دعت "الحملة الاهلية لنصرة فلسطين وقضايا الامة" في بيان اثر اجتماعها الاسبوعي، الى "الوقف الفوري لاجراءات وزارة العمل ضد الأخوة الفلسطينيين، عمالا وأرباب عمل، والشروع بتنفيذ وثيقة لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني وإصدار المراسيم التنظيمية للقانونين 128 و129 لعام 2010، اللذين ينظمان العلاقة مع الأخوة الفلسطينيين اللاجئين قسرا الى لبنان".

كما دعت "الحكومة اللبنانية الى الرد الحاسم على اجراءات وزارة الخزانة الاميركية بفرض عقوبات على رئيس كتلة الوفاء النيابية الحاج محمد رعد ونائب بيروت الحاج أمين شري ومسؤول الارتباط والتنسيق في حزب الله الاخ وفيق صفا باعتبارها تستهدف نوابا وقادة لبنانيين لهم حصانتهم الدستورية والشعبية والنضالية".

ولاحظت الحملة "تزامن هذه الاجراءات ضد الفلسطينيين واللبنانيين مع محاولة الادارة الاميركية فرض "صفقة القرن" والضغط على كل جهة ترفض الانصياع لمشروعها الرامي الى تصفية القضية الفلسطينية وضرب الارادة العربية المستقلة وإثارة الفتن والحروب في المجتمعات العربية. وفي مقدمة الرافضين هو الشعب الفلسطيني بإجماع قواه، والمقاومة التي تشكل سدا منيعا بوجه هذا المشروع".

كما لاحظت "تزامن هذه القرارات مع تفشي خطاب عنصري ضد الاخوة الفلسطينيين والسوريين وهو خطاب لا يقود إلا الى الفتنة والخراب، وامتداد لخطاب عنصري مزدهر في الولايات المتحدة والغرب".

ودعت الحملة الى "أوسع تحرك شعبي ووطني لبناني لرفض الاجراءات الآحادية من قبل وزارة العمل باعتبارها منافية لانتماء لبنان العربي ورسالته الانسانية، ومناقضة لنص الدستور اللبناني الرافض للتوطين ولقوانين صادرة عن مجلسه النيابي ولتوصيات لجنة الحوار التي تضم ممثلي كل الاحزاب الممثلة في المجلس النيابي والحكومة". كما دعت إلى "أوسع تحرك عربي ودولي ضد الحرب الاقتصادية التي تشنها ادارة ترامب ضد كل جهة أو دولة ترفض الانصياع لهيمنتها".

وقررت الحملة أيضا "إجراء اتصالات مع لقاء الاحزاب والقوى بهدف عقد مؤتمر وطني موسع يضم مختلف ألوان الطيف السياسي والحزبي والنقابي والاجتماعي اللبناني والفلسطيني من أجل إعلان موقف موحد من الإجراءات بحق الأخوة الفلسطينيين، كما بحق الأخوة النواب والمجاهدين في المقاومة".