رجّحت مصادر قضائية أن يجتمع مجلس القضاء اﻻعلى في غضون اليومين المقبلين، وعلى اﻻرجح غداً، بعد عودة رئيسه القاضي جان فهد من فرنسا ومشاركته في افتتاح السنة القضائية. ورُجّج انّ بيانا سيصدر عن المجلس يتناول فيه موقف القضاء مما اثير من ردود فعل في شأن قرار محكمة التمييز العسكرية بتخلية الوزير السابق ميشال سماحة.

ومن المقرر ان يمثل سماحة الخميس المقبل امام محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طوني لطوف لمتابعة محاكمته.

وبإزاء التصريحات السياسية اأخيرة الداعية الى احالة ملف سماحة امام المجلس العدلي، ذكرت مصادر قانونية ان مجلس الوزراء يمكنه اتخاذ قرار بإحالة مطلق ملف على المجلس العدلي، اياً كانت المرحلة التي وصل اليها الملف، اما القضاء العادي او العسكري باصدار مرسوم عن مجلس الوزراء بهذه اإحالة. وسبق للمجلس أن أصدر مراسيم بإحالة عدد من الملفات المتعلقة بقضايا تفجير امام المجلس العدلي في العام الماضي الماضي.

وعلى صعيد قرارات التخلية التي تصدر عن القضاء العسكري، فإنها تخضع لقانون القضاء العسكري الذي ينصّ على التصويت على القرار بدءا من المستشار العسكري الأدنى رتبة، على ان يكون رئيس المحكمة وهو قاض مدني في محكمة التمييز العسكرية، آخر الذين يصوّتون على هذا القرار. وهو اﻻسلوب الذي اعتمد في قرار تخلية سماحة الذي صدر بالاجماع، وفق مصادر قريبة من المحكمة العسكرية. وهي تتألف من اربعة مستشارين عسكريين عمداء، علماً أنّ اثنين من المستشارين في هذه المحكمة جرى تشكيلهما في تموز الماضي، الى هيئة المحكمة ذاتها الناظرة في الملفات الجنحية فحسب. وتقاعد احدهما في العاشر من كانون الثاني الجاري، اما المستشاران الجديدان، فأحدهما وهو برتبة عميد، لم يشارك في قرار التخلية لحائل قانوني في اعتبار انه كان في هيئة المحكمة العسكرية الدائمة عندما حاكمت سماحة واصدرت الحكم في حقه، فحلّ مكانه المستشار الرديف. كما حلّ مستشار رديف آخر في هيئة محكمة التمييز مكان احد المستشارين اﻻصيلين لأسباب خاصة.