قدمت السلطة الفلسطينية إلى الإدارة الأمريكية قائمة مقترحات لتحركات سياسية واقتصادية يرغبون في تحقيقها مع إسرائيل خلال فترة الرئيس جو بايدن.

ووفقا لصحيفة هارتس تضمنت الوثيقة حوالي 30 مقترحاً تتناول إعادة سيطرة السلطة الفلسطينية على العديد من القضايا ، وتحسين الاقتصاد الفلسطيني والاهتمام بنوعية حياة السكان.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع على التفاصيل- قوله "كل المقترحات الواردة في الوثيقة ليست قابلة للتطبيق في الوقت الحاضر، ولكن من الممكن الترويج لبعض التحركات على الأقل في المجالات المدنية، التي يمكن أن تعطي انجازات لصالح الفلسطينيين وتحسين حياتهم اليومية.

وبحسب المصدر، تتضمن الوثيقة سلسلة من المبادرات المتعلقة بالمجال المدني مثل زيادة تصاريح العمل في إسرائيل، والسماح بجمع شمل العائلات، وتنظيم البناء في التجمعات الفلسطينية بسبب النمو السكاني الطبيعي، وإصدار تصاريح زيارات سياحية للمناطق الفلسطينية، والعمل على إنشاء مشاريع سياحية بما فيها منطقة البحر الميت، والسماح للسلطة باستيراد الوقود مباشرة من الأردن عبر خط أنابيب مباشر وتجهيز البنية التحتية اللازمة لذلك، والعمل على تحسين قدرة السلطة الفلسطينية على تصدير المنتجات وإقامة منطقة تجارة حرة في المناطق والحصول على تصاريح بناء لمحطات الطاقة ومشاريع الطاقة الخضراء.

كما تتضمن الوثيقة سلسلة من التحركات المهمة بشأن الوضع السياسي، منها مطالبة العودة إلى الأوضاع السابقة في المسجد الأقصى، وإعادة فتح المؤسسات الفلسطينية التي أغلقتها إسرائيل في القدس الشرقية ، وتجميد البناء في المستوطنات وإخلاء البؤر الاستيطانية، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المعتقلين ما قبل اتفاق أوسلو كجزء من تحرك سياسي تم تجميده في عام 2014، ومطلب آخر يتعلق بتجديد سلطة الشرطة الفلسطينية من خلال تجديد التصريح لضباط الشرطة بحمل الأسلحة التي أخذت منهم في السنوات الأخيرة، وإنشاء مطار دولي في الضفة الغربية، ونقل أطقم فلسطينية على المعبر الدولي عند جسر اللنبي، وخطوة أخرى تتعلق بإعادة جثامين الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل في ظروف مختلفة.

وقال مصدر للصحيفة: "لكل شخص مصلحة في عدم لفت الأنظار". "ليست كل المقترحات الواردة في الوثيقة قابلة للتطبيق في الوقت الحاضر ، ولكن حتى لو تم الترويج لبعض التحركات ، على الأقل في المجالات المدنية ، فإنها ستحقق الإنجازات العامة للفلسطينيين وتحسن حياتهم اليومية".