"رغم التباين في بعض المواقف السياسية، إلّا أنه من غير المقبول تخوين ابن الشهيد وأخ الشهيد".
بهذه التغريدة على حسابه في "تويتر"، حسم محمد حمزة البزري، الجدل الذي أثير عن استقالته من "التنظيم الشعبي الناصري"، وما تلى ذلك من مواقف استغلت التباين في بعض المواقف السياسية، تُوجت باستهداف أمين عام التنظيم النائب الدكتور أسامة سعد، بعد موقف للتنظيم برفض الاغتيال السياسي، إثر اغتيال الناشط لقمان سليم فجر الخميس الماضي في الجنوب.
بعدما أثارت استقالة محمد البزري من التنظيم (ابن خال النائب سعد)، بعض الردود، حظي بالاهتمام بيان التنظيم، الذي دان فيه "جريمة الاغتيال، ورفض الاغتيال السياسي".
شُن هجوم عنيف على النائب سعد، خاصة من قبل مُناصري "حزب الله" والمُقاومة، وصولاً إلى حد "التخوين والاتهام بالخيانة والعمالة".
ليس بهذه السهولة تُوجه فيها الاتهامات جزافاً، وضد بيت عريق بالنضال منذ ثورة العام 1936 في فلسطين، ومالكية العام 1948 تشهد على نضال هذا البيت الذي كل ما فيه يُؤكد التصاقه بالقضايا الوطنية والقومية، ودفع الضريبة باغتيال المُجاهد معروف سعد على بعد أسابيع من هذا الشهر في العام 1975.
ثم مع مُحاولة اغتيال رئيس التنظيم النائب مصطفى سعد، بتاريخ 21 كانون الثاني/يناير 1985، واستشهاد كريمته ناتاشا، وفقدانه عينيه، ونجاته من مُحاولة الاغتيال، التي تكررت أكثر من مرة.
هذا البيت دفع الضريبة الغالية عن حرية التعبير، والرأي والرأي الآخر، وقناعاته ومبادئه، التي بقي مُتمسكاً بها، مُدافعاً عن المُقاومة، بل ركناً أساسياً باطلاق شرارتها مع معروف في فلسطين، ودفاعاً عنها وعن الثورة الفلسطينية، وفي لبنان، ومع مصطفى الذي أضحى رمز "جبهة المُقاومة الوطنية اللبنانية"، واستمرت مع أسامة، المُلتصق بقضايا أبناء شعبه، رافضاً التقوقع الطائفي أو المذهبي أو المناطقي.
بيان لم يتبنَ مواقف لقمان سليم، بل أدان الاغتيال السياسي، الذي أكتوى التنظيم بنارها، ولم تُكتشف الحقيقة حتى الآن في أي منها.
ودعا الدولة إلى "تحمل المسؤولية، بكشف جريمة الاغتيال ومُحاسبة المُجرمين ومن يقف وراءهم".
هذا يُؤدي إلى وقف الاتهامات والتحليلات والاستنتاجات حول الاغتيال، وفق الحسابات الخاصة بكل فريق!
وكان "التنظيم الناصري" قد دان في بيان له: "جريمة اغتيال الناشط السياسي والإعلامي لقمان سليم"، مُقدماً التعازي إلى "عائلته وأصدقائه ومحبيه".
وشدد في بيانه على "رفض الاغتيال السياسي والإرهاب والتهديد والتخوين ومُواجهة نهج القمع والهيمنة والإقصاء"، مُؤكداً على "التنوع الفكري والسياسي وحماية الحريات العامة".
ورأى أن "الحرية والتنوع هما من الشروط الأساسية للديمُوقراطية، أما الإقصاء وقمع الرأي الآخر فيقودان إلى الاستبداد والتصحر السياسي"، مُنبهاً من "خطر أساليب العنف والقمع والاغتيال على الأمن والاستقرار والتفلت الأمني وغياب حكم القانون على وحدة لبنان".
وأشار "الشعبي الناصري" إلى أن "الدولة، لا سيما القضاء والأجهزة الأمنية يُواجهون مرة أخرى تحدٍ لكشف جريمة الاغتيال ومُحاسبة المُجرمين ومن يقف وراءهم. وهو التحدي الذي فشلت هذه الدولة في مُواجهته في ما يتصل بالسلسلة الطويلة من جرائم الاغتيال السياسي التي شهدها لبنان. الأمر الذي يُعيد تأكيد أولوية استقلال القضاء وضرورة إعادة بناء الدولة وأجهزتها، بعيداً عن الزبائنية والمُحاصصة الطائفية، كما يُعيد تأكيد ضرورة بناء الدولة المدنية الديمُوقراطية القائمة على أساس المُواطنة وحكم القانون وعلى حماية التنوع والحريات".