تحل الذكرى الــ71 لعيد الجيش اللبناني، وفي القلب أكثر من غصة، فيغيب الاحتفال المركزي بالمناسبة لاستمرار شغور سدة رئاسة الجمهورية، واختطاف "داعش" الإرهابية 9 جنود من الجيش، وتقديم قوافل الشهداء والجرحى في مواجهة العدو الصهيوني وشبكاته التجسسية، والخلايا الإرهابية...
بين كل هذه الملفات، يخطف الأضواء الملف الفلسطيني على الساحة اللبنانية، وتحديداً مخيم عين الحلوة، ووصفه بأنه "بؤرة إرهابية"، وملاذ للمطلوبين، وإلى ما هنالك من أحاديث وروايات، وأيضاً الحديث عن صدور دعوات لدخول الجيش اللبناني إلى مخيم عين الحلوة...
لا يحتاج الجيش اللبناني إلى دعوة أو مناشدة من أجل الدخول إلى "عاصمة الشتات الفلسطيني" أو أي من المخيمات الفلسطينية، التي هي جزء من الأراضي اللبنانية، والمقيمون فيها يقرون بواجباتهم التزام القوانين والأنظمة اللبنانية، على الرغم من أنها لا تقر بالكثير من حقوقهم، وفي مقدمها المعيشية والاجتماعية والمدنية وحق التملك...
إذا كانت بعض هذه الدعوات عفوية وتصدر كرد فعل لحالة التذمر التي يعيشها الأهالي، جرّاء ما وصلت إليه الحالة الأمنية من قتل وتفلت، إلا أن أبعاد ذلك، هو توقيت الطرح وأهدافه في هذا الظرف العصيب!
منذ فترة طويلة دعت القيادات الفلسطينية، وفي طليعتها الرئيس محمود عباس، إلى تسلم الجيش اللبناني والقوى الأمنية الرسمية المهام الأمنية في المخيمات، على اعتبار ان هذه المخيمات تخضع للشرعية اللبنانية، وليست جزراً أمنية، مع التأكيد على العلاقات الجيدة مع القوى اللبنانية رسمية وأمنية وسياسية وحزبية وشعبية، لما فيه مصلحة الشعبين اللذين تعمد نضالهما المشترك في مواجهة العدو الصهيوني، وانطلاقاً من أن تحصين الساحة الداخلية الفلسطينية يساهم بتعزيز وحفظ الأمن على الساحة اللبنانية، الداعم الرئيسي للقضية الفلسطينية.
لكن التوقيت المناسب لدخول الجيش اللبناني إلى المخيمات، تعرفه قيادة المؤسسة العسكرية جيداً، وهو يحتاج إلى قرار سياسي لبناني رسمي، وأن تكون الظروف مؤاتية لأسباب متعددة، فهو ملف متشعب، مرتبط بخصوصية المخيمات وحق عودة اللاجئين إلى ديارهم.
وفي العام 1991، وتحديداً بعد دخول الجيش اللبناني إلى منطقة صيدا (1 تموز 1991)، طرح قائد الجيش - آنذاك - العماد اميل لحود على وزير الدفاع ميشال المرّ، أنه بإمكانه أن يتابع مهمة انتشار الجيش ويدخل إلى مخيم عين الحلوة، الذي وصل إلى تخومه، وأيضاً إلى منطقة جزّين، التي كانت تحت الاحتلال الإسرائيلي، ووصل إلى تخومها أيضاً، لكن قرار القيادة السياسية كان عدم الإقدام على ذلك، بل التموضع في الأماكن المحددة سابقاً.
توطيد العلاقة
الفلسطينيون في لبنان، يحفظون لقائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي أنه منذ تسلم مهامه على رأس المؤسسة العسكرية (1 أيلول 2008)، نسج علاقات مميزة مع مختلف القوى الفلسطينية، وبينها من كانت منقسمة فيما بينها، وكتم الجيش على آلام دماء شهداء وجرحى سقطوا خلال إشكالات أو اشتباكات كانت تقع عند تخوم بعض المخيمات، وسرعان ما تتم معالجة الأمور، وتفويت الفرصة علي المصطادين بالمياه العكرة.
وهنا يسجل لمدير عام الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، دوره بالتعاطي مع الملف الفلسطيني بحكمة، ونسج علاقات صادقة أعطت ثمارها، منذ أن كان يتولى منصب رئيس فرع مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب، ودخوله إلى مخيم عين الحلوة (8 تشرين الثاني 2006)، ليكون أول ضابط لبناني يدخل المخيم منذ سنوات، ومتابعة هذا الملف بحرص، تعدى الساحة اللبنانية إلى مركزية القرار الفلسطيني.
