لفت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى ان "ما حصل في الأيام الماضية امام محطات المحروقات غير مقبول، واذلال المواطنبن مرفوض تحت أي اعتبار، وعلى جميع المعنيين من اداريين وامنيين العمل على منع تكرار هذه الممارسات، ولا سيما ان جدولا جديدا لتركيب أسعار المحروقات صدر اليوم ومن شأنه ان يخفف من وطأة الأزمة".

وإذ شدد على ان "التعبير عن الرأي مضمون للجميع على الا يتحول الى فوضى واعمال شغب"، توقف عند اقفال عدد من الطرق واعاقة التنقل، مشيرا الى ان "هذه الممارسات سببت معاناة كبيرة للمواطنين، إضافة الى ما يعانونه نتيجة الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة في البلاد، وعلى الأجهزة الأمنية عدم التهاون في التعامل معها حفاظا على سلامة المواطنين والاستقرار العام، وحماية الأملاك العامة والخاصة".

وبعد اطلاعه على التقرير الذي أعدته المديرية العامة للجمارك عن وضعي المستودعات النفطية على الساحل وسلامتها، دعا الرئيس عون الى "اتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من مطابقتها لشروط الصحة والسلامة العامة".

من جهته، اوضح رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب انه "يتفهم وضع العسكري الذي يُطلب منه مواجهة الذين يرفعون شعارات الاعتراض على الأوضاع المعيشية والاجتماعية والمالية، وهو يعانيها منها ايضا". وأضاف ان "هناك فرقا بين الاعتراض، والاعتداء على الناس وأملاكهم وأرزاقهم، وما يحصل يشوه صرخة الناس، ويضيع حقهم". وقال: "نحن معنيون اليوم بشكل أساسي بمعالجة هذه الفوضى الهدامة التي تزيد من الأزمات والضغوط على البلد وعلى اللبنانيين".

مواقف الرئيسين عون ودياب أتت خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي انعقد عند الساعة الاولى بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، برئاسة الرئيس عون وحضور الرئيس دياب والوزراء في حكومة تصريف الاعمال: المال غازي وزني، الداخلية والبلديات محمد فهمي، الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، الاشغال العامة والنقل ميشال نجار، الطاقة والمياه ريمون غجر، والصحة العامة حمد حسن.

وحضر قائد الجيش العماد جوزف عون، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، الامين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالتكليف القاضي فادي عقيقي، رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد المتقاعد اسعد الطفيلي، المدير العام للجمارك بالإنابة ريمون خوري، المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، مساعد المدير العام لأمن الدولة العميد سمير سنان، مدير المخابرات العميد الركن أنطوان قهوجي، رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد خالد حمود، ومدير المعلومات في المديرية العامة للامن العام العميد يوسف المدور.

وحضر أيضا المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، رئيس مطار رفيق الحريري الدولي فادي الحسن، والمستشار الأمني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد بولس مطر.

مقررات الاجتماع
وبعد الاجتماع، تلا اللواء الأسمر البيان الآتي: "بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعا حضره دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، ووزراء: المال والداخلية والاقتصاد والتجارة والاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه والصحة العامة، إضافة الى قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية والجمارك، والدفاع المدني، ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، ورئيس مطار رفيق الحريري الدولي.

في مستهل الاجتماع، تحدث فخامة رئيس الجمهورية فأشار الى ان الغاية الأساسية من الاجتماع، هي البحث في الوضع الأمني في البلاد، لا سيما مع حلول فصل الصيف، حيث يتوقع ان يكون الموسم السياحي واعدا مع مجيء اللبنانيين والمنتشرين من الخارج، ما يفرض توفير الأجواء المناسبة لتأمين إقامة هادئة وسليمة لهم.

ولفت فخامته الى ان ما حصل في الأيام الماضية امام محطات المحروقات غير مقبول، واذلال المواطنبن مرفوض تحت أي اعتبار، وعلى جميع المعنيين من اداريين وامنيين العمل على منع تكرار هذه الممارسات، لا سيما وان جدولا جديدا لتركيب أسعار المحروقات صدر اليوم ومن شأنه ان يخفف من وطأة الأزمة.
وتوقف فخامة الرئيس عند اقفال عدد من الطرق واعاقة التنقل، لافتا الى انّ هذه الممارسات سببت معاناة كبيرة للمواطنين إضافة الى ما يعانون منه نتيجة الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة في البلاد، لافتا الى ان التعبير عن الرأي مؤمن للجميع على ان لا يتحول ذلك الى فوضى واعمال شغب، على الأجهزة الأمنية عدم التهاون في التعامل معها حفاظا على سلامة المواطنين والاستقرار العام، وحماية الأملاك العامة والخاصة.

