الخميس 20 حزيران 2019 15:09 م |
تحالف جنسيتي حق لي ولأسرتي: نرفض المقترحات التمييزية والعنصرية ونطالب بالمساواة الكاملة للمرأة في الحقوق ولا سيما في منح الجنسية |
* جنوبيات عقد تحالف حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" مؤتمرا صحافيا في نقابة الصحافة "رفضا للمقترحات التمييزية والعنصرية، ولرفع الغطاء عن مصير المشاريع المقدمة في مجلس النواب، لكشف الممارسات التي شابت مسار حق النساء في منح الجنسية وتأكيد مطالب تحقيق المساواة الكاملة في قانون الجنسية". النشيد الوطني، ثم كلمة ترحيب لممثل نقيب الصحافة فؤاد الحركة الذي ايد مطالب "التحالق" وناشد الحكومة ومجلس النواب "ايلاء هذه القضية الاهتمام اللازم".
ابو حبيب
دوغان وأضافت: "اما عندما تثار قضية حق المرأة اللبنانية في نقل جنسيتها الى عائلتها، فان القيامة تقوم واركان الدولة تهتز والتعادل الديموغرافي يتخلخل، بعكس اذا تزوج الرجل اللبناني من الاجنبيات فانهن واولادهن يصبحون لبنانيين بمجرد الطلب بعد سنة من تسجيل عقد الزواج في دوائر النفوس". وسألت: "الى متى سيستمر هذا الظلم"؟، وقالت: "اذا نظرنا الى تعدد المشاريع المقدمة حاليا الى مجلس النواب من اجل المساواة في الحقوق التي كرسها الدستور اللبناني ومقدمته، فاننا نرى ان بعض هذه المشاريع جيد جدا ويقدم حلولا منصفة للمرأة، ولكن تعدد هذه المشاريع قد يكون لغما من اجل الاستمرار في نكران هذا الحق". ولاحظت ان "في بعض هذه المشاريع تفرقة بين الرجل والمرأة في هذا الخصوص وتفرقة ايضا بين افراد العائلة الواحدة من الاولاد مما ينتج مشاكل وقضايا جديدة وعديدة". وواعتبرت ان "في بعض هذه المشاريع اجحافا في حق الامهات المناضلات من اجل انصاف اولادهن وهن اللواتي تظاهرن وشاركن في كل المناسبات وطالبن بنيل حق الجنسية كاملة لاولادهن مهما بلغ عمرهم". ولفت الى ان "التفرقة في نيل هذا الحق يؤسس لاستمرار التفرقة بين الاحفاد في الاجيال المقبلة". ورأت "اولا: ان من حق جميع النساء المتزوجات من اجنبي افادة عائلاتهن من الجنسية ومن دون أي قيود سوى القيود المفروضة على الرجل اللبناني المتزوج من اجنبية. ثانيا: ان اعطاء البطاقة الخضراء لاولاد المرأة اللبنانية منقوصا بنكران الحق في تبوؤ المراكز العامة وفي التملك والمنع من حق الانتخاب والترشح لا يحل المشكلة بل يعقدها اكثر.
شبو وقالت: "عندما وضعت مشاريع القوانين وجدنا انها بشرى سارة في طريق المساواة"، ذاكرة مشروعين: "الاول قدمه النائب هادي ابو الحسن منذ سنة، والثاني قدمته النائبة رلى الطبش منذ شهري تقريبا، لكنهما لا يزالان في الادراح، ولا نريد مشاريع قوانين مقيمة في ادراج مجلس النواب، وقمنا باتصالات عدة للسؤال عن هذين المشروعين وحصلنا على اكثر من اجابة اهمها "مشروعكن ليس اولوية". وسألت: "الى متى سيقى هذا الحق ليس اولوية؟"، وقالت: "الحقوق لصيقة بالانسان وكل الحقوق اولويات. سنبقى نضغط من اجل رفع مشاريع القوانين الى اللجان المشتركة من اجل درسها واقرارها".
وتوقفت عند مشروع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، قائلة: "لن نعطيه أهمية لأنه مجحف وهو مرفوض لأنه يولد تمييزا اضافيا ضد المرأة واولادها، ويحمل صيغة عنصرية". وانتقدت الترويج بحملات اعلانية تحت عنوان "نريدكم منتشرين وليس مغتربين"، وسألت: ماذا تريدون من المرأة اللبنانية ان تكون مشردة؟"، رافضة "الاستنسابية بين امرأة وامرأة وبين رجل وامرأة". ودعت الى "مشروع قانون يحقق مساواة تامة وكاملة بين النساء والرجال من دون اي تمييز والشروط تسري على الطرفين، شركاء في الوطن معا، من دون أي استنسابية وعنصرية"، ودعت الى "الكف عن الخطابات العنصرية".
المصدر : جنوبيات |