طرح وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد مشاكل عدة يواجهها القطاع الزراعي في لبنان، خلال مأدبة غداء أقامها على شرف وزير الزراعة الدكتور حسن اللقيس في دارته في شتوراما، بحضور مدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود، رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم الترشيشي، رئيس نقابة مزارعي البطاطا جورج الصقر، رؤساء اتحادات ونقابات زراعية ومزارعين.

وقال مراد: "المواضيع التي اطرحها لها علاقة بوجع الناس والاقتصاد اللبناني. فنحن نعمل على تخفيف العجز التجاري وزيادة الصادرات، لكننا نعاني الكثير من المشاكل، منها ما يستهدف المزارعين والصناعيين".

وأشار الى أن "الوقت قد حان للتواصل مع الدولة السورية للعمل على تخفيف الرسوم الجمركية لأنها بوابة العبور الصناعية والزراعية الى الوطن العربي ودول والخليج".

وركز على سلسلة مطالب من شأنها "المساعدة في تحسين المنتج اللبناني ومنها الوقوف الى جانب المزارعين ومربي الابقار والنحل، وفرض ضريبة على حليب البودرة، والعمل على إعادة تشغيل التعاونيات وتفعيل دورها والتعويض على مزارعي القمح ضمن موازنة 2020 ورفع سعر القمح كما كان في السابق، والتقيد بالرزنامة الزراعية وعدم استيراد المنتجات الزراعية ضمن موسمها في لبنان للحد من المنافسة".

وقال: "هناك أولوية لإقفال المعابر غير الشرعية لما لهذا الموضوع من دور في تخفيف العجز التجاري في لبنان، واقوم بدراسات حيال هذه المسألة".

وإذ طالب بإعادة تفعيل معمل السكر، لفت الى ان "هذا المعمل شريان حيوي للبقاع"، وقال: "لدى حكومة الى العمل برئاسة الرئيس سعد الحريري، النية بالعمل وعلينا ان نطبق العمل بالفعل واعادة فتح هذا المعمل".

اللقيس 
بدوره، سأل اللقيس عن كيفية "النهوض بما يعانيه اللبنانيون بوزارة لا تتجاوز موازنتها 1 %"، وقال: "لا أعدكم بتحقيق المعجزات بل القيام بالممكن ضمن الامكانيات المتاحة لتخفيف المعاناة، ويدنا ممدودة للتعاون مع كل اهل الخير. اما عن استيراد حليب البودرة، فأنا أتحمل مسؤولية كلامي، وللأمانة فقد وقعت فقط على ثلاث اجازات للحليب المختص في صناعة الشوكولا وليس لمعامل الالبان والاجبان، ورفعت كتابا الى مجلس الوزراء بوضع رسوم اضافية نوعية على حليب البودرة، اما شراء الحليب الطبيعي بأسعار معقولة. وعندما طلب احد المعامل خدمة من وزارة الزراعة، كان الرد بأن تتعاطى ايجابيا مع المزارعين برفع سعر كيلو الحليب الى الف ليرة وبعدها يمكن ان تحصل على تراخيص والمعاملة ما زالت في الادراج".

وعن القمح، قال: "قام مجلس الوزراء، بتسعير القمح بـ 590 ليرة، وبعد المراجعة مع المزارعين تبين أن السعر دون مستوى طموحهم فتم طرح التعويض عليهم بمبلغ 100 الف ليرة من كل دونم وليتصرف المزارع بالقمح حسب رغبته، ووزير الاقتصاد لم يمانع".

اما في موضوع الخضار، فأشار الى ان هناك "دراسة جدية تقضي بمنح اجازات استيراد مسبقة، وهذا يحد من اغراق السوق".

وعن النحل وتربيته، أوضح ان "شراء الادوية التابعة للنحل هي مشكلة مزمنة لان الدواء الفعال محتكر لدى شركة واحدة وامكانية الشراء لا تمر عبر ديوان المحاسبة وهناك اكثر من عارض، والموضوع يجب ان يمر عبر الهيئة العليا للاغاثة".