أعلن أمين سر حركة "فتح" وفصائئل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي أبو العردات اليوم عن ترحيبه بالإعلان الصادرعن جلسة مجلس الوزراء اللبناني التي عقدت يوم الخميس الماضي ٢٢ آب ٢٠١٩، بما يتعلق بالملف الفلسطيني، القاضي بتشكيل لجنة وزارية لدراسة الوضع الفلسطيني من كافة جوانبه برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري وعضوية الوزراء: كميل أبو سليمان ومحمود قماطي وسليم جريصاتي ويوسف فنيانوس وأكرم شهيب.

وشدد أبو العردات على ضرورة إجراء مقاربة واقعية لكافة القضايا المتعلقة بـ"لملف الوجود الفلسطيني في لبنان" والإسراع بإقرار الحقوق المدنية الأساسية للاجئين الفلسطينيين بما يخدم مصلحة الشعبين اللبناني والفلسطيني بموجب الرؤية اللبنانية الموحدة لقضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان التي وضعتها مجموعة العمل اللبنانية حول قضايا اللاجئين الفلسطينيين وتم الإعلان عنها  كانون الثاني 2017 في السراي الحكومي برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري والتي أكدت في البعد المعيشي – الحياتي على أن لبنان ملتزم بمنظومة الحقوق ومن ضمنها المسؤولية السيادية للبنان، كدولة مضيفة، عن المقيمين على أراضيها كافة، مع التأكيد على مسؤولية المجتمع الدولي في هذا المجال، وما يتفرّع عن ذلك لجهة تلبية الحقوق والاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، ودعت أن يتم رفع القيود غير الضّرورية على منح وتمتّع اللاجئين الفلسطينيين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك حق العمل والحماية الاجتماعية، على أن يجري تنظيم ممارسة هذه الحقوق، وتجلياتها الملموسة، من خلال التشريع والسياسات العامة التي تراعي هذه الحقوق بما لا يتعارض مع مصلحة لبنان العليا وقدراته الواقعيّة ومصالح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

والتي أكدت على حق اللاجئ الفلسطيني بالسكن اللائق، وضرورة مقاربة مسألة حق التملك، ومعالجة القضايا العالقة بعد صدور القانون 296/2001 الذي حرم اللاجئ الفلسطيني من حق التملك بما لا يتعارض مع أحكام الدستور ومصالح لبنان العليا وحقوق الإنسان.

ودعا إلى  بلورة موقف لبناني - فلسطيني رسمي مشترك حول قرار الحكومة اللبنانية يأخذ بعين الإعتبار قضية العمال الفلسطينيين في لبنان، باعتبارهم لاجئين مقيمين قسرا على الأراضي اللبنانية منذ 71 عاما، مشددا على أهمية الحفاظ على وضعهم القانوني كـ"لاجئين" وإعفائهم من إجازة العمل التي رفضناها، ويرفضها غالبية الشعب اللبناني على إختلاف طوائفهم وإنتماءاتهم السياسية.

وجدد أبو العردات تأكيده أن "اللبنانيين والفلسطينيين يجمعون على أن رفض التوطين ومواجهة صفقة القرن وهو مسار مشترك يستند الى معادلة الكرامة للاجئين تحت سيادة الدولة وقوانينها حتى تحقيق عودة اللاجئين إلى أرضهم وديارهم.

وأعرب أبو العردات عن ترحيبه بأي "لقاء رسمي سريع يضم المسؤولين الفلسطينيين والمسؤولين اللبنانيين، للحوار والنقاش الإيجابي والبنّاء حول كافة قضايا الوجود الفلسطيني في لبنان مشددا على أن يكون الحوار مبني على أسس وقواعد سليمة، بعيدا عن الشعبوية والارتجال، بما يخدم مصلحة لبنان العليا ومصالح اللاجئين الفلسطيين في لبنان، لمواجهة تداعيات صفقة القرن المزعومة، التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وإلغاء حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ارضهم وديارهم، وتوطينهم في البلاد التي يقيمون فيها، وهو ما رفضته منظمة التحرير الفلسطينية، والقيادة الفلسطينية رفضا قاطعا، وما أكدنا عليه دائما، برفضنا المطلق لكل مشاريع التوطين أوالتهجير، وتمسكنا  بحق العودة وفق القرار الاممي 194.

وتوجه أبو العردات بالشكر والتقدير لفخامة رئيس الجمهورية ولـ"دولة" الرئيس سعد الحريري ودولة الرئيس نبيه بري، وكل الوزراء والنواب والأحزاب والقوى السياسية الذين وقفوا إلى جانب اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بالمطالبة بتعديل قانون العمل اللبناني، بما يكفل إستثناء العامل الفلسطيني من إجراءات وزارة العمل اللبنانية ومعاملتهم كمقيمين على الأراضي اللبنانية واستثناء الفلسطينيين من قانون العمل المختص بالاجانب.