لفت وزير الاعلام رمزي جريج خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء المخصصة لبحث الموازنة العامة إلى أن "رئيس الحكومة تمام سلام صرح أن هذه الجلسة هي استكمال للجلسة السابقة التي عرض خلالها وزير المال علي حسن خليل تقريرا عن الوضع المالي مشيرا إلى ان هذا التقرير وزع على الوزراء لدراسته".

وأوضح جريج أنه "تمت خلال جلسة مناقشة التقرير وأبدى الوزراء وجهات نظرهم بصدد ما ورد في التقرير من مقترحات عملية تناولت ضرورة اقرار الموازنة واصلاح قطاع الكهرباء وتحفيز الاقتصاد واطلاق قطاع النفط والغاز"، معلناً أنه "بعد هذه المناقشة قرر المجلس الاخذ باقتراح وجوب اقرار الموازنة لعام 2016 وفقا للأصول وخلال المهل الدستورية ومتابعة البحث بالجلسات اللاحقة لبحث كافة الاقتراحات لتحسين الوضع المالي".