بدعوة من ملتقى حوار وعطاء بلا حدود وكخطوة أُولى من خطواته التحضيرية لعقد ورشة وطنية جامعة ، نظّم ملتقى حوار وعطاء بلا حدود  لقاءً مُوسعاً في قاعة احمد ناجي فارس في بيروت  بحضور عدد كبير من الفعاليات السياسية والإعلامية والأكاديمية والإقتصادية والمصرفية والإجتماعية والناشطين في مجال مكافحة الفساد يتقدمهم المحاضران الأستاذ علي بروّ والنائب السابق غسان مخيبر  والوزير السابق عدنان منصور والنائب عن كتلة التنمية والتحرير الدكتور فادي علامة والأستاذ فؤاد رمضان مُمثلاً شخصياً للأمين العام للحزب الشيوعي الأستاذ حنا غريب.

في البداية رحّب مُنسّق الملتقى الدكتور طلال حمود بجميع الحضور واشار الى أن هذا اللقاء التمهيدي يأتي من ضمن سلسلة الأنشطة التي قام بها الملتقى منذ تأسيسه سنة ٢٠١٧ وهو يحصل تحديداً في سياق المُشاورات والتحضيرات التي تقوم بها اللجنة التنفيذية للملتقى،  اولاً لعقد ورشة عمل وطنية مُوسّعة حول الفساد وتداعياته السياسية والإقتصادية والمالية التي ينوي الملتقى تنظيمها في منتصف ايلول، وثانياً كخطوة تشاورية مع كل الناشطين في هذا المجال من إجل إطلاق المبادرة الوطنية-الشعبية لمكافحة الفساد بعد التشاور والتنسيق والتشبيك والتعاون مع كل القوى الناشطة في هذا المجال في لبنان، مؤكداً على ضرورة تشكيل لوبي- وطني-شعبي ضاغط في سبيل التصدّي لآفة الفساد المُتغلغلة كالسرطان في جسم كل النظام اللبناني ومؤسساته وإداراته . ‏

بعد ذلك تحدث المحامي الأستاذ علي برّو حول المراحل التاريخية التي مرّت بها  الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد مُستعرضاً بشكل تسلسلي وتاريخي كيف  تمتّ بَلورة  قانون حق الوصول الى المعلومات الذي يخدم احد أهداف الاستراتيجية وهو الشفافية مُشيرا إلى ان القانون نافذ ولا يحتاج الى مراسيم تطبيقية وعرض الحقوق التي نص عليها القانون والعناوين العريضة للخطة التنفيذية لقانون الحق في الوصول الى المعلومات.

بعد ذلك تحدث  النائب السابق الأستاذ غسان مخيبر عن تجربته  التشريعية القديمة في المجلس النيابي التي امتدّت  لفترة 16 سنة أو أكثر ،مًشيراً إلى ضرورة "الإصلاح بالتسلُّل وبخطوات ثابتة" لأن مُعظم مُكوّنات الطبقة الحاكمة في لبنان لن تسمح بالإصلاح الجذري السريع الذي اعتبره غير ممكن في لبنان بسبب النظام السياسي القائم فيه اساساً على المحاصصة والفساد والهدر في كل شيء ، ومُشيراً ايضاً الى ان إقرار  قانون حق الحصول على المعلومات اخذ جهداً إستمر لفترة ١١ سنة من العمل المُضني والحثيث ، وان إقرار قانون  الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ‏يجب ان يتمّ بسرعة فائفة ولكن دون تسرّع بسبب الأوضاع الخطيرة التي وصل إليها البلد على كل المستويات السياسية والإقتصادية والإجتماعية ومع إستمرار سياسات الهدر والفساد على كل المستويات.

بعد ذلك كانت مداخلات قيّمة جداً لكل من الوزير السابق عدنان منصور، النائب فادي علامة، الأستاذ محمد شمس الدين، الأستاذ هشام أبو جودة، العميد فضل ضاهر ، المهندس زكريا الزعبي،الإعلامي  محمد شري ،الاستاذ فؤاد رمضان ، الدكتور  محمود منصور وعدد  كبير من  المشاركين في الندوة والتي اكّدت بمعظمها على ضرورة عدم الإستسلام للفساد بكل تداعياته السياسية والإقتصادية والإجتماعية واكدّ معظمهم ان العمل يجب ان يكون مهنيا ،مُحترفا مُتخصصا ،مُستداما وجدّيا ومُثابرا  وفيه الكثير من التضحيات بالوقت والجهد وأوصوا بأن لا يجب ان نفقد الأمل وانه يجب ان نُنسّق جميعاً الجهود ونتعاون اكثر واكثر مع كل الناشطين في هذا المجال: تنسيق- تشبيك -تشاور -وتعاون بين كل المُخلصين الحقيقين لمكافحة هذه الظاهرة للحدّ من هذا المرض السرطاني المُتفشي  في كل مؤسسات هذا النظام. واخيراً كانت هناك دعوة من قبل الجميع لأن ينخرط الملتقى في كل الإجتماعات القادمة التي تنشط في هذا المجال دون إغفال الملفات الأخرى.