لفت الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد إلى تفاقم الضائقة المعيشية بعد الموجة الأخيرة من ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية، حيث بات غالبية المواطنين عاجزين عن تأمين الحد الأدنى من احتياجاتهم. 

يضاف إلى ذلك إخفاء المحروقات والأدوية وحليب الأطفال من قبل مافيات الاحتكار والتهريب، وطوابير الإذلال أمام محطات البنزين. كما يضاف القطع الدائم للتيار الكهربائي من قبل مؤسسة كهرباء لبنان، وارتفاع تسعيرة المولدات الخاصة.

وقال سعد: هذه الموجة الجديدة من الغلاء تأتي في ظل الحديث عن "ترشيد الدعم" في حين أن ما يجري فعلياً هو إلغاء الدعم. كما تأتي في ظل إقرار قانون البطاقة التمويلية التي لا يعرف حتى الآن إذا كان سينفذ أم لا؟ ومتى؟ كما لا يعرف إذا كان سيستفيد من البطاقة من يستحقها؟ أم سيجري توزيعها على أساس الزبائنية والمصالح الانتخابية للمنظومة الحاكمة؟
وأضاف:
كأنه لا تكفي المواطنين كل هذه المعاناة حتى يواجهون أيضاً التفلت في تسعيرة المولدات لهذا الشهر، ورفض أصحابها التقيد بتسعيرة بلدية صيدا البالغة 500 ألف ليرة لكل 5 أمبير، جرى تحديدها  بعد إحصاء عدد ساعات القطع، وبناء لتسعيرة وزارة الطاقة. 
ودعا سعد وزارة الاقتصاد والقضاء والأجهزة الأمنية المعنية للتحرك بسرعة، لإلزام أصحاب المولدات بالتقيد بالتسعيرة الرسمية التي أصدرتها البلدية تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة. 
ولفت إلى بداية بروز مظاهر انفجار اجتماعي وشيك، محذراً  من انتشارها وتصاعدها، ومشدداً على أهمية قيام الأجهزة الرسمية المعنية بواجباتها في التصدي لمن لا يتقيد بالتسعيرة الرسمية، ولمن يمارس الاحتكار والتلاعب بالأسعار.