تقدمت النائبة بولا يعقوبيان، باقتراح قانون معجّل مكرّر يرمي إلى وقف سائر الاعمال والاشغال العائدة الى سد وبحيرة بسري وملحقاتهما، تفادياً للأضرار التي ستنجم عن المشروع.

وقالت: "في الأسباب الموجبة لحظ اقتراح القانون إنّ تدمير مرج بسري وثروته الحرجية والبيئية وآثاره، تفوق بكثير المنافع المزعومة لهذا المشروع الذي يعد فاقداً لأيّ مبرر يوجب الإصرار عليه أو الإستمرار فيه، وذلك وفق ما هو ثابت بواقع الحال وبما خلصت إليه جميع الدراسات العلمية المحايدة".
واعتبرت يعقوبيان أنّ "المشروع يمثل مجرزة بيئية بكلّ ما للكلمة من معنى وميداناً رحباً للفساد وهدر الأموال العامة هذا فضلاً عن المخالفات القانونية التي تشوب أعماله وأشغاله، إضافةً إلى مخالفته لإرادة أغلب اللبنانيين لا سيّما من أبناء المنطقة بينما يقتضي أن تكون الكلمة الفصل دائماً للشعب مصدر السلطات"، مشدّدةً على أنّ "كلّ ذلك يوجب على السلطة الإشتراعية أن تمارس مسؤولياتها في هذا المجال وتضع حدا لهذا الواقع المرير في أسرع وقت ممكن".