أوقف أربعة طلابٍ في الشمال على حاجز للجيش اللبناني، ونتج عن التوقيف اكتشاف يرقى الى فضيحة تربوية خاتمتها لن يكتبها هذا الخبر بل المراجع المختصّة والمؤسّسات التربويّة.

فقبل أيّام، أوقف على أحد حواجز الجيش اللبناني أربعة شباب في شبهة ظاهرة، الأمر الذي استدعى تدخل الاجهزة الامنية على اعتبار أنّ السّائق ورفاقه هم طلاب مدرسة وأكثريّتهم من القاصرين، ليتبيّن أنّهم كانوا تحت تأثير المخدّرات والكحول، فسلّموا اثر ذلك الى مكتب مكافحة المخدّرات في الشمال، الذي أحالهم بدوره الى النيابة العامّة.
ونتيجة التحقيق، اعترف الطلاب بأنّ عمليّة شراء الممنوعات كانت تتم عبر احد التلاميذ في مدرستهم البيروتيّة العريقة حيث يدرسون، وان المروّج هو زميلهم في المدرسة الذي يحمل جنسيّة عربيّة، وكان قد سافر الى الخارج لقضاء عطلته، وفق ما أفادت معلومات خاصّة موقع "ليبانون ديبايت".

وبحسب المعلومات، فإنّ إفادة الطلاب التي أتت متطابقة بشكل مريب كان يجب التدقيق بها، حتّمت على الأجهزة المعنيّة، إصدار مذكّرة توقيف بحقّ الطالب العربيّ أي المروّج، حتّى يُصار الى توقيفه بمجرّد عودته الى لبنان، وهذا ما حصل، حيث القي القبض عليه فور وصوله الى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت مع والدته، وأوقف رهن التحقيق فيما أطلق سراح الطلاب.

الفضيحة في هذا الخبر، لا تقتصر فقط على تعاطي قاصرين للمخدّرات... بل ترتكز على تشكيل عصابة في المدرسة من الطلاب لبيع المخدّرات لزملائهم الذي فاق عددهم الـ١٠ من دون أن تتنبّه الأخيرة الى ذلك، ما يجعلها مستقيلة من دورها التربوي، كما ثبت تورط طلاب من مدارس كبيرة أخرى.

وفي متابعة لملفّ المدرسة، يتبيّن أنّها "الأغلى" نسبةً الى أقساطها، وسبق أن علّقت ادارتها الدروس فيها بعد رفض الاهالي الزيادة على الاقساط ما يطرح علامة استفهام كبيرة حول واجب المدرسة تجاه الطلاب، وكأنّ العقد غير متبادل ويحتّم موجبات على طرفٍ واحدٍ فقط. فأين دور المدرسة في توعية الطلاب والحرص عليهم؟