غرّد النائب بلال عبدالله عبر حسابه على "تويتر": "استشارة دستورية تسربت تجنبا لعدم وقوع الفراغ بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي.
دراسة دستورية جديدة تم أعلانها تفضي إلى استقالة أو إقالة الرئيس بداعي التجاوزات والمخالفات".

وتابع: "إجتهادات دستورية اخرى يجري إعدادها تتمحور حول سحب التكليف. ممتاز، شرط أن تبقى دولة ولا يذل الشعب بلقمة عيشه!".