استحوذت على مواقف القيادات والفاعليات والأحزاب اللبنانية اجراءات وزارة العمل بحق العمال الفلسطينيين، داعين إلى عدم زج هذا الموضوع بالتجاذبات السياسية.
النائب الحريري
* تابعت رئيسة "كتلة المستقبل" النيابية النائب بهية الحريري موضوع التدابير التي تتّخذها وزارة العمل بحق العمال الفلسطينيين والمؤسسات المشغلة لهم في لبنان، فأجرت لهذه الغاية اتصالات هاتفية بكل من رئيس الحكومة سعد الحريري، عزام الأحمد، الوزير السابق منيمنة، السفير دبور، وأبو العردات، حيث تشاورت معهم بهذا الخصوص .
وأكدت النائب الحريري أن "الرئيس الحريري وعد بمعالجة هذا الموضوع في أقرب وقت نظراً لخصوصية وضع اللاجئ الفلسطيني في لبنان، وباعتبار أن موضوع الحقوق المدنية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين يبحث من خلال لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني".
وجدّدت النائب الحريري "الوقوف إلى جانب حق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان في سعيهم لتأمين المعيشة والحياة الكريمة لأبنائهم وأسرهم لحين عودتهم إلى أرضهم ووطنهم". 
الوزير مراد
* وغرّد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد، عبر حسابه على "تويتر"، قائلاً: "‏ما بيجوز نضيف لمأساة الأخوة الفلسطينين بلبنان مأساة جديدة بمنعهم من العمل وقطع ارزاقن وتركن فريسة للجوع والبطالة. وهالقرار كأنو هدفو الضغط عليهن ليقبلو بصفقة القرن، واكيد هيدا شي مرفوض وسنسعى لتغييرو. من حق الاخوة الفلسطينين ان يعيشو بكرامتهم متل الحق بعودتهم المؤكدة لفلسطين".
النائب سعد
* بدوره، استهجن أمين عام "التنظيم الشعبي الناصري" النائب الدكتور أسامة سعد الإجراءات التي اتخذها وزير العمل ضد العمال الفلسطينيين والمؤسّسات الفلسطينية، واعتبر أنّها "تتنافى مع أصول الاستضافة للإخوة اللاجئين الفلسطينيين، ومن شأنها إلحاق الضرر بالعلاقات اللبنانية الفلسطينية، بخاصة في الوقت الذي يواجه فيه الطرفان، بموقف موحّد "صفقة القرن"، ويرفضان ما تنطوي عليه من توجّه لإلغاء حق عودة اللاجئين إلى وطنهم، وفرض التوطين عليهم في أماكن إقامتهم".
وقال النائب سعد: "لا يجوز بأي حال من الأحوال معاملة العامل الفلسطيني كأي عامل أجنبي، فالإخوة الفلسطينيون موجودون في لبنان منذ 70 سنة، وغالبيتهم قد ولدوا في لبنان، وهم سيبقون في لبنان حتى الوصول إلى الحل العادل  للقضية الفلسطينية، وحتى عودتهم إلى ديارهم".
وإذ حذّر سعد من "لجوء هؤلاء إلى محاولة التغطية على مسؤولية السلطة عن الأزمة الاقتصادية والمالية والمعيشية الخانقة، وعن أزمة البطالة المتفاقمة وسط الشباب اللبناني، من خلال السعي لتحميل المسؤولية للإخوة الفلسطينيين وللعمال غير اللبنانيين"، طالب شباب لبنان بـ"التنبّه إلى هذه المحاولات الخبيثة، وبتصعيد التحرك ضد نظام المحاصصة الطائفية الذي يتحمل كامل المسؤولية عن كل مآسي الشعب اللبناني، ومن بينها البطالة المستشرية". 
وختم النائب سعد بالقول: "الحكومة مجتمعة تتحمل المسؤولية عن الإجراءات التي أقدم عليها وزير العمل. لذلك نطالب الوزير والحكومة بالعودة عن كل الإجراءات المُتّخذة ضد الإخوة الفلسطينيين، كما نؤكد على ضرورة حصولهم على كل حقوقهم الإنسانية والاجتماعية. فمواجهة مؤامرة التوطين تتطلب تعزيز علاقات التعاون الأخوية بين اللبنانيين والفلسطينيين، كما تتطلب توفير الظروف الحياتية المناسبة للإحوة الفلسطينيين بما يساعدهم على تصعيد النضال من أجل استعادة حقوقهم الوطنية، وفي مقدمتها حق العودة إلى فلسطين".
النائب مراد
*كما غرّد رئيس "حزب الاتحاد" النائب عبد الرحيم مراد عبر حسابه على "تويتر": "‏ما تزال المآسي تلاحق الاخوة الفلسطينين وآخرها قرار منعهم من العمل في لبنان، وكأن من اتخذ القرار يريد لهم الجوع والذل والخضوع لشروط صفقة القرن".