وأثبتت التجارب أن الفصائل والقوى الفلسطينية الوطنية والإسلامية نجحت في إبعاد كرة النار لترددات الأزمة السورية عن المخيمات، ولجم أية تطورات، وبإمكانها الاستمرار بذلك، وأن أبناء المخيمات الذين قدموا الورود إلى الجيش، لن يسمحوا بأن تكون المخيمات مأوى أو مقراً أو مستقراً لأي فرد أو مجموعة تحاول استهداف أمن المخيم أو الجوار.
وارتفعت وتيرة التنسيق بين الجانبين اللبناني والفلسطيني ليس فقط سياسياً بل أمنياً، حيث تسلم القوى الفلسطينية عدداً من المطلوبين إلى الجهات الأمنية اللبنانية، وهو ما أعلنت عنه قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه في بيان رسمي لها بأنه "بنتيجة التنسيق بين مديرية المخابرات والجهات الفاعلة في مخيم عين الحلوة، تسلمت المديرية صباح (السبت) في منطقة صيدا اللبناني هاني أحمد نجم لانتمائه إلى جماعة الموقوف أحمد الأسير، مع الإشارة إلى أن المديرية تسلمت خلال الأيام الماضية في إطار التنسيق بين الجانبين، سبعة أشخاص مطلوبين كانوا موجودين داخل المخيم المذكور وقد بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".
هذه العلاقة التنسيقية تطمئن الجانب اللبناني بأن الفصائل والقوى الرئيسية الفلسطينية، وطنية وإسلامية، لا تمتلك قراراً سياسيا ولا أمنيا على الساحة اللبنانية، وأن بعض المجموعات التي تصنف في خانة الإرهاب، ما زال وضعها - حتى الآن - تحت السيطرة، وغالبية الأسماء المتداولة في قيادتها نشطت ضمن مجموعات "عصبة النور"، "جند الشام"، "فتح الإسلام" وصولاً إلى محاكاة "داعش" و"جبهة النصرة"، اللتين تجدان من يتأثر بأفكارهما ويغرر به، وغداً سنجد أيضاً من هو متأثر بأفكار جبهة "فتح الشام" التي أعلن عنها أبو محمد الجولاني، والتي ستكون الشغل الشاغل للكثيرين في المرحلة المقبلة.
وهذا يحتاج إلى جهد مضاعف، لأن ظاهرة التطرف والإرهاب، ليست فلسطينية ولا لبنانية، أي أنها تتعدّى إطارها المحلي، فهي ظاهرة إقليمية ودولية عابرة للحدود والطوائف والجنسيات.
تحت السيطرة والضبط
لهذا، فما دام لا وجود لمشروع أمني للقوى الفلسطينية الرئيسية، التي يقوم بعضها بمهمة "الاطفائي"، فإن ما يجري من إشكالات تتطور إلى اشتباكات مسلحة، تبقى تحت السيطرة، ويمكن ضبطها، خاصة في مخيم عين الحلوة، انطلاقاً من أن:
- القيادات في المخيم تعرف جيداً، أنه الملاذ الأخير لها، ولن تسمح بتدميره وتهجير أهله، وهي تعلم علم اليقين، مدى معاناة من يضطر إلى الخروج من المخيم مع أي اشتباك.
- المخيم يقع في منطقة جغرافية هامة، وأي حدث داخله، يؤثر على الوضع في مدينة صيدا وحتى الجوار.
- خط إمداد المقاومة إلى الجنوب، وأيضاً خط سير قوافل قوات الطوارئ الدولية من وإلى بيروت، يمران إلى الجهة الغربية للمخيم، وممنوع توقفهما.
لكن، وأمام هذه المعطيات مطلوب من الفصائل والقوى الفلسطينية كافة، تفويت فرصة التوتير، وابطال "القنابل الموقوتة"، وسحب الذرائع، والضرب بيد من حديد على كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن المخيم، خاصة أن هذه المحاولات تتكرر بين الحين والآخر، وكلما أراد من يريد التفجير تنفيذ مخطط لجذب الانتباه إلى المخيم، والتغطية على قضايا أخرى، قد تكون خارجه.
وأيضاً توجيه رسائل إلى من يعنيهم الأمر، ومحاكاة تجارب أخرى.
