الخميس 15 نيسان 2021 09:40 ص |
"إنشاء شبكة التجسّس"... كباش بين "اليونيفيل" والاهالي |
* فراس الشوفي يبدو مشروع قوات «اليونيفيل» نشر كاميرات تنتهك سيادة الجنوب وتتعدّى على خصوصية أهالي القرى القريبة من «الخط الأزرق»، مشروعاً لن يمرّ، مع الرفض الشعبي العارم لهذا المشروع، والذي بدأ يتبلور بالتحركات الاعتراضية على ورشات «اليونيفيل» الفنية. الأشهر المقبلة، قبل موعد التمديد للقوة الدولية في آب، حافلة بالتصعيد جنوباً: «اليونيفيل» في مواجهة الأهالي والبلديات لا يُبَشِّر بالخير إصرار قائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل»، الجنرال الإيطالي ستيفانو ديل كول، على مشروع تركيب كاميرات متطوّرة في الجنوب، على الرغم من رفض الجنوبيين تحويل ممتلكاتهم وأراضيهم إلى منصّات للتجسّس على تحركّاتهم وحياتهم اليومية. فلا أحد يصدّق ديل كول حين يقول إن هدف الكاميرات هو مراقبة «الخطّ الأزرق»، وستكون موجّهةً نحو جنوب الجنوب، كما أكّد قبل يومين في مقابلة / بيان له مع الوكالة الوطنية للإعلام، للردّ على التقارير التي نشرتها «الأخبار» حول هذا المشروع. فبحسب أكثر من مصدر تقني وعسكري معني بهذا الملفّ، فإن الكاميرات الـ39 التي تنوي القوات الدولية تركيبها على مقربة من «الخط الأزرق»، ما هي إلّا استكمال لشبكة التجسّس التي أنشأها العدو الإسرائيلي من الجانب الفلسطيني لـ«الخطّ». بحيث تغطي الكاميرات الزرقاء ما تعجز عن تغطيته الكاميرات المعادية في بقعٍ محدّدة و«ميتة» جغرافيّاً بالنسبة إلى العدوّ، بسبب تلة أو هوّة أو بقعة بريّة كثيفة، لضمان سيطرة كاملة على الحدود اللبنانية - الفلسطينية.
أمّا قول ديل كول إن الكاميرات ستوجّه جنوباً، فتدحضه المعلومات التقنيّة؛ إذ إن المصادر التقنيّة والعسكرية المعنيّة تؤكّد لـ«الأخبار» أن قدرة الكاميرات على المناورة وتغطية زوايا الرؤية تراوح بين 270 و360 درجة، ولمدى يتجاوز 4 كيلومترات في العمق اللبناني. هذا فضلاً عن أن الأبراج والمنصّات التي ستحمل هذه الكاميرات، ستزوّد أيضاً بمجموعة من الكاميرات المتحرّكة والحرارية ومستشعرات الحركة.
وعلمت «الأخبار» أن حركات الأهالي الاعتراضية على محاولة «اليونيفيل» إنشاء البنية التحتيّة اللازمة لتركيب مشروع الكاميرات، بلغت أكثر من 10 في الآونة الأخيرة، وهي مرشّحة للتصاعد والتطوّر مع ازدياد نشاط القوة الدولية؛ إذ إن التصوّر المبدئي للمشروع، يضع حزيران المقبل موعداً للانتهاء من تركيب البنية التحتيّة، على أن تنطلق عمليات زرع الكاميرات بعد ذلك التاريخ، أي قبل شهرين من موعد التجديد التقليدي للقوّة الدوليّة في أواخر آب.
ويكفي الاطلاع على التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحّدة أنطونيو غويتيرش، وهو تقرير تصعيدي صدر يوم 9 آذار 2021، حول تطبيق القرار 1701 للفترة الممتدّة من 21 تشرين الأول 2020 حتى 19 شباط 2021، لفهم مدى حياديّة التقارير التي ترفعها القوات الدولية لنيويورك هذه الأيام. فمثلاً، يشير التقرير في فقرة كاملة إلى أنه تم رصد 317 حادثة حمل سلاح في منطقة جنوب الليطاني، معتبراً هذه الحوادث 317 خرقاً للقرار 1701 من الجانب اللبناني، ليتبيّن لاحقاً في التفاصيل أن أربعة منها فقط هي لسلاح حربي، وإحداها لبندقية من دون مخزن للطلقات! بينما يرد خبر مثل استمرار احتلال أجزاء من بلدة الغجر، في فقرة أقلّ حجماً، من دون ذكر أي نشاط للعدو داخل البلدة المحتلة. أما الأغرب، فهو مرور خبر عدم تمكّن القوّة الدولية من فتح مكتبٍ لها في تل أبيب مرور الكرام في التقرير، وهو الأمر الذي رفضته «إسرائيل» طويلاً، وعادت وقبلت به من دون أن تقوم بالتنفيذ؛ إذ لا يتاح دائماً لديل كول الوصول إلى رئاسة أركان العدوّ، كما يفترض أن يحصل مع الضابط الرفيع، بل تقتصر العلاقة في أغلب الأحيان مع قائد الفرقة 91 في جيش العدوّ، أو معاونيه.
المصدر :الاخبار |