يُنتظر أن يشكّل الملفّ النفطي العنوانَ الأساس لمرحلة ما بعد عطلة عيد الفطر، متقدّماً على موضوع سلّة الحلّ الرئاسي والانتخابي والحكومي التي طرَحها رئيس المجلس النيابي نبيه برّي. وإذ رحّبَ وزير الطاقة بـ"الاتّفاق الحاصل بموضوع ملف التنقيب عن النفط بين "التيار الوطني الحر" و"حركة أمل"، الذي طوى الاختلافَ الذي كان حاصلاً على استراتيجية التلزيم في البلوكات البحرية، والذي من شأنه تسريع إقرار المرسومين المتبقّيَين في مجلس الوزراء". قال برّي أمام زوّاره "إنّ ملف الثروة النفطية والغازية يَسير في المسار الصحيح. ولا توجد أيّ عقبات أو معوقات سياسية تؤخّره، على أمل أن ندخل فعلاً في الاستثمار الجدّي لهذه الثروة".
 
واستغربَ برّي الكلامَ الذي ذهبَ إليه البعض في القول باختزال الاتّفاق بين "التيار الوطني الحر" وحركة "أمل" للقوى السياسية الممثّلة في الحكومة، موضحاً "أنّ هذا الاجتماع الذي عقِد في عين التينة بيني وبين وزير الخارجية جبران باسيل ووزير المال علي حسن خليل، تمَّ بعِلم رئيس الحكومة تمّام سلام وبناءً على رغبته، خصوصاً أنّه سبقَ له أن اشترَط أنّه لكي يتمّ عرضُ الأمر وطرحُ المرسومين على مجلس الوزراء، لا بدّ مِن تفاهم سياسي مسبَق عليه".
 
وشدّد برّي على أهمّية التعجيل في فتحِ البلوكات النفطية كلّها للتلزيم، لأنّ مِن شأن ذلك أن يقطع الطريق على إسرائيل ومحاولتها السطوَ على مساحة الـ 850 كيلومتراً البحرية، والتي ثبتَ أنّها المكان النفطي والغازي الأغزر.
 
ورأى برّي أنّ من الطبيعي أن يسلكَ هذا الملف طريقَه إلى مجلس النواب، وفقَ الآليّة التي تبدأ في اللجنة الوزارية المختصة ثمّ مجلس الوزراء ومن ثمّ البرلمان. وقال: "«بمجرّد أن ينجز مجلس الوزراء مهمّته ويحيلَ البنود والمراسيم والمشاريع المتّصلة بالنفط إلى المجلس، فسأبادر فوراً إلى فتحِ المجلس النيابي وعقدِ جلسة تشريعية لإقرارها، خصوصاً أنّها من البنود الأكثر من ملحّة والأكثر من ضرورية. وكذلك إقرار اقتراح قانون يجيز التنقيبَ البرّي عن النفط".