"يا فلسطيني مانكْ (لست) وحدكْ... نحنا ما ننسى لكْ حقّكْ"، هكذا هتف تجمع احتجاجي ظهر اليوم الإثنين أمام وزارة العمل في محلة المشرفية بالضاحية الجنوبية لبيروت، ضدّ خطة تنفذها الوزارة منذ أوائل الشهر الجاري، استهدفت العمالة الأجنبية في لبنان، تركزت على العمال السوريين ولم تسثنِ اللاجئين الفلسطينيين من إجراءاتها.

التحرك كان تحت عنوان "البلد بساع (يتسع) الكلّ، والعمل حقّ للكلّ" وقد ذيّل بيانه بتوقيع "لبنانيات ولبنانيون". أما أبرز المطالب التي حملها البيان فهي: "إلغاء الخطة الهادفة لمكافحة ما تسميه الوزارة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية، ووقف حملة المداهمات والتوقيف، وإلغاء شرط الحصول على إجازة العمل للاجئين الفلسطينيين والسوريين، وإلغاء التمييز في القوانين بين العاملات والعمال على أساس الجنسية، وإلغاء نظام الكفالة". كذلك، أكد عدم السماح بمرور "مزيد من الممارسات العنصرية وخطابات الكراهية".

مايا طالبة في الجامعة اللبنانية، ردّت على سؤال لـ"العربي الجديد" وهي في قلب الاحتجاج، حول عنوان التحرك وهو "البلد بساع (يتسع) الكلّ، والعمل حقّ للكلّ" بقولها: "من دون كلّ من هم في لبنان، خصوصاً من اللبنانيين والفلسطينيين والسوريين لن يكون هناك لبنان. تاريخياً، كان لبنان مجتمعاً مختلطاً من هجرات لجنسيات عديدة، لكنّها متجانسة. والفلسطينيون والسوريون جزء من هذا النسيج اليوم. أما من يهاجمونهم فهم شقان؛ إما من الشوفينيين اللبنانيين المعروفين بتطرفهم كما بقية الشوفينيين الشعبويين حول العالم، أو من الأوليغارشيين (أنصار الحكم الأقلوي) الذين يسعون إلى الحفاظ على مواقعهم. وهما شقان يستفيد أحدهما من الآخر".

وزع المشاركون بيان التحرك على السيارات المارّة، وخصوصاً أنّهم لم يقطعوا الطريق بل تجمعوا تحت الجسر المقابل لمبنى الوزارة، وإن أسمعوا من في الوزارة صوتهم عبر مكبر الصوت والهتافات الجماعية التي رافقتها طبلة، من قبيل "لا تفتيش ولا تهميش... بكرامة بدنا نعيش"، "يا للعار ويا للعار... باعوا اللاجئ بالدولار... باعوا فلسطين بالدولار"، "علّوا الصوت وعلّوا الصوت... شعبي عم يتحدى الموت... الشعب الصامد ما بموت"، "إرفع إيديك وعلّي... الموت ولا المذلّة". وكان الحضور الأمني كثيفاً، من جيش لبناني انتشرت آلياته على الجسر، وقوى أمن داخلي بما فيها قوى مكافحة شغب، على الطريق المؤدي إلى مبنى الوزارة وأمامه، بالإضافة إلى الجهة المقابلة خلف التجمع.

شارك في التجمع العديد من الناشطين الفلسطينيين، من بينهم عضو المكتب السياسي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ركان بدر، الذي قال لـ"العربي الجديد" إنّ "الحصة الفلسطينية تمثل 11 في المائة من الاقتصاد اللبناني، وكلّ ما ننتج بالإضافة إلى أموال المغتربين اللبنانيين ترفد الاقتصاد اللبناني. نريد أن نؤكد أنّنا لسنا عالة على لبنان أمنياً أو سياسياً أو اقتصادياً، ونحن واللبنانيون معاً ضد العدو الإسرائيلي وصفقة القرن". أضاف: "ندعو إلى التراجع عن خطة وزارة العمل التي تستهدف الفلسطينيين، ودرء مخاطر التوطين من خلال إعطاء الفلسطيني حقوقه الأساسية".