إعتبر رئيس ​بلدية صيدا​ الأسبق ​عبد الرحمن البزري​ أن "قرارات ​مجلس الوزراء​ جاءت متأخرة وغير كافية، ولم تُلبي مطالب ​الحراك الشعبي​ المحقّة، وغابت عنها ضمانة عدم تكرار الممارسات الفاسدة، ومحاسبة السارقين، وإيجاد حلولٍ جديّة للهدر وطرق لإستعادة ​المال​ المنهوب. لذلك فإن هذه المقرارات ورغم إحتوائها على بعض المطالب التي كان يُطالب بها الناس إلاّ أنها غير كافية، وعليه وجب إستمرار التحركات الشعبية بانتظار تحقيق المزيد من المطالب، وإيجاد الضمانات الحقيقية لعدم تكرار سيناريوهات ​الفساد​، والإصرار على معاقبة الفاسدين وإسترداد المال العام المنهوب بآلية أكثر شفافية ووضوح".