صدر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي البيان الآتي: "في ظل تأرجح لبنان على صفيح ساخن من الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والصحية والأمنية، ومع تزايد الضغط المعيشي على اللبنانيين حيث بات تأمين لقمة العيش شغلهم الشاغل، بالإضافة الى عدم انحسار وباء كورونا بل انتشاره بشكل خطير، يرافقه بطؤ شديد في عملية توزيع اللقاح، أظهر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أعلى درجات الالتزام بالدور الموكل إليه وتحمله السمؤولية كاملة من أجل حماية حقوق المضمونين وصون أمنهم الصحي والاجتماعي.

وعليه، فإن مديره العام الدكتور محمد كركي وحرصا منه على تقويم وتحسين أوضاع المضمونين على الصعد كافة، لا يتردد في اتخاذ الإجراءات والتدابير الإدارية والقانونية والمالية الضرورية واعتماد آليات عمل من شأنها تيسير أمور المضمونين وتسهيل إجراء معاملاتهم.

من هنا، وبعد أن أصدر قرارا مطلع العام الحالي بصرف 10 مليارات ل.ل للمضمونين الاختياريين، أصدر الدكتور كركي قرارا حمل الرقم 132 بتاريخ 18/3/2021، قضى بموجبه صرف ميلياري ل.ل إضافية للمضمونين الاختياريين، توزع على مكاتب الصندوق كافة على أن تعطى أولوية الدفع لمرضى الحالات الخاصة (الامراض السرطانية والمستعصية)، وذلك سعيا إلى تغطية أكبر قدر ممكن من التقديمات الصحية والاجتماعية لهذا الفرع الذي يعاني منذ سنوات من تقصير الدولة في تأدية واجبها ورفده بالتمويل اللازم والمتوجب عليها، الأمر الذي أدى الى تأخير المضمونين الاختيياريين في تحصيل حقوقهم، خاصة أنهم لا يتأخرون عن دفع اشتراكاتهم.

وفي سياق متصل الرامي الى تغطية كل شرائح المجتمع اللبناني على مختلف فئاته وتوزعه، واستنادا الى قرار وزارة الصحة العامة رقم 1607/1 تاريخ 18/11/2020، المتعلق بإضافة مختبرات طبية جديدة لإجراء فحص COVID-19، وعطفا على المذكرة الإعلامية رقم 632 تاريخ 11 آذار 2020 وتعديلاتها المتعلقة بالتشخيص المخبري لفيروس الكورونا (COVID - 19) والتي حدد بموجبها المستشفيات والمختبرات المقبولة، وآلية اجراء هذا الفحص، وكذلك على المذكرات المتلاحقة التي أضافت إليها مختبرات جديدة لفحص الكورونا، أصدر المدير العام للصندوق مذكرة إعلامية حملت الرقم 662 بتاريخ 15/3/2021 قضى بموجبها إضافة "المختبر الطبي لمستشفى الهرمل" على لائحة المختبرات المعتمدة من قبل الصندوق لإجراء فحص الكورونا، ليصبح إجمالي عدد المختبرات المقبولة حتى تاريخه 108 مختبرات، ويكون بذلك قد وسع رقعة التغطية الصحية على الاراضي اللبنانية، وبخاصة في الأماكن النائية والمحرومة، مؤكدا على كل المستشفيات والمختبرات المتعاقدة مع الصندوق لجهة التشخيص المخبري لفيروس الكورونا ( COVID - 19)، وجوب التقيد بالتعرفة المخفضة لإجراء الفحص أي 100 الف ل.ل. كحد أقصى، كذلك الضوابط والشروط اللازمة لإجراء هذا الفحص بالإضافة إلى الدقة قبل إصدار النتائج سواء كانت سلبية أم إيجابية".

وفي هذه المناسبة، يتقدم الدكتور كركي بالشكر الجزيل، من جميع مستخدمي الصندوق في المكاتب والمديريات لبذلهم الجهود الكبيرة كي يبقى القطاع الصحي مستمرا ومستقرا، ويناشدهم توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ تدابير الوقاية كافة، كي لا يتعرضوا للاصابة بفيروس كورونا، ويناشد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الإسراع في تلبية مطلب تأمين اللقاح لهم في أقرب وقت ممكن".