عقدت اللجنة التنفيذية لملتقى حوار وعطاء بلا حدود إجتماعها الدوري في مكتب منسق الملتقى الدكتور طلال حمود في بيروت، بحضور الوزير السابق عدنان منصور، الوزير السابق عصام نعمان، السفير  السابق محمد الحجار، الأساتذة رياض صوما، أمين صالح، الدكاترة محمد قاسم، أنطون هندي،  هشام أبو جودة، ، المحامي علي برّو والسيدة سمر حيدر. في البداية رحّب دكتور طلال حمود بالحضور وأكّد ان هذا الإجتماع كان مُقرراً أصلاً لإستكمال البحث في التحضيرات اللازمة لورشة العمل التي كان المُلتقى ينوي الملتقى تنظيمها في ٢٩ آب حول ملف الفساد في لبنان، متسائلاً هل ان  الواقع السياسي والأمني وحالة التخبّط والشلل والتجاذبات التي تُصيب لبنان ستسمح في الوقت الحالي او هي مؤاتية من حيث التوقيت لتنظيم هكذا ندوة حول الفساد وتداعياته السياسية والإقتصادية والإجتماعية،  ام ان كل السياسيين وكل الرأي العام اللبنانيي وكل وسائل الإعلام مشدودين و مشغولين حالياً بما هو اخطر اي ازمة النظام السياسي اللبناني التي تُهدد الكيان برمّته مما يُحتّم علينا حتماً  تأجيل موعد تنظيم وإنعقاد هكذا جلسة لحين  جلاء الصورة وتبيان مصير هذا الوطن وإتضاح كل الأمور الضبابية المُحدقة بلبنان والمنطقة .

وبعد ذلك أُفتتحت الجلسة وادلى كل الحضور بآرائهم حول الأولويات وحول اهم المخاطر التي تُهدد لبنان في هذه المرحلة الحرجة وتداولوا  بآخر المُستجدات السياسية ، المالية، الإقتصادية والأمنية التي يتخبط بها الكيان واستنكروا جميعاً الخطاب الطائفي والمذهبي التي لجئ إليها البعض وطالبوا الرؤساء الثلاثة وكل المُخلصين والساعين لبناء وطن حقيقي بالإسراع في إيقاف السِجالات المُتشنجة والهابطة التي وصل إليها البعض في لبنان وطالبوا بالإسراع في إتخاذ خطوات مالية وإقتصادية إصلاحية وجذرية  من اجل إنقاذ الوضع في لبنان قبل فوات الأوان وإنهيار الهيكل على رؤوس الجميع .

وتباحثوا ايضاً في طُرق واساليب التحرُّك المُمكنة  على ضوء تأزُّم الوضع اللبناني ووصول الطبقة الحاكمة في لبنان إلى حائط مسدود أمام تعاظم المشاكل السياسية والإقتصادية والمالية والنقدية المُحدقة بلبنان في ظل  إبتعاد مُعظم مُكونات الطبقة الحاكمة عن التفكير الجدي بالمصلحة الوطنية العليا  والإستمرار في نهج التناحر على المُكتسبات الخاصّة ولو على حساب الخزينة العامة ومصلحة الوطن وإستمرار نهج تقويض وتفريغ دور كل المؤسسات الرقابية وتغييب دور القضاء والإستمرار  في سياسات المُحاصصة والفساد والتي كان آخرها ملف شركة تاتش الذي عادة ما يُسقط من جرّائه حكومات في الدول التي تحترم شعوبها.

وبعد مُداولات مُعمقة قرّر المجتمعون تأجيل الندوة التي كان الملتقى بصدد تنظيمها في تاريخ ٢٩ آب في مركز توفيق طبّارة في بيروت حول ملف "الفساد في لبنان وتداعياته السياسية والإقتصادية والمالية" بسبب الظروف الحالية المُتشنجة التي تطغى على كل الملفات الأخرى على الساحة اللبنانية، مما يجعل تنظيم ورشة عمل حول مكافحة الفساد في هكذا ظروف في غير السياق الطبيعي للأمور  في وقتها الحالي ومما يُعطي لتأجيلها فُرص اكبر لإنجاحها من خلال أكبر واوسع مشاركة نخبوية ومُتخصصة فيها ومن اجل ضمان اوسع تغطية إعلامية لها بعد جلاء الصورة ولو قليلاً في الايام القادمة .

و تقرر بالإجماع  تأجيل  هذه الندوة الى النصف الثاني من شهر أيلول وأتّفق جميع الحضور على عقد لقاء مُوَسع يُدعى إليه جميع أعضاء اللجنة التنفيذية للملتقى  ومن  يَرغب  من أعضاء الملتقى يَعرض فيه المحامي علي برو -الخبير في شؤون مكافحة الفساد- ورئيس جمعية "نزاهة":
" آخر المُستجدات حول مشروع الإستراتجية الوطنية لمكافحة الفساد" على أن يلي ذلك جلسة عصف فكري مُعمّق للتداول في مختلف الآليات المُمكنة للتحرك لمواجهة  ظاهرة الفساد  وتداعياته وتطوير ورقة العمل التي كان الملتقى قد أعدّها حول هذه الظاهرة وتضمينها عناوين إضافية اكثر تفصيلاً  لها علاقة بالفساد السياسي في لبنان  والذي نشهد أبشع تجلّياته في الوقت الحاضر. و على أن تُعقد هذه الجلسة يوم الخميس ٢٢ آب في مكتب الدكتور طلال حمود في بيروت عند الساعة السادسة بعد الظهر.