الاثنين 11 تموز 2016 13:59 م |
بالاسماء.. "انتحاريّو النصرة" في لبنان |
* جواد الصايغ
لا يتوقف الصراع بين الأجهزة الأمنية اللبنانية والجماعات المرتبطة بتنظيم داعش وجبهة النصرة، وبات من النادر أن يمر اسبوعًا من دون ورود معلومات عن تمكن هذه الأجهزة الأمنية اللبنانية من توقيف افراد مرتبطين بخلايا نائمة تعد العدة لتنفيذ أعمال ارهابية على الأراضي اللبنانية.
بالأسماء يعتبر ع. الكيلاني رأس الشبكة أو الخلية. أوقف بتاريخ 3 أغسطس 2015 بعد عودته من البرازيل، كان يعدّ العدة للانتقام لمقتل صديقه اسامة منصور، ولهذه الغاية جنّد مجموعة من القاصرين كان يتواصل معهم عبر تطبيق تيلغرام (أنشأ مجموعة على هذه المنصة سمّاها أحباب الله)، وهم: - ع. الكيلاني، مواليد 1994، لبناني رقم السجل 3 - الحديد طرابلس. أوقفه الأمن اللبناني بتاريخ 3 أغسطس 2015 في مطار بيروت بناء على وثيقة اتصال صادرة بتاريخ 29 يوليو 2015 بجرم الانتماء إلى مجموعة إرهابية.
- ع.ط. مواليد 1998، لبناني رقم السجل 982 – التبانة. أوقف وجاهيًا بتاريخ 17 أغسطس 2015
كيف؟ يضيف: "رفعت الأجهزة الأمنية من وتيرة متابعتها لشبكة الارقام هذه، ليتبين أن صاحب رقم الهاتف البرازيلي أنشأ مجموعة عبر تيليغرام، تضم عددًا من الأرقام اللبنانية، فعمل على متابعتها والتحقق من هوية اصحابها ليصار في ما بعد إلى إكتشاف هوياتهم الحقيقية".
وكشف: "عملت الأجهزة الأمنية اللبنانية على توقيفهم فور تأكدها من أن هؤلاء سيدخلون مرحلة تنفيذ العمليات التي جرى التحضير لها بالتواصل في ما بينهم على تيليغرام". كما كلّف مجموعة الرصد والمراقبة التي ضمت (ع.ط) و(ع.ق) والسوري ابو حفص وابو بكر اللطش، بمراقبة كل الضباط المنتمين إلى أجهزة أمنية، ومراقبة أحد الاشخاص في طرابلس لأنه مقرب من مسؤولين أمنيين، كما أن احد اقربائه مسؤول في تيار المستقبل، وايضا مراقبة وتصفية اشخاص مقربين من سرايا المقاومة.
قبل رمضان جدير بالذكر أن الموقوفين في هذه القضية أدلوا بإفادتهم هذه من خلال التحقيقات الأولية التي اجريت معهم فور توقيفهم، لكنهم تراجعوا عنها في أثناء التحقيقات الاستنطاقية امام قاضي التحقيق العسكري، وافاد مرجع قانوني مطلع على إفاداتهم بـ "أن اغلبية الموقوفين تغير إفادتها الأولية امام قاضي التحقيق حيث ينفون إفادتهم الأولية بذريعة انها انتزعت تحت تأثير التعذيب المادي والمعنوي الا أن المحكمة العسكرية في الغالب تبني أحكامها سندًا للتحقيقات الأولية". يضيف: "في هذه القضية باتت المحكمة العسكرية كمحكمة اصلاحية اكثر منها محكمة إدانة او تجريم، حيث تُراعى ظروف كل موقوف على حدة خصوصا اذا ظهرت عليه ملامح التوبة والندم على افعاله السابقة". المصدر :ايلاف |