وعرض فخامة الرئيس الوضع في مطار رفيق الحريري الدولي لافتا الى وجود صعوبات وعرقلة وازدحام لا سيما خلال اجراء فحوص PCR، فضلا عن شكاوى في طريقة تعامل بعض الموظفين مع المسافرين او القادمين الى المطار. وقال: "ان هذه الأوضاع في المطار تتسبب بضرر كبير لأن المطار هو واجهة البلاد، ولا بد من إجراءات لتصحيح الوضع في مختلف المجالات.

وتطرق الى التقرير الذي أعدته المديرية العامة للجمارك ورفعته الى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع حول وضعية المستودعات النفطية على الساحل اللبناني وسلامتها، داعيا الى اتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من مطابقتها لشروط الصحة والسلامة العامة.

بعد ذلك، قال دولة الرئيس: "أدرك الضغوط التي تتعرضون لها خلال هذه الفترة الصعبة في البلد. أتفهم وضع العسكري الذي تطلب منه مواجهة الذين يرفعون شعارات الاعتراض على الأوضاع المعيشية والاجتماعية والمالية. هذا العسكري، سواء أكان في الجيش أم قوى الأمن الداخلي أو الأمن العام أو أمن الدولة هو أساسا يعاني هذه الأوضاع. لكن، هناك فرقا بين الاعتراض، والاعتداء على الناس وأملاكهم وأرزاقهم. قطع الطرقات لا يعبر عن الناس، قطع الطرقات يحصل ضد الناس. الفوضى وتكسير السيارات والاعتداء على الجيش ليست تعبيرا عن حال اعتراض على الأوضاع الصعبة. ما يحصل يشوه صرخة الناس، ويضيع حقهم. وما يحصل هو ضد الناس أنفسهم. لذلك، نحن معنيون اليوم بشكل أساسي بمعالجة هذه الفوضى الهدامة التي تزيد من الأزمات والضغوط على البلد وعلى اللبنانيين".

بعد ذلك، ناقش المجتمعون المواضيع المدرجة في جدول الاعمال، واتخذوا في شأنها القرارات اللازمة، وابرزها:

"1- الطلب الى الأجهزة العسكرية والأمنية ابقاء الجهوزية اللازمة لعدم السماح لبعض المخلين بالامن، بزعزعة الوضع الأمني بسبب الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية، وخصوصا في ما يتعلق بإقفال الطرق العامة او التعدي على الأملاك العامة والخاصة.

2 - الطلب الى وزارتي الاشغال العامة والنقل والصحة، اتخاذ الإجراءات اللازمة للاسراع وتسهيل عملية اجراء فحو الـPCR للمسافرين الوافدين الى مطار رفيق الحريري الدولي.

3- الطلب الى وزارة الاشغال العامة والنقل، ولا سيما المديرية العامة للطيران المدني، استكمال الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة المسافرين وتوفير راحتهم في اسرع وقت.

4 - الطلب الى المديرية العامة للطيران المدني، بالتنسيق مع جهاز امن المطار، معالجة الإشكالات التي تحصل بين المسافرين والموظفين والعمال، في ظل القوانين المرعية واتخاذ التدابير اللازمة في حق المخالفين منهم.

5 - الطلب الى وزير المال التنسيق مع وزيري الدفاع والداخلية لايجاد السبل الآيلة الى دعم القوى العسكرية والأمنية، وخصوصا في ظل الأوضاع المالية والاقتصادية المتردية.

6 - تكليف وزير الطاقة والمياه بالاستناد الى الاستراتيجية الوطنية للمنشآت النفطية القائمة على الساحل اللبناني التي أعدتها الوزارة، وضع التقرير اللازم في مهلة أقصاها شهر واحد لتقويم معايير الصحة والسلامة العامة وشروطهما، وبناء عليه الطلب الى الشركات المعنية اجراء اللازم وفقا للمتطلبات والفترة الزمنية التي تضعها الوزارة، وفي حال عدم تجاوب الشركات، يصار الى طلب المؤازرة الأمنية لتنفيذ اللازم عبر الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع".