رفض وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية طلبا تقدم به كبير المحققين في انفجار مرفأ بيروت لاستجواب مدير الأمن العام اللبناني، وفقا لوثيقة اطلعت عليها رويترز وتصريحات مصادر قضائية وأمنية.

وبعد قرابة عام من وقوع انفجار الرابع من أغسطس آب الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وتسبب في إصابة الآلاف ودمر أحياء بأكملها في وسط العاصمة، يشعر كثير من اللبنانيين بالغضب تجاