إعتبر الدكتور عبد الرحمن البزري أن حكومة "حارة كل مين إيدو إلو" تُحوّل البلاد إلى "حارة كل مين إيدو إلو" فبعد أن شهدنا مسلسلاً من الإضرابات والتهديد بالإضراب في بعض القطاعات الحيوية والتوقف عن العمل في مجالاتٍ تُعتبر أساسية للمواطن وسلامته ومعيشته، شهدنا اليوم إضراب بعض سائقي الفانات، وقطع طرقات في لبنان إضافة إلى عودة أزمة المحروقات الى الصدارة من جديد، وفي ذلك إشارة واضحة الى فشل الحكومة الحالية في معالجة قضايا المواطنين، وإلى غياب أدنى مقومات الدولة سواء أمنياً في حماية المواطنين ومصالحهم أو سياسياً لإيجاد نظرة إصلاحية واقعية حقيقية. 
وأضاف البزري بعد أن شهدنا بالأمس توقفاً رمزياً للأسواق التجارية في مختلف المناطق اللبنانية، فإننا نعيش اليوم في ظل سياسة مالية قهرية على المواطنين ويبدو أن دولة المصرف القوي التي تتحكم برقاب المواطنين هي السائدة، فرغم الأرباح الخيالية التي حققتها المصارف في السنوات السابقة، ورغم الهندسات المالية التي قام بها مصرف لبنان على حساب الخزينة والمواطن اللبناني من أجل حماية بعض كبرى المصارف، نجد أن هذه المصارف تتمرد على ما تُعلنه الدولة، وتقوم بالإستفادة من الظروف الصعبة التي تعيشُها البلاد والمواطن لجني المزيد من الأرباح عن طريق فرض المزيد من الرسوم على المعاملات المصرفية وخصوصاً تلك المتعلقة بالعملة الصعبة، وهُنا لا بُدّ من السؤال هل هنالك سياسة نقدية حقيقية؟ وهل هنالك رقابة مصرفية حقيقة؟ وما هو دور وزارة المالية الغائبة عن السمع والمصرف المركزي الذي من المفترض به أن يَهُبّ لنجدة المواطن كما هبّ لنجدة المصارف الكبرى وأصحابها المكتظين مالياً؟.