أعرب سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية أشرف دبور عن "ارتياحه لعودة الإطار الجامع للكل الفلسطيني في لبنان، حيث هناك حاجة ضرورية وملحة له بسبب ما تمر به قضيتنا الفلسطينية من مخاطر وتحديات".

وأكد السفير دبور خلال اجتماع موسع لممثّلي الفصائل الفلسطينية في لبنان، بحضور آمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي ابو العردات، انعقد في مقر سفارة فلسطين، أن "سفارة فلسطين هي بيت الكل الفلسطيني وان هذا المكان سنبقى نواجه معا ومن خلاله كل الصعاب والتحديات التي تواجهنا في مرحلة وجودنا القسري في هذا البلد الشقيق الذي احتضننا وساند قضيتنا لحين انجاز هدفنا بالحرية والعودة والاستقلال".

واعتبر "أننا في لبنان تجاوزنا المرحلة الماضية بالرغم من صعوبتها وبالجهد والعمل الفلسطيني المشترك بحكمة واقتدار وتعاون الجميع وبمستوى من الحرص والوعي الوطني الكبير وبتأسيس ثقافة فلسطينية جامعة تنبذ الإرهاب وتعزز الأمن والاستقرار وبتعاون لبناني فلسطيني مشترك"، آملاً أن "يفتح هذا العمل المشترك باكورة عمل وانطلاقة مرحلة جديدة تقوم على أساس التعاون والثقة المتبادلة بين الجميع، مختتما بأنه تجمعنا قضية عادلة وسويا ننتصر لها".

شاتيلا عند دبور

وكان السفير دبور قد التقى رئيس "المؤتمر الشعبي اللبناني" كمال شاتيلا على رأس وفد من قيادة المؤتمر، ضم: مسؤول بيروت في المؤتمر الدكتور عماد جبري، عضو قيادة هيئة أبناء العرقوب ومزارع شبعا عبد الله نجم، ومسؤول الإعلام في إتحاد الشباب الوطني وسام سمير الطرابلسي، وجرى التباحث بآخر تطورات القضية الفلسطينية.

وقال شاتيلا بعد اللقاء: "بتقديرنا إنّ اجتماع المنامة الذي لم يخرج ببيان مشترك وبمشاركة ضعيفة المستوى هو اجتماع فاشل لا قيمة له، فالتطبيع العربي- الصهيوني الواسع مستحيل وغياب السلطة الفلسطينية عن هذه الورشة هو غياب مدو، فلا حوار حول قضية فلسطين ولا حلول لها الاّ بوجود ممثلي فلسطين والتأكيد على حقوق شعبها الكاملة".

وأضاف: "لقد سبق ان طرحت مبادرات أجنبية وخصوصاً أمريكية انتهت كلها بالفشل بسبب كفاح الشعب الفلسطيني، إننا نهنئ السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس على مواقفها المقاطعة للأميركيين والمتصدية لصفقة القرن وكافة الإجراءات الأميركية والصهيونية، ونرى ان الرد العربي الرسمي والشعبي المطلوب هو مكافحة التطبيع وإحياء معاهدة الدفاع العربي المشترك وإطلاق أوسع حملة للتضامن مع الفلسطينيين ضد صفقة القرن وتفرعاتها، والاهم هو استعادة الوحدة الفلسطينية على أساس اتفاق القاهرة الذي عقد في العام 2017".