وأضاف: "‏لبنان متل أي دولة عربية ملتزم بحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في العيش الكريم بانتظار عودته إلى أرضه بكرامته، وكل مساس بهذه الحقوق مرفوض".
البزري
*من ناحيته، شجب الدكتور عبد الرحمن البزري "ما تقوم به وزارة العمل اللبنانية بحق الأخوة الفلسطينيين المقيمين في لبنان، وإغلاق الكثير من المصالح والمحلات التجارية التي تضر بالفلسطينيين أنفسهم وباللبنانيين أيضاً"، معتبراً أنّ "هذه الأعمال إما تنم عن جهل بطبيعة النسيج اللبناني المتداخل بالنسيج الفلسطيني والمصالح المشتركة بينهم، أو هي أحد العلامات المبطّنة للتورط الغير معلن بصفقة القرن التي يُحاول البعض تمريرها،  وإدخال لبنان فيها بطرقٍ غير مباشرة".
ورأى البزري أنّ "على وزير العمل أن يعتذر فوراً ويتراجع عن قراره، أو يُقدّم إستقالته لأن هذا العمل هو إما نتيجة لقناعته الشخصية وعليه ان يتحمّل المسؤولية، أو نتيجة لموقف حكومي وعلى الحكومة اللبنانية حين إذٍ أن تُقدم توضيحاً لمثل هذه القرارات التي لا تليق لا بلبنان، ولا بعلاقة لبنان بالقضية الفلسطينية".
اللقاء السياسي اللبناني - الفلسطيني
*وتعقيباً على الوضع، عقد "اللقاء السياسي اللبناني - الفلسطيني" اجتماعاً طارئاً في مكتب النائب سعد بصيدا، وأصدر بياناً استنكر فيه "الإجراءات التي يجري تطبيقها الآن من قبل وزارة العمل بحق الاخوة الفلسطينيين، وهي اجراءات مرفوضة جملة وتفصيلاً و تشكل اساءة لهوية لبنان العربية ودوره في مقاومة العدو الصهيوني".
وإذ اعتبر اللقاء أنّ "بعض اطراف السلطة اللبنانية لا تزال تعيش حالة العداء للشعب الفلسطيني وعلى فزاعة التوطين"، أكد أنّ "الحكومة اللبنانية مجتمعة تتحمل مسؤولية الاجراءات التي أقدم عليها وزير العمل، لذلك طالب الوزير والحكومة اللبنانية  بالعودة عن القرارات المتخذة ضد الإخوة الفلسطينيين وعلى أهمية حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه الاجتماعية والانسانية  وحقه بالتملك وحق العمل".
"تيار الفجر"
* وأصدر "تيار الفجر" بياناً قال فيه: "ما يتعرض له الفلسطينيون من إجراءات ظالمة في لبنان ليس جديدا، بل إنه سياسة قديمة إعتمدتها أطراف سياسية لبنانية كان لها دور كبير في إشعال الحرب الأهلية اللبنانية في عام 1975 حين أصبح العداء للفلسطيني أحد أهم مفردات الحرب في تلك الآونة. ويتسلّل اليوم هذا العداء العنصري للفلسطينيين تحت ستار رفض "صفقة القرن"، التي تتضمّن تكريس توطين الفلسطينيين كل في محل إقامته في دول المنطقة العربية. ما يمنح هذه الحالة التي تتحرك تحت عنوان رفض التوطين، بعدا وطنيا مزيفا تتستر تحته كثرة من الساسة اللبنانيين الذين يعارضون التوطين بدوافع رفض الإخلال بالتوازن الطائفي في لبنان".
"البعث"
*ورأت القيادة القطرية لـ"حزب البعث العربي الاشتراكي" في لبنان، وأمينها القطري النائب السابق عاصم قانصوه في بيان أمس، أنّ "الحملة المشبوهة التي تقوم بها وزارة العمل تحت عناوين حماية اليد العاملة اللبنانية وتطبيق الأنظمة والقوانين، التزاما بأجندات خارجية مرتبطة بإرهاصات صفقة القرن، هي محاولة بائسة لإنعاش هوى سياسي اقترن بأحلام خائبة"، معتبرة أن "استهداف اليد العاملة الفلسطينية والسورية يشكل انعكاسا لمفاهيم عنصرية ولى عليها الزمن وكتب لها الاندثار بفعل الفشل الذي أصاب المشروع الصهيوني في لبنان، ويشكل تحللا سافرا من الإلتزامات الوطنية والقومية التي أسبغت على لبنان سمة القوة والعنفوان"، كما اعتبرته "تنكرا واضحا لمساهمة هذه اليد العاملة في تشغيل وإنجاز الكثير من المشاريع التي ترتبط بتنشيط العجلة الإقتصادية في العديد من القطاعات التنموية، فضلا عن عدم انسجامها مع المواقف الرسمية والشعبية الرافضة لمؤامرة التوطين".
"القومي"
*ورأى "الحزب السوري القومي الاجتماعي" في بيان لعمدة العمل والشؤون الاجتماعية لديه، أنّ "بعض الوزراء في الحكومة اللبنانية، ينطلقون في اتخاذ القرارات والاجراءات من مبدأ تحقيق مصالح جهوية وفئوية ولغايات سياسية، ضاربين عرض الحائط بمصالح البلد والناس. وهذا ما ينطبق على قرار وزير العمل في الحكومة اللبنانية بمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية، والذي يمثل أخطر مظاهر الانفلات الوزاري"، معتبراً أنّ هذا القرار "يقع في خانة القرارات غير المسؤولة، فهو يشكل اقصاء لليد العاملة الفلسطينية والسورية، من دون أن يأخذ بعين الاعتبار تأثيراته السلبية، في وقت تؤكد قطاعات وفاعليات اقتصادية بأن هكذا قرارات، تشكل ضررا بالغا على لبنان، وتشل حركته العمرانية والاقتصادية".
"المرابطون"
*أما مجلس محافظة بيروت في حركة الناصريين المستقلين "المرابطون" فدعا "الفئات السياسية الحاكمة كافة إلى الابتعاد عن لقمة عيش الفلسطينيين في مخيمات الشتات، والذي يتغنى بدعم قضيته اكثركم وحتى من عاد الى رشده في دعم قضية فلسطين ورفض التوطين، والذين نعرفهم ويعرفون انفسهم فالاخوة الفلسطينيين كانوا وما زالوا اخوة لنا وهم ضيوف مؤقتين في لبنان وحتى التحرير والعودة الى ديارهم، وقد كذبتم عليهم طيلة سنوات بموضوع حق العمل والسكن والتملك ولكن مما نراه من تضييق للخناق عليهم في لبنان وارهاقهم بمعاملات انتم اصلا لستم اهلاً لانجازها بسبب سمسراتكم وفسادكم ما هي الا تقديم اوراق اعتماد منكم لصفقة القرن المزعومة وراعيها".
العمال والمستخدمين في الجنوب
*وعلّق "اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في صيدا والجنوب"، في بيان على ما حدث في خلال اليومين الماضيين في ما خص موضوع العمال الفلسطينيين في لبنان، مشيراً إلى أنّه "إذا كان المقصود من الحملة التي تقوم بها وزارة العمل والجهات المعنية تنظيم العمالة غير اللبنانية، إذا لا بد من تحديد توصيف العامل الفلسطيني هل هو لاجىء أم أجنبي مقيم في لبنان لما يرتبه هذا التوصيف من حقوق وواجبات اقلها في الجانب الانساني والمدني".
وإذ لفت إلى أنّ "حق العمل للعمال الفلسطينيين نصت عليه الكثير من المراسيم والقوانين وتاليا كان نتاج نضال وعمل مشترك بين القوى النقابية الفلسطينية واللبنانية"، اعتبر أنه "بالنسبة لإجازة العمل للعامل الفلسطيني، فمن باب أولى أن تضغط الوزارة على أصحاب العمل في لبنان لتسجيل العمال الفلسطينيين في الضمان وإعطاء العمال الافادات التي تخولهم الحصول على الاجازة المجانية". 
المؤسّسات الأهلية
*وعقد "تجمّع المؤسّسات الأهلية" في صيدا والجوار اجتماعاً طارئاً في مقر "جمعية التنمية للإنسان والبيئة" في مدينة صيدا، ناقش المجتمعون تداعيات القرار الخطير الصادر عن وزارة العمل اللبنانية بخصوص الإجراءات التي اتخذت بحق المؤسّسات التجارية والعمال الفلسطينيين في لبنان، وتصنيفهم ضمن العمالة الأجنبية. وفي الوقت الذي يتم العمل على المطالبة بإقرار الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، ومنها حق العمل.
وقد أكد "تجمع المؤسّسات الأهلية" رفضه القرار والإجراءات الناتجة عنه، طالب وزارة العمل بـ"التراجع عنه، كون الفلسطينيون في لبنان  هم جزء أساسي من المجتمع اللبناني ومساهم رئيسي في تنمية الحركة الاقتصادية في لبنان، لحين تمكنه من العودة الكريمة إلى وطنهم فلسطين".
وانبثق عن لقاء التجمع تشكيل لجنة متابعة لوضع خطة تحرك لمواجهة تداعيات هذا القرار الخطير، ومنها القيام بجملة اتصالات وزيارات للفعاليات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والروحية في المدينة، من أجل رفع الصوت عاليا لرفض القرار الجائر بحق الشعب الفلسطيني والعمل عل تجنيب اي توتر قد يحصل في المنطقة نظراً لدقة الوضع وحساسية الموضوع.