أعلنت المؤسسة العامة للأسكان انه "ونتيجة الزيارات الدورية التي يجريها موظفو المؤسسة بهدف التثبت من صحة استخدام الشقق السكنية موضوع القرض تبين ان بعض المقترضين لا يشغل الوحدة السكنية موضوع القرض شخصيا وأحيانا يؤجرها من الغير وحتى من غير اللبنانيين مخالفا بذلك مضمون اتفاقية القرض والتعهد الموقع من قبله امام الكاتب بالعدل".
ونبهت المؤسسة انها "ستلجأ الى إتخاذ الإجراءآت القانونية بحق المقترض المخالف والى الغاء اتفاقية القرض على مسؤوليته وتدريكه الفائدة الجزائية البالغة نسبة 12 % إضافية على المبالغ المتبقية من اصل القرض، الأمر الذي ربما قد يؤدي ايضا الى بيع المسكن بالمزاد العلني"، مطالبة "المقترض المخالف تسوية الوضع في اقرب وقت ممكن وإبلاغ المؤسسة بذلك".