بدعوة من قطاع العمال في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ومنظمة لجان الوحدة العمالية الفلسطينية نَظُمْ اعتصاماً جماهيرياً وعمالياً بمناسبة عيد العمال العالمي ، وذلك أمام وزارة العمل اللبنانية في العاصمة اللبنانية بيروت . شارك فيه وفد قيادي من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين يتقدمه أمينها في لبنان وعضو مكتبها السياسي الرفيق علي فيصل ، وممثلو الاتحادات والنقابات اللبنانية والفصائل والأحزاب اللبنانية وحشد من العمال والعاملات من مخيمات بيروت .

- وقد رفع المعتصمون الشعارات التي تطالب الدولة اللبنانية بإقرار حق العمل والحقوق الإنسانية للاجئين دعماً لنضالهم من أجل العودة تطبيقاً للقرار الدولي رقم 194 . كما رفعوا أعلام فلسطين ولبنان ورايات قطاع العمال والجبهة .

- إبتدأ الاعتصام بكلمة ترحيب ألقاها الرفيق محمد إدريس .

- كلمة قطاع العمال ألقاها النقابي الرفيق أبو سامح علي محمود أمين سر منظمة لجان الوحدة العمالية وعضو الأمانة العامة للاتحاد العام لعمال فلسطين ، وجه التحية للطبقة العاملة الفلسطينية واللبنانية والعربية والعالمية ، وحيا الشهداء الذين ارتقوا من أجل فلسطين والحقوق الوطنية المشروعة في العودة والدولة والقدس ، ومن أجل حياة كريمة ولقمة عيش لائقة ، وتوجه بالتحيات العطرة لهبة القدس وصمود المقدسيين ، وهم يتصدون بصدورهم العارية لأعتى آلة الحرب والعدوان والإرهاب الاسرائيلي ، داعياً إلى دعم أبناء القدس ، وتحويل الهبة الى انتفاضة شاملة ضد الاحتلال في كافة أراضي الضفة والقدس وقطاع غزة .
- وقد عرض أبو سامح للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي يعيشها العمال واللاجئين في لبنان ، بسبب الحرمان التراكمي من أبسط الحقوق الإنسانية ، والإجراءات الظالمة لوزير العمل اللبناني السابق وحالة الاغلاق الناتجة عن جائحة كورونا ، والارتفاع الجنوني بسعر صرف الدولار وتدني القدرة الشرائية للعملة الوطنية والغلاء الفاحش بالأسعار ، الأمر الذي انعكس بشكل خطير على أوضاع اللاجئين والعمال حيث وصلت نسب البطالة الى 90% ، في ظل حالة الحرمان من حق العمل والقوانين اللبنانية الظالمة ، داعياً الدولة الى اصدار تشريعات قانونية تضمن للشعب الفلسطيني الحق الثابت بالعمل والتملك وإقرار كافة الحقوق الإنسانية ، وتعديل القانون رقم 128 / 129 ، وإلغاء إجازة العمل ، لأنها تنزع صفة اللجوء عن شعبنا ، وتتعاطى معه باعتباره أجنبي أو وافد ، إضافة للإفادة من صندوق الضمان الاجتماعي وإلغاء مبدأ المعاملة بالمثل ، والعمل على مساواة العامل الفلسطيني بأخيه اللبناني لجهة الحقوق والواجبات . كما دعا الدولة الى شمول اللاجئين بالخطة الاقتصادية والصحية ، والتعاطي الإنساني مع المخيمات .
- وجدد أبو سامح مطالبة الأونروا بتحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين عبر إعتماد خطة طوارئ اقتصادية واجتماعية وصحية شاملة ومُستدامة وتقديم مساعدات مالية عاجلة ، لتوفير الاحتياجات الضرورية الناتجة عن الأوضاع الكارثية التي يرزح تحتها اللاجئين ، منوهاً الى حالة احتقان وغليان فلسطيني ، تستدعي تدخلاً عاجلاً قبل الانفجار الشعبي والاجتماعي .
- ودعا أبو سامح منظمة التحرير الفلسطينية الى القيام بدور أوسع في تأمين مساعدات مالية وإغاثية وتضافر جهودها مع الأونروا والدولة من أجل معالجة الأوضاع المعيشية المعقدة للاجئين .
- وختم أبو سامح مشدداً على حق اللاجئين بانتخاب أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني في إطار تفعيل مؤسسات منظمة التحرير ودمقرطيتها ، وحذر من مغبة تأجيل الانتخابات التشريعية ، داعياً الى تحويل هذا الاستحقاق الديمقراطي الذي تأخر كثيراً الى معركة حقيقية ضد الاحتلال إنطلاقاً من القدس وحق أبنائها من المشاركة فيها ترشيحاً وإنتخاباً ، باعتبارها عاصمة الدولة الفلسطينية القادمة لا محالة .

- كلمة الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان ألقاها رئيسيه المناضل النقابي الرفيق كاسترو عبدالله ، الذي وجه التحية لقطاع العمال في الجبهة على دوره المتواصل دفاعاً عن عمال فلسطين من أجل حقهم في العمل والعيش الكريم ، داعياً الدولة اللبنانية الى معالجة الخلل التاريخي في التعاطي مع اللاجئين الفلسطينيين ، لجهة إقرار حقوقهم الاجتماعية والإنسانية ، وفي مقدمتها حقه في العمل دون قيد أو شرط ، وذلك دعماً لنضالهم من أجل العودة الى ديارهم . وحيا عبدالله هبة القدس وصمود أبنائها في مواجهاتهم التي لن تتوقف حتى دحر الاحتلال والاستيطان .

- كلمة اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان ألقاها رئيسه الأخ علي ياسين ، وجه التحية لإنتفاضة القدس داعياً الى توسيعها لتشمل كافة الأراضي المحتلة ، وجدد الدعوة لإقرار الحقوق الاجتماعية والإنسانية للاجئين وحقهم في العمل والتملك دعماً لصموده في مواجهة مشاريع التوطين والتهجير وتأكيداً على حق العودة ، ودعا الى إحياء يوم القدس العالمي .

 - وقد رفع المعتصمون مذكرة موجهة لمعالي وزيرة العمل الأستاذة لميا الدويهي يمين ، قرأها الرفيق خالد أبو النور عضو المكتب الإداري لاتحاد نقابات عمال فلسطين ، تطالب الدولة اللبنانية بتعديل القوانين الظالمة تجاه اللاجئين لجهة إقرار حقوقهم الإنسانية والاجتماعية وفي مقدمتها حق العمل وإلغاء إجازة العمل والإفادة من الضمان وإلغاء مبدأ المعاملة بالمثل ومساواة العامل الفلسطيني بأخيه اللبناني .

- وفي نهاية الاعتصام جرى تسليم المذكرة لوزيرة العمل الذي تسلمها المدير العام للوزارة السيدة ماري عطاالله .