تحدث مصدر وزاري عن تقرير أعدته احدى السفارات الغربية في لبنان ورفضت الافصاح عن مضامينه لأنه يتعارض ورغبات الدول الغربية في رفع منسوب قبول اللبنانيين للاجئين السوريين تجنباً لتشنجات بين السكان المحليين وهؤلاء، الأمر الذ قد يدفع كثيرين منهم الى البحث عن أوطان بديلة في الغرب وتحديداً في أوروبا. ولا يشدد التقرير على وجوب تجنيس هؤلاء في لبنان بل يستعمل كلمة "توطين" بمعنى جعل لبنان وطناً بديلاً لهم ما دامت عودتهم الى بلادهم غير متوافرة، تماماً كما هو حاصل مع نحو نصف مليون فلسطيني مقيمين في لبنان من دون الحصول على جنسية. ويركز التقرير على ان أوضاع السوريين لا تزال أفضل من أوضاع الفلسطينيين، لان كثيرين منهم فتحوا محال تجارية وهم يعملون في مجالات مختلفة وخصوصا "الفئة الحضرية" منهم كما يصفهم التقرير.
ويتحدث التقرير عن امكان وجود خلايا ارهابية نائمة في تجمعات اللاجئين، محذراً من تكرار حادث القاع، وخصوصاً اذا تبين ان الانتحاريين قدموا من مشاريع القاع بعكس ما تعلنه مؤسسات أمنية لبنانية، لان من شأن ذلك ان يزيد التباعد مع اللبنانيين والعنصرية ويدفع الى اتخاذ اجراءات تضييق على السوريين. وهذه الاجراءات يمكن ان تولد ردة فعل متطرفة، أو ان يستغل الارهابيون الناس المتضايقين من تلك الاجراءات لحضهم على القيام بأعمال مخلة بالأمن.
لكن النقطة الأكثر خطراً في التقرير هي احتمال حصول مواجهات مع "حزب الله". وينقل التقرير، من دون تعليق، ما يقوله بعض اللبنانيين عن خوف من "حزب الله" العائد من سوريا في وقت غير محدد، بفائض من القوة، قد يحاول ان يترجمه بمكاسب سياسية، وانه قد لا يرضى بحصته القائمة من السلطة بل قد يسعى الى ما يسمى المثالثة. لكن التقرير يتخوف من ان تتحرك الخلايا النائمة في لبنان لمواجهة "حزب الله" العائد من سوريا اذا ما قرر تنظيم "داعش" ذلك محولاً لبنان من أرض نصرة الى أرض جهاد، أي ان يعتمد طريقته المستجدة بتنفيذ عمليات ارهابية بشتى الوسائل. ويفيد التقرير ان موعد ذلك الحراك مرتبط بالوضع السوري والتضييق الذي يصيب التنظيمات العسكرية في سوريا. ويخلص الى ان تلك المواجهات يمكن ان تكون مدمرة للبنان لأنها ستفتح جبهات في مختلف المناطق اللبنانية وتضر بالجميع. ويحث التقرير كل الجهات المعنية على العمل لاستقرار أوضاع اللاجئين.