ضرورة كشف الاغتيالات
وأصبح ضرورياً الكشف عن نتائج التحقيقات في الاغتيالات التي شهدها المخيّم، وآخرها الذي استهدف اللبناني علي رضا عوض المعروف بـ"البحتي"، والذي اغتيل أثناء قيامه بعمله ببيع القهوة في الشارع التحتاني للمخيّم بُعيد السادسة والنصف من صباح الثلاثاء 19 تموز الماضي، خاصة وأن الكثير من المعلومات باتت معروفة، بعد حصر الأسماء المشتبه بها لمن نفّذ الجريمة، الذي كان يقود دراجة نارية، ويضع قبعة على رأسه، اتضح أنها على شكل "باروكة" مزودة بشعر اصطناعي، ومُخفياً عينيه بنظارة، وتجوّل في المنطقة، لكن شهود عيان، يمكن أن يحدّدوا هويته، وبينهم من سمع حديثه مع ضحيته علي، والذي استمر لبضع دقائق، قبل أن يشهر مسدسه المزوّد بكاتم للصوت ويعاجله بـ3 طلقات من عيار 7 ملم استقرت في وجهه، ما أدّى إلى وفاته.
وهذا ما يمكن أن ترصده كاميرات المراقبة المنتشرة في المنطقة، كما حراس المكاتب والمقار الحزبية ومنازل الضباط، وإلا فما داعي نشر هذا العدد الكبير من الكاميرات، إذا أُريد تزويد لجنة التحقيق بنسخ عنها بعد اجتزاء مقاطع!
ومن الضروري وضع حدّ لسياسة القتل، تحت أي ظرف أو عذر أو مبرّر، فمَنْ أجاز أو أفتى لمَنْ بقتل النفس التي حرّم الله قتلها؟!
من المهم إدراك مخاطر ما يُخطط من فتن للمخيّم، ومحاولة التركيز على استهداف فصائل وقوى وضربها ببعضها البعض، من خلال استهداف كوادرها بشكل مباشر، أو استغلال ظروف وردّات فعل لاستفزازها بشكل غير مباشر.
تجدد محاولات الإيقاع بين "فتح" والإسلاميين
ومَنْ يراقب ما يجري بين حين وآخر، يمكنه التأكّد من المحاولات المتكرّرة لإيقاع فتنة بين حركة "فتح" و"عصبة الأنصار الإسلامية" و"الحركة الإسلامية المجاهدة" و"أنصار الله" أو حتى استفزازها لاستدراجها على القيام بردّة فعل، أُفشل حتى الآن، وآخره ما جرى من إطلاق نار في محيط "مسجد النور" في الشارع التحتاني للمخيّم، حيث أحبطت "حكمة" الشيخ جمال خطّاب، المُراد تحقيقه، بعدما كانت قد أفشلت محاولات سابقة، ومنها:
- استهداف "الحركة الإسلامية المجاهدة" (28 حزيران 2015)، حيث  أصيب القيادي فيها أبو محمد بلاطة وأبو إسحاق المقدح وأبو أحمد العايدي، ووأدت الحركة محاولة لجرها إلى الرد على إطلاق النار، الذي لم تكن طرفاً به، بل كانت تعمل على حل إشكال بين متنازعين على خلفيات شخصية.
- إطلاق نار وقنبلة (3 نيسان 2016) باتجاه معقل "عصبة الأنصار الإسلامية" في مخيم الطوارئ أثناء تشييع العنصر في "قوات الأمن الوطني الفلسطيني" حسين عثمان، الذي قتل خلال اشتباكات وقعت في المخيم (1 منه).
- استغلال اغتيال أمين سر شعبة حركة "فتح" في مخيم المية ومية العميد فتحي زيدان "الزورو" بتفجير سيارته عند دوار الأميركان - صيدا (12 نيسان 2016)، وتوجيه بعض المغرضين أصابع الاتهام إلى "أنصار الله" بالوقوف خلف الجريمة، وما تلا ذلك من الحديث عن تكليف شخصين في مخيم الرشيدية باغتيال أمين سر إقليم لبنان لحركة "فتح" رفعت شناعة، وهو ما نفياه بعد تسليمهما إلى مخابرات الجيش اللبناني.
هذا يشير إلى أن المخططين لن يهدأوا من أجل توتير الأجواء وإشعال نار الفتنة، ليضاف إلى ذلك استهداف شخصيات وازنة في عائلاتها وبلداتها، سواء أكانت منتمية إلى فصائل وقوى أو مستقلة، ودفعها القيام بردات فعل، ونشر شريعة العشائر بأخذ حقها بيدها، وهو ما يؤدي إلى تقطيع أوصال المخيم.
سبل المواجهة
ولمواجهة ذلك مطلوب سلسلة من الخطوات الفلسطينية - الفلسطينية، والفلسطينية -  اللبنانية والفلسطينية اللبنانية مع المجتمع الدولي.
* فلسطينياً:
- تنفيذ الفصائل والقوى الفلسطينية لقراراتها بشأن رفع الغطاء السياسي عن أي مخل بالأمن على أرض الواقع، وليس اقتصار ذلك على البيانات الإعلامية.
- الاستفادة من الإجماع الفلسطيني الذي تجلى بعقد لقاءات دورية لكافة الفصائل والقوى الفلسطينية الوطنية والإسلامية في سفارة دولة فلسطين بعد أن تسلم السفير أشرف دبور مهامه، فأصبحت السفارة بيتاً لجميع الفلسطينيين، دون النظر إلى انتماءاتهم السياسية، وهو ما توج بإعلان المبادرة الفلسطينية (28 آذار 2014)، وضرورة تقييمها للاستفادة من الايجابيات ومعالجة السلبيات.
- إعطاء الصلاحية الكاملة إلى "القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة"، وأن تمارس دورها كاملاً وغير منقوص، وأن لا بديل عنها، خاصة إذا كان البعض يريد المشاركة الشكلية فيها فقط.
- إتاحة المجال أمام لجان التحقيق للقيام بمهامها وإنجاز تحقيقاتها بشفافية وختمها، وإعلان نتائجها بشكل واضح، وأن لا يتم إقفال الملفات لدى الاصطدام بأسماء لها أوضاع خاصة.
- ضرورة إطلاق حملة التوعية لشرح خطورة الظروف السياسية والأمنية والتركيز على عدم السماح بممارسة القتل، والقتل المضاد ثأراً، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى ثارات تتنقل بين عائلات وعشائر تتواجد داخل المخيم وخارجه.
- تفعيل المصالحات المجتمعية، لكن بعد أن يتم تبيان الحقائق في الملفات، وليس إقفالها وطي صفحاتها.
- إشراك كافة الأطر الفلسطينية في اللجان الشعبية ولجان وروابط البلدات والأحياء والقواطع والمبادرات الشبابية والشعبية، لما لهم من دور إيجابي.
* فلسطينياً - لبنانياً:
- مواصلة توطيد العلاقات اللبنانية - الفلسطينية، انطلاقاً من قناعة بأن أمن واستقرار المخيمات، جزء أساسي من أمن واستقرار لبنان.
- العمل على تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية والاجتماعية والحقوق المدنية للفلسطينيين، وإقرار حق التملك.
- رفع مستوى التعاطي مع الملف الفلسطيني من مديرية تعنى بشؤون اللاجئين الفلسطينيين، إلى وزارة متخصصة بشؤون اللاجئين.
- ضرورة المعالجة الجذرية لملفات المطلوبين، داخل المخيمات، خاصة أن الكثير منهم صادرة بحقهم أحكام غيابية، أو بلاغات بحث وتحري، ومذكرات توقيف، علماً بأنه تمت معالجة العديد من الملفات في هذا المجال.
* فلسطينياً - لبنانياً مع المجتمع الدولي:
- استمرار تنسيق المواقف اللبنانية - الفلسطينية، وفي طليعتها التصدي لسياسية "الأونروا" بتقليص خدماتها، والتي كان آخرها على المستويات الاستشفائية والتعليمية والاجتماعية.
- أهمية العمل بالضغط على الدول المانحة للإيفاء بالتزاماتها إلى "الأونروا" للقيام بالمهام الموكلة إليها بإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين عودتهم إلى وطنهم.
انطلاقاً من ذلك، من الأهمية أن يتم التعاطي مع الملف الفلسطيني "رزمة واحدة" وأن لا يقتصر الأمر على الجانب الأمني فقط، لأن العيش اللائق للفلسطينيين لا يعني التوطين المرفوض فلسطينياً ولبنانياً، بل يعزز مواجهة هذه المؤامرة والتمسك بحق العودة، وفي الوقت ذاته يساهم بإبطال مفاعيل "القنابل الموقوتة" المتعددة، وينقد المخيم من انفجار - إذا ما حصل لا سمح الله - لا تقتصر تردداته على "عاصمة الشتات الفلسطيني" بل يكون مثل النار في الهشيم،  وهو ما لا تحمد عقباه...