تابعت رئيسة لجنة التربية النيابية النائب بهية الحريري اجتماعاتها المفتوحة مع القطاع التربوي لتدارس سبل انهاء العام الدراسي وآلية التقييم للطلاب والتحضير للعام الدراسي القادم.

وخلال اجتماع مشترك لمدراء مدارس الشبكة المدرسية لصيدا والجوار الرسمية والخاصة عبر تطبيق "Zoom" استمعت الحريري منهم الى واقع الارباك الذي تعيشه ادارات هذه المدارس في ظل عدم الوضوح في الرؤية بالنسبة لكيفية انهاء العام الدراسي بعد تجربة التعلم عن بعد ومشاكلها وتفاوت نتائجها بين مدرسة وأخرى، وتحديات العودة الى المدرسة التي تفرضها جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية وظروف الطلاب والأهل والمعلمين والالتباس في آلية التقييم التي ستعتمد لجهة شكل وكيفية هذا التقييم في ضوء قرار وزير التربية بالعودة الى المدارس في الخامس من ايار المقبل واستكمال العام الدراسي ثم اجراء الامتحانات المدرسية والرسمية، الى جانب تدارس سبل وضع خطة استباقية للعام الدراسي المقبل تلحظ بالدرجة الأولى تأمين لقاحات كورونا للأسرة التربوية.  

وتم خلال الاجتماع إطلاق التحضير لاستمارة تقييم للسنة الدراسية الحالية تعمم على المدراء والأساتذة والاهل والطلاب لاستطلاع  ارائهم في تجربة التعليم عن بعد بسلبياتها وايجابياتها ليبنى على هذه الاستمارة في وضع خطة للمرحلة القادمة ولعدم الوقوع في المشاكل التي واجهت ادارات المدارس هذا العام.

وفي مستهل الاجتماع ، قالت النائب الحريري: "ان هذه الاجتماعات مع اسرة الشبكة المدرسية هي عمل تشاوري حول المستجدات والتحديات التي يواجهها القطاع التربوي، لنستطيع الوصول الى قرار متوازن يؤمن انجاح العملية التعليمية وبنفس الوقت ايجاد الحلول لمشكلات تربوية فرضتها هذه المرحلة الاستثنائية، وان نتعاون من اجل انهاء العام الدراسي الحالي والتحضير للسنة الدراسية القادمة".

واعتبرت النائب الحريري ان "التحدي الأساسي بالنسبة لنا هو عملية التلقيح التي لا تزال حتى الآن متواضعة وبطيئة، لكن بالنهاية يجب ان نكون حاضرين لمرحلة قادمة نتوق لأن نصل خلالها الى مناعة مجتمعية من جائحة كورونا. وان شاء الله نصل الى قرار يؤمن سلامة هذا القطاع الأساسي والحيوي ،قطاع التربية والتعليم".

ثم جرى حوار ونقاش حول التحديات التي تواجه المدارس والاقتراحات لتخطيها، وأبرزها:

* أولاً: بما يتعلق بإنهاء العام الدراسي:

- مطالبة وزير التربية بتعديل قراره بـ"عودة الطلاب الى المدارس تعليماً مدمجاً او حضورياً  في 5 ايار واستكمال التعليم خلال حزيران باجراء الامتحانات في تموز" كون المدارس تواجه تحديات بتطبيق هذا القرار في ظل رفض معظم الأهالي لإرسال أبنائهم، ونظرا لظروف الطلاب والمعلمين الصحية والاقتصادية والنفسية، وان يقتصر حضور الطلاب الى المدارس على مواعيد خضوعهم لامتحانات التقييم.

- عدم اعتماد الترفيع الآلي وان يترك للمدارء تقدير آلية انهاء السنة الدراسية واجراء الامتحانات النهائية في المدارس وان يتم اعتماد نتائج هذه الامتحانات في التقييم الذي على اساسه يتم أي ترفيع للتلامذة او عدمه. 

- الأخذ بالاعتبار ان هناك مدارس انهت المقرر ومدارس اخرى لم تنهه، ووضع آلية تؤمن العدالة التربوية لجميع الطلاب بين المدارس.

* ثانياً: بما يتعلق بآلية التقييم:

- تقسيم الطلاب الى 3 فئات: فئة تابعت اون لاين بانتظام، وفئة تابعت بشكل متقطع وفئة لم تتابع ، واقتراح آلية لتقييم كل فئة ولاستلحاق ما فات الطلاب غير المتابعين.

- اعتماد آلية تقييم حضوري خاصة بالطلاب الذين لم يتابعوا التعليم عن بعد واشتراط تقرير طبي واجراء امتحان نهاية العام الدراسي لمن لم يتابع اون لاين .

- حصر المواد الاختيارية للطلاب بالامتحانات الرسمية، واجراء الامتحانات المدرسية في جميع المواد.

- وضع خطة "باء" للتقييم "أون لاين" اذا لم يتسن اجراؤه حضوريا. او الدمج بالتقييم "اون لاين" او حضوريا، حسب ظروف كل مدرسة ودراسة الخيار الأفضل لمصلحة الطلاب والتعليم.

* ثالثاً: الشهادات الرسمية:

- ان تكون امتحانات البريفيه هذه السنة استثنائياً مدرسية واعتماد نتائج المدرسة.

- اجراء دورة اكمالية لطلاب الصفوف النهائية الذين لم يستطيعوا المتابعة اون لاين، لإنجاز المقرر الذي سيخضعون فيه لامتحان، وان يراعي الامتحان ظروف كورونا ويكون هناك تقييم جدي ومناسب لهذه الظروف.

- ان يكون هناك تعاون بين الثانويات والجامعات بالنسبة لعملية تقييم طلاب الصفوف النهائية.

 * رابعاً: بما يتعلق بالاساتذة المتعاقدين:

-الطلب الى وزارة التربية السماح لادارات المدارس الرسمية بالتعاقد مع اساتذة جدد في ظل ترك عدد كبير من المعلمين المتعاقدين لمدارسهم وعدم وجود البديل ، علما ان التعاقد لا يكلف الدولة اية اعباء باعتبار انه يتم عن طريق صندوق الأهل او البلدية  او تبرعات.

وتمنت النائب الحريري على مدراء المدارس الرسمية ولإعتبارات انسانية "ان يسمحوا للمعلمين الذين اضربوا تعويض ساعاتهم .وشكر المدراء الحريري على اقرار القانون المعجل المكرر بالنسبة لانصاف الاساتذة المتعاقدين".
 
* خامساً: اللقاحات:

- أهمية تأمين اللقاحات للأسرة التربوية سواء عن طريق الوزارة او الهبات او القطاع الخاص، في ظل استمرار خطر كورونا.

* سادساً: التحضير للعام القادم:

- تقرر إرسال الاستمارات التقييمية إلى المدراء لوضع ملاحظاتهم عليها وإطلاقها للتعبئة من قبل المدراء، الاستاذة، الطلاب، والأهل من اجل التشاور مع كافة مكونات القطاع التربوي.

- تقرر البدء بإعداد خطة للعام الدراسي القادم تلحظ كل المشكلات والصعوبات التي واجهها المدراء خلال السنة الدراسية الحالية لإيجاد الحلول المناسبة لها.

وفي ختام اللقاء، اشارت النائب الحريري الى "ان كل الهواجس والمقترحات التي طرحها المدراء ستحملها الى لجنة التربية ليتم بحثها مع وزير التربية في اجتماع اللجنة المقرر خلال شهر ايار".