افادت المعلومات  "بأنّ المجلس النيابي ليس بوارد الموافقة على مشروع البطاقة من دون إصدار الحكومة قراراً رسمياً بشأن رفع الدعم لأن ذلك يقع ضمن مهامها ومسؤوليتها، والبرلمان غير مستعدّ لتحمّل تداعيات هذا الموضوع".
 
واشارت مصادر نيابية الى "أن ثمة قروضاً خاصة بمشاريع مموّلة من البنك الدولي لا يمكن وضعها بتصرّف البطاقة لأنه بدأ العمل بها".