اشار مدير عام ​الامن العام​ ​اللواء عباس ابراهيم​ الى ان اطلاق الرصاص العشوائي جريمة موصوفة لأنها تشكل تهديدا صريحا ومباشرا لحياة الابرياء ويستوجب تحرّك الدولة ال​لبنان​ية، ولفت الى انه صحيح ان هذه الظاهرة السلبية ليست مقتصرة على لبنان، وتشمل بلدانا عدة حتى المتقدمة منها، ولكن يجب التكامل للحد من هذه الظاهرة، وقد انخفضت في ​اليابان​ هذه الظواهر السلبية الى الحدود الدنيا، ولفت الى دور الاعلام والبلديات والمتابعة لهذه الجريمة لان الجميع معني لان اطلاق النار العشوائي ليس ظاهرة بل خطر وكل من يطلق النار هو قاتل.

وخلال رعايته ورشة عمل حول التطبيقات السلوكية للحد من إطلاق الرصاص العشوائي في منطقة المتحف، تمنى اللواء ابراهيم دراسة اطلاق النار في المناسبات بكل ابعادها للخروج بتوصيات عملية لاحالتها الى الدولة والمجتمع لتحويلها الى قوانين للتصدي لهذا الخطر، لانه من حق كل انسان ان ينعم بحياة هادئة، وعلى المسؤولين عدم التدخل لاطلاق من يطلق النار.

وشدد على انه "ما عاد السكوت عن هذه الظاهرة مقبولا والأمر يستوجب تحركا فعليا على صعيد الدولة".

فيما يلي نص كلمة اللواء إبراهيم:

ايها الحفل الكريم
أن يطلق المرء العنان لمشاعره وأحاسيسه في احتفال فرح او  في مناسبة حزينة، هذا حقه الانساني والأخلاقي. لكن أن يطلق مع مشاعره الرصاص، فتلك جريمة موصوفة، توجب أن تخضع لأشد العقوبات العدلية، والادانة الاجتماعية، لأنها تشكل اعتداء على حياة الآخرين، وتنال من استقرار المجتمع وسلامه.

ان ظاهرة اطلاق النار العشوائي تشكل تهديداً صريحاً ومباشراً لحياة الأبرياء ولأمن الوطن واستقراره، وما عاد السكوت عن هذه الظاهرة مقبولاً، وصار الأمر يستوجب تحركا فعليا وحازما على مستوى الدولة وأجهزتها الأمنية والقضائية وحتى السلطات المحلية، وبالتوازي مع المجتمع المدني وهيئاته، لأن مثل ظاهرة كهذه لا تعكس إلا وهن السلطة وهشاشة الدولة ومؤسساتها وتصدّع المجتمع. عار علينا في لبنان أن يكون بيننا وفي عصرنا هذا، جهلة يستخدمون السلاح ويطلقون النار عشوائياً لإيصال رسائل فرحهم أو حزنهم مغلفة بالسواد.

حضرات السيدات والسادة
صحيح ان هذه الظاهرة السيئة والسلبية ليست مقتصرة على لبنان، وهي للأسف تشمل بلداناً عدة حتى تلك المتقدمة منها، لكن من المهم جداً التكاتف والتعاضد لمكافحة هذه الظاهرة في كل الاتجاهات، بدءاً من تشديد قانون العقوبات كما هو الحال في كثير من الدول واولها اليابان التي انخفضت فيها مثل هذه العوامل السلبية الى الحدود الدنيا، وصولاً إلى المدارس عبر اعتماد مناهج تربوية وبرامج توعية تشترك فيها كل الهيئات الرسمية والفعاليات المحلية والأهلية والمدنية التي لها دور ريادي في تصويب مسارات المجتمعات نحو الترقي والتطور والتمدن.
وإذا كانت السلطات القضائية والأمنية تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية والملامة، وهي كذلك، فإن ذلك لا يعفي بحال من الأحوال دور التعليم ووسائل الاعلام بكل تصنيفاتها والبلديات، من العمل الجدي والمتابعة الرصينة لمواجهة هذه الجريمة المستمرة، والحدّ من انعكاساتها الخطيرة والموزعة على مساحة لبنان كله بلا استثناء. الجميع معني بأن يعي حقيقة واحدة هي أن اطلاق النار العشوائي ليس ظاهرة، انما هو خطر يستهدف الجميع، وان كل من يطلق النار عشوائياً هو قاتل مُتخفٍ إلى أجل. فحضارة أي شعب تُقاس باحترامه القانون، ومحافظته على كرامة الانسان وضمانه لحقوقه الطبيعية.

ايها المشاركون في ورشة العمل
اتمنى عليكم  دراسة ظاهرة اطلاق الرصاص في المناسبات بكل ابعادها، وايلائها كل الاهتمام والمناقشة للخروج بتوصيات عملية وجدية، تشكل حلا دائما للحدِّ من اطلاقِ الرصاصِ العشوائي، ونحيل هذه الاقتراحات الى المعنيين في الدولةِ والمجتمع للعمل على ترجمتها الى قوانين وتعليمات وبرامج، فنتشارك جميعا، وعلى مختلف المستويات، في التصدي لهذا الخطر حفاظا على الأمن والاستقرار والاقتصاد. لأنه من حق كل انسان ان ينعم بحياة هادئة وطبيعية. وهذا واجب اخلاقي وسياسي وقانوني، يقع على عاتق الجميع، خصوصاً القيادات والمسؤولين الذين عليهم الامتناع أولاً عن التدخل لحماية من يطلق النار عشوائياً، وثانيا تعديل القوانين للتشدد في الاحكام التي تنظر في قضايا اطلاق الرصاص العشوائي او الجرائم المتأتية منها.
ختاما، اتوجه بالشكر الى جمعية nudge  لبنان، رئيسا واعضاء،  واللجنة المنظمة لهذا المؤتمر، وكل من شارك في اعمال هذه الورشة، وآمل ان نصل واياكم الى اطلاق "رصاصة الرحمة" على هذه الظاهرة من اجل الانسان في وطننا.