لفتت مصادر الى أن "اللقاء بين المدير العام للامن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ ورئيس "​الحزب الديمقراطي اللبناني​" النائب ​طلال ارسلان​، كان مبرمجاً قبل ان يغادر ابراهيم بيروت في اليومين الماضيين الى ​الدوحة​، وهو كان ينتظر من إرسلان جواباً حول خطوة تسليم المطلوبين ليمثلوا امام قاضي التحقيق العسكري الذي احيل اليه الملف عبر مفوض ​الحكومة​ لديها القاضي ​بيتر جرمانوس​".

وحسب مبادرة ابراهيم الأخيرة، فانّه سيلي التحقيق الذي سيستأنف في ​المحكمة العسكرية​، البت في الخطوات اللاحقة سواء بالنسبة الى محاكمتهم امام المحكمة العسكرية أو إحالة الملف الى ​المجلس العدلي​ أو ​القضاء​ العادي حسب الصلاحية، وبناء على نتائج التحقيقات المجمّدة في المحكمة العسكرية منذ إحالة المدّعي العام التمييزي بالإنابة القاضي ​عماد قبلان​ الملف اليها.