لم تنجح محاولة وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل اقناع السلطات السويدية بالعودة عن قرار ترحيل أكثر من 70 عائلة لبنانية من السويد التي منحت عددا كبيرا من اللبنانيين اللجوء بعد حرب تموز.

وأفادت مصادر ديبلوماسية "المركزية" ان الوزير باسيل دافع خلال زيارته استوكهولم عن وجود هؤلاء في السويد فأتت الاجابة ان المسألة محض قضائية ولا قدرة للسلطة السياسية على التأثير في القضية، وبعدما اعتبر ان هذا الترحيل لا يستأهله لبنان لأنه يعاني اكثر من اي دولة من ازمة النزوح السوري، تلقى وعودا بالنظر في ما يمكن القيام به حيال هؤلاء. واعطى توجيهاته للسفير اللبناني في استوكهولم علي عجمي بمتابعة القضية.

وبعدما استردت السلطات المحلية بطاقات المساعدات الطبية والاجتماعية من اكثر من 70 عائلة لبنانية جدد باسيل المحاولة مراسلا نظيرته السويدية مارغوت والستروم عبر كتاب أكّد لها فيه ان موقف الخارجية الذي "يستند الى مبدأ عام من القانون الإنساني الدولي وهو إلزامية التضامن الدولي مع تلك الدول المعنية بالأزمات الإنسانية".

وذكّر الوزير باسيل وزيرة الخارجية السويدية بأنّ "التضامن الإنساني لا يجب أن يكون محصوراً بالنازحين واللاجئين الذين يستقبلهم لبنان على أرضه، بل عليه أن يكون أكثر شمولية ليأخذ بالإعتبار الأسباب التي أدّت الى هجرة العديد من اللبنانيين من لبنان بسبب الأزمات التي تعصف به وبالمنطقة"، مؤكّدأً أنّ "إبعاد 70 عائلة لبنانية من السويد كانت قد ثابرت ونجحت في اندماجها في المجتمع السويدي، في وقت يستقبل فيه لبنان هذا الكمّ الهائل من النازحين، سيكون له صدى غير إيجابي في الأوساط اللبنانية".

وعوّل باسيل على "عمق العلاقات الثنائية التي تربط لبنان بالسويد، وعلى تفهّم السلطات السويدية لخصوصية لبنان لكي تتمّ معالجة أوضاع هذه العائلات بالسبل اللازمة".