تحتفل المديرية العامة للأمن العام هذا الشهر بعيدها الرابع والسبعين بعد مرور 74 عاماً على تأسيسها، وهذا تقليد دأبت عليه المديرية منذ العام 2013 بعدما أحياه اللواء عباس إبراهيم مع توليه قيادتها.

مع إبن "كوثرية السياد" الجنوبية حققت مؤسسة الامن العام نقلة نوعية بالغة الاهمية وهي تمضي قدماً في مسيرة تطور وإنجازات على المستويين الأمني والإداري وفي مواجهة التحديات الكبيرة إن على مستوى الاستمرار في تطوير وتحديث عمل المديرية، أو في مجال مكافحة الإرهاب والمساهمة في ضمان الأمن والاستقرار الداخلي.
لقد غدت المديرية العامة للأمن العام مع عباس ابراهيم واستناداً الى خطط خمسية متلاحقة، في مصاف المؤسسات الحديثة التي تليق بلبنان وشعبه وصارت "المؤسسة النموذج" التي يحتذى بها خصوصاً على صعيد العلاقة، علاقة الثقة، بين الإدارة والمواطن.
لم تكن احداث العام 2019 قليلة سواء في ما حققته المديرية العامة للأمن العام تنظيمياً وإدارياً بانتشارها على الأراضي اللبنانية والمهمات التي انكبت عليها، كما في جبه الاحداث السياسية والأمنية التي تحتاج بدورها الى إعادة تقييم للصعوبات التي يواجهها الوضع اللبناني والتحديات المحلية والإقليمية.
فالمديرية العامة للأمن العام بفضل تمسكها بالنهج المؤسساتي صارت أكثر قوة ومناعة وعلى جهوزية كاملة لدرء الأخطار المعروفة واكتساب المهارات الأمنية والخبرات الإدارية لتلبية الواجب وتأمين الخدمة للمواطن من دون منّة من أحد، وللمقيم على ارض لبنان استناداً الى القوانين والأنظمة المرعية الإجراء...
كذلك لم يتوقف سيل الإنجازات السياسية والإنسانية بعد تعيينه من رئيس الجمهورية اللبنانية كقناة اتصال مع سوريا، وآخرها قبل أيام تمثل في نجاح وساطة اللواء إبراهيم مع هذه السلطات للإفراج عن المواطن الكندي "كريستيان لي باكستر" الذي كان محتجزاً لديها منذ نهاية العام الماضي، وانطلق الرجل بوساطة بطلب من السلطات الكندية ونجحت جهوده في الوصول الى نهاية سعيدة ونتيجة إيجابية ليستحق تقدير وثناء اللبنانيين الذين يفتخرون بمثل هذه الإنجازات، ويلاحظون الفرق بين مسؤول يرفع اسم بلاده عالياً ومسؤولين يشدّون به الى الأسفل حتى لا أقول الى "التحت الذي ليس تحت تحته تحت".
ساهم عباس ابراهيم ايضاً في الافراج عن الحكومة اللبنانية وعودتها الى الانعقاد بعدما اثمرت جهوده في حلّ الازمة التي طرأت بعد حادثة قبرشمون، وأوكلت اليه مهمة تفكيك عقدها وتوفير الأجواء المناسبة لاجتماع المصالحة في قصر بعبدا، وعلى إمتداد أيام واسابيع قام اللواء إبراهيم باتصالات وعقد لقاءات وقدّم مقترحات وأفكاراً للحل، ونجح في نهاية المطاف لأنه الوسيط المقبول والموثوق به من كل الأطراف والقوى السياسية ولأنه يقف على مسافة واحدة من الجميع ويعرف حق المعرفة واقع التوازنات والخصوصيات.
لا أخفي إعجابي ومحبتي كما الكثير من اللبنانيين باللواء عباس إبراهيم رجل الامن والذي يؤدي بنجاح ادوار سياسية، وما يظهره من مثابرة وإصرار وإرادة صلبة وتواضع وابتعاد عن كل ما هو استعراض ومظاهر، عباس ابراهيم كان وبقي فوق الشبهات كونه صاحب كف نظيف وابن عائلة "شبعانة"، إنه "رجل دولة" بامتياز وبكل ما لهذه الكلمة من معنى.
قد يعجَب كثيرون كيف لمسؤول أمني رفيع أن يجمع كل هذه الصفات وأن يكون قريباً من الناس وحائزاً على ثقتهم، وأن يحقق كل هذه النجاحات في المؤسسة التي يقودها، وفي المهمات السياسية والملفات الوطنية التي توكل اليه، وفي الاعمال الإنسانية التي يبادر اليها...
الجواب بسيط ... عباس إبراهيم محور تفكيره الانسان والحرية، قضيته الوطن أرضاً وشعباً، دولة ومؤسسات، ولاؤه للوطن من غير تمييز بين لبناني وآخر... لا على اساس الطائفة ولا المذهب ولا المنطقة ولا الحزب وهو يسمو فوق أي ولاء واعتبار.
هنيئاً للأمن العام باللواء عباس إبراهيم وهنيئاً للبنان بالمديرية العامة للأمن العام.