تتكثف الاتصالات الداخلية لتسييل «التفاهم النفطي» بين الرابية وعين التينة سياسيا، من خلال توسيع دائرة التفاهم، حيث يرتقب عقد اجتماع بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة تمام سلام، استكمالا لمداولات سابقة، كان يصر الأخير خلالها على اشتراط تفاهم «التيار الوطني الحر» و «أمل» على الملف قبل طرحه على طاولة مجلس الوزراء.
أما الخطوة الثانية في «التسييل»، فتتمثل في إقرار مجلس الوزراء المرسومين العالقين في الأدراج منذ ثلاث سنوات، ومناقشة مشروع القانون المقدم من وزير المال علي حسن خليل بشأن الضرائب على الأنشطة البترولية، على أن يسلك طريقه بعد ذلك إلى مجلس النواب.
في موازاة ذلك، يواصل رئيس مجلس النواب نبيه بري ديبلوماسية إمطار الموفدين، لا سيما الموفد الأميركي اموس هوكشتاين، بالأفكار والاقتراحات «الهادفة الى فتح كوة في مسار الخلاف الحدوي القائم ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة عبر حفظ حقوق لبنان من خلال ترسيم صحيح وغير مشبوه للخط البحري».
ومن بين الاقتراحات «تكريس الاجتماع الثلاثي الذي ينعقد دوريا، وكلما دعت الحاجة في الناقورة، قناة تفاوض وحيدة ومقبولة وجدية لترسيم الخط البحري، ولا مانع من أن يكون الجانب الأميركي حاضرا، اذا لم يكن التنسيق أو الإشراف كافيا. وعندها، وبدل ان يكون الاجتماع في الناقورة ثلاثيا، يصبح رباعيا ويكون دور قوات «اليونيفيل» رعاية المفاوضات بين الجانبين اللبناني والاسرائيلي إداريا، على أن يتولى الجانب الاميركي التفاوض التقني، خصوصا ان الفريق اللبناني الذي يترأسه ممثل الحكومة اللبنانية نائب رئيس الاركان للعمليات العميد الركن محمد جانبيه يضم تقنيين ويمكن رفده بالمزيد من الخبراء وتجنيد فريق عمل متخصص لدعم عملية ادارة التفاوض، وهناك تقنيون في الجانب الاميركي، وهذا هو المنفذ الوحيد الذي يتحدث عبره لبنان بشكل غير مباشر وعبر الأمم المتحدة مع العدو الاسرائيلي».
ويقول معني بالملف «بدل ان يأتي هوكشتاين كل فترة الى لبنان ويستمع الى وجهة النظر اللبنانية، ويحمل رسالة الى الاسرائيليين ويذهب ولا يعود، ولا أحد يعرف ماذا يفعل أو يتابع، تصبح مرجعية ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة محصورة بالاجتماع الثلاثي (أو الرباعي)، واذا تم إقرار مرسومي النفط في مجلس الوزراء، فستبدأ المراحل التحضيرية للتنقيب وفي موازاتها سيبدأ البحث في الاتفاق على الحدود البحرية، وبإمكان الشركة التي يرسو عليها التلزيم في أي من «البلوكات» 8 أو 9 أو 10 (على طول الحدود مع فلسطين المحتلة) أن تقوم بمسح المنطقة المتنازع عليها، وفي هذه الحالة، لن يمانع الاسرائيلي تلزيم المهمة لشركة أو شركات أجنبية، ولكن عند الوصول الى مرحلة الاستخراج يجب ان يكون الاتفاق على الحدود البحرية منجزا».
وفي انتظار أن تتبلور الصيغة التفاوضية قريبا وأن يعطي الأميركيون جوابهم، أبلغت قيادة «اليونيفيل» الجانب اللبناني أن «القبعات الزرق» ليس في صلب مهامها ترسيم الحدود «ولكن اذا قرر لبنان واسرائيل التفاوض عبر هذه الطريقة ومن خلال قناة الاجتماع الثلاثي فإن «اليونيفيل» مستعدة لتوفير الارضية لذلك».
يوضح المعني بالملف أن الجانب الاسرائيلي لم يعط الضوء الاخضر حتى الآن للسير بهذه الصيغة من التفاوض لا بل هو يتهرب، خصوصا ان «اليونيفيل» جاهزة اداريا، ووفق المعطيات المتوافرة لدينا، فإن الاميركي سيعطي جوابا ايجابيا عندما يوافق الاسرائيلي، وبالتالي الكرة في الملعب الاسرئيلي ومن ورائه الاميركي.
يكشف المعني نفسه انه عندما طرحت قيادة «اليونيفيل» وجهة النظر اللبنانية على الجانب الاسرائيلي في أحد اجتماعات الناقورة التي عقدت مؤخرا، «كان الجواب الاسرائيلي ان هناك فريقا اسرائيليا متخصصا لهذا الامر، وبالتالي القرار ليس على مستوى فريق التفاوض الاسرائيلي في الناقورة بل على المستوى السياسي الاسرائيلي، أي الحكومة التي تملك صلاحية أخذ قرار بتوسيع مهام الوفد الاسرائيلي في اجتماعات الناقورة».

-داود رمال