدم لا يبخل بالتضحية بالموازنة وكنت مصراً خلال الجلسات على ان الجيش ضحى بأكثر مما هو متوقعاً ولكن لا يمكن ان نسمح بالمس في رواتب العسكريين"، مشيراً إلى "اننا تحدثنا عن التهرب الجمركي والاملاك البحرية والثغرات التي يمكن ان نستفيد منها في الموازنة قبل ان نذهب نحو جيوب العسكريين".