أشار محمّد حافظة، محامي الفتاة القاصر والتي تبلغ من العمر ستّة عشر عاماً وتم اغتصابها من قبل أربعة شبّان أربع مرات خلال فترة ثلاثة أشهر في شقّة في منطقة ضهر العين، إلى أنّ "والد الفتاة رفض تقديم أي ادّعاء بحق الموقوفين".
حافظة، الذي أصبح بعد هذا الرفض مجرّد محامٍ لا يقدر أن يدافع عن الفتاة، يستند إلى بعض ما جاء في "قرار" قاضي التحقيق في القضية، ناجي الدحداح، مشيراً إلى أنّه بعد رفض الوالد "لم يعد لي الحق بالدفاع عن الفتاة، فالأب بولايته الجبرية أسقط حقه عن الموقوفين، وبالتالي لم تعد القاصر مدّعية، وهي ليست مدّعى عليها، ما يعني أنّه لا يجوز تمثيلها بمحام". أمام هذا الواقع، توجّه المحامي صوب المحكمة الشرعية، بغية "تصحيح الوضع القانوني الذي أدخلنا فيه الأب، من خلال استصدار قرار من المحكمة الشرعية بعزل الأب من ولايته لإضراره بمصلحة القاصرة وتعيين وصي عليها غير أبيها"، على أن "أعاود الإدّعاء باسم الوصي وأسلك الطرق القانونية كافة التي أعطانا القانون الحق بسلوكها، آملاً تجاوب المحكمة الشرعية معنا بالسرعة اللازمة منعاً لتفاقم الضرر".

بانتظار ما ستؤول إليه الأوضاع، تسري في المدينة منذ صباح أمس أخبار عن توّجه لدى القاضي الدحداح إخلاء سبيل الشبان الأربعة بعد غدٍ الخميس. غير أن حافظة يضع هذا الأمر في خانة "الخبريات"، مشيراً إلى أن "المدعى عليهم تقدّموا بطلبات إخلاء سبيل يوم السبت الماضي، إلا أنّه لم يُبتّ بالأمر". مع ذلك، يستغرب "إصدار إخلاءات سبيل"، في قضيّة باتت قضيّة رأي عام، ومشدداً على "ثقتنا بالقضاء اللبناني والمدعي العام وقاضي التحقيق المسؤولين عن الملف والذين هم من خيرة قضاتنا وأنزههم، ونثق بكل القرارات التي تصدر عنهم مهما كان موضوعها".
في المقابل، يوضح حافظة أنّ "بت طلبات إخلاء سبيل الموقوفين إذا جرت الموافقة عليها أو جرى رفضها، فسيكون ذلك من ضمن السلطة الإستنسابية للقاضي، وهو ليس نهاية المطاف، بل إن هناك جلسات كثيرة بعد صدور القرار الظني".
بدوره، أكد نقيب المحامين في طرابلس، فهد المقدم، أن "قضية الإغتصاب التي حصلت في طرابلس، اعتداء على قاصر وتعد جناية، وطلبات إخلاء السبيل فيما لو جرت لا يمكنها أن تغيّر في التوصيف". وشدد على أن "المحافظة على حقوق الفتاة ومساعدتها والوقوف إلى جانبها وحمايتها، هي الأولوية حالياً"، مشيراً إلى أن "نقابة المحامين سوف تتابع التحقيقات، كي تعرف ما إذا كانت الفتاة قد تعرضت لضغوط معينة"، ولافتاً إلى أنه "من الخطأ أن يجري التحقيق مع الفتاة القاصر من دون وجود محام".
أما بالنسبة لإسقاط الوالد الحق الشخصي فذلك "لا يغيّر في توصيف حادثة الإغتصاب". وفي هذا الإطار، يشير أحد الناشطين الحقوقيين إلى أن "الإغتصاب بحسب المادة 504 عقوبات هو جناية، وإسقاط الحق لا ينفي الحادثة ووقوعها، ولكنّه قد يؤثر في مدة توقيف المتهمين والحكم الصادر". وهنا، يعود القرار للقاضي ولصلاحياته الإستنسابية، وخصوصاً بعدما صارت القضية قضية رأي عام.