نظمت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي والمركز الاستشاري للدراسات والتوثيق، مؤتمرا علميا خصص لطرح وبحث الاشكاليات الناجمة عن تقاسم مياه الحاصباني والوزاني .
المؤتمر الذي حمل عنوان نهر الحاصباني – الوزاني : الحاجات والحقوق في ضوء متطلبات التنمية والاتفاقات الدولية، تميز بالحضور الكثيف  للمتخصصين والخبراء في منظومات وبيئة المياه والسياسيين وممثلين عن الادارات العامة المعنية بالملف انعقد في فندق رامادا بلازا في الروشة.

وخلال جلسة الافتتاح كانت كلمة لمدير عام مؤسسة مياه الجنوبي الدكتور وسيم ضاهر اكد خلالها على أن المقاربة الإسرائيلية لموضوع نبع الوزاني بمعزل عن حوض الحاصباني تهدف الى تشتيت الأمور وتحقيق  مكاسب مائية اضافية على حساب لبنان ، لافتا الى ان الحد الادنى من انتاج الوزاني يزيد عن 45 مليون متر مكعب  بينما لبنان لا يستفيد الا من كميات قليلة تصل الى مليون متر.
وتطرق ضاهر الى بعض الدراسات  التي خصصت لتصميم المحطات والتي اشارت الى ان الكمية الحقيقية لنهر الوزاني تتجاوز ال 60 وال80 مليون متر مكعب بينما الدراسات التي خصصت لنهر الحاصباني لا تضمن حق لبنان في الاستفادة من مياهه وفيها قدر كبير من الشك وهي بحاجة الى المراجعة.
واشار المدير العام الى ان مؤسسة مياه لبنان الجنوبي قادرة على القيام بكل الاعمال الهندسية من اعمال البناء الى الاستفادة من المياه وتوزيعها لتعويض هذا النقص الذي يعاني منه الجنوب مما يساهم في تعديل الميزان المائي في لبنان ، مضيفا انه عند الحديث عن نهر الحاصباني الوزاني لا يمكن الا الانتباه الى نقص المياه الحاصل في المناطق المحيطة فيه.

وعن الاتفاقيات الدولية ذكر ضاهر بان حصة لبنان من الحاصباني وحده بحسب الاتفاقيات الموقعة بين أعوام 1920 و1926 والتي قسمت المياه بين سلطتي الانتداب الفرنسية والإنكليزية هي "بقدر ما يحتاج"، وهو تعبير مطاط جداً يعني تلبية احتياجات لبنان السكانية والزراعية والصناعية وحتى الترفيهية من مياه النهر والسماح بجريان الفائض نحو الأراضي المحتلة.
اما بحسب مشروع المندوب الإميركي إريك جونستون الذي وُضع عام 1955 فإن حصة لبنان من النهر تبلغ 36 مليون م 3سنوياً، وهو اتفاق رُفض لبنانياً وعربياً.
مؤكدا على ان القوانين الدولية لا تترجم "ما نحن بحاجة اليه للاستعمال " .

وفي ختام الكلمة شدد ضاهر على ضرورة مضاعفة المسؤولية عبر العمل "جاهدين لكي يصل النقاش الى تحديد حاجات لبنان وحقوقه في مياه الوزاني والحاصباني بما يسمح للدولة اللبنانية للمطالبة بها وتحصيلها والاستثمار فيها لما فيه خير ومصلحة اللبنانيين عامة والجنوبيين خاصة ".