طالب المجلس الوطني الفلسطيني البرلمان الأوروبي للتراجع عن قراره بشأن ربط الدعم المالي المقدم لوكالة "أونروا" بتعديل مواد تعليمية في كتبها المدرسية يُدّعى أنها تروج" للكراهية" و" التحريض على العنف".
 
وأشاد المجلس الوطني في رسالة بعث بها رئيسه سليم الزعنون لرئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ماريا ساسولي بالدعم السياسي والمالي المتواصل لوكالة "أونروا " الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي.
 
وأضاف الزعنون في رسالته: "ننظر الى هذا قرار وما تضمنه من اتهامات، بعين الأسف والخطورة، خاصة في هذه الظروف التي تتطلب توفير إمكانات مالية أكبر لـ"الأونروا" لتلبية احتياجاتها المتزايدة في ظل تفشي جائحة كورونا، لذلك نحثكم مرة أخرى على إلغاء القرار".
 
وأكد في رسالته على "أن المواد التعليمية التي تدرسها مدارس "أونروا" تعزز مبادئ الأمم المتحدة وقيمها، ولا صحة للاتهامات سالفة الذكر التي تهدف لتشويه "أونروا " وإيذاء الشريحة الأشد ضعفاً، ألا وهي طلبة اللاجئين الفلسطينيين".
 
وأوضح "إن المناهج الفلسطينية في مدارس دولة فلسطين والتي تدرسها مدارس وكالة الغوث، تتضمن الرواية الفلسطينية للتاريخ الوطني، وقضايا الهوية والكرامة والرواية الوطنية، فاللاجئ الفلسطيني عنوان للعلم والمعرفة على مدار أكثر من سبعة عقود من نكبته".
 
وأشارت الرسالة كذلك إلى "أن لجنة القضاء على التمييز العنصري في الأمم المتحدة أكدت أن المناهج الفلسطينية التي تدرسها "أونروا " تخلو من تلك الاتهامات، بل إن تقارير أممية أكدت انسجامها مع معايير اليونسكو للسلام والتسامح في التعليم".

وقد اعتبر البنك الدولي "أن تعليم "أونروا " هو نظام تربوي عالمي فعّال. وفي مقابل ذلك، أثبتت تقارير أخرى أن مناهج الاحتلال الإسرائيلي تحرض على العنف والكراهية والعنصرية".

وقال رئيس المجلس الوطني: "إن البرلمان الأوروبي كان دائماً شريكا رئيسياً للشعب الفلسطيني، وقد التزم الاتحاد الأوروبي بدعم ميزانية وكالة "أونروا" الأمر الذي مكّنها من تقديم خدماتها التعليمية والصحية والإغاثية للاجئين الفلسطينيين الذين يزيد عددهم على 5.7 مليون لاجئ".

وأكد "أن الشعب الفلسطيني يتطلع الى البرلمان الأوروبي لمواصلة دعم وكالة "أونروا " التي تشكّل حجر الأساس في الاستقرار الإقليمي، فملايين اللاجئين الفلسطينيين ما يزالون ينتظرون تحقيق حلمهم بالعودة إلى ديارهم التي هجروا منها قسرا منذ عام 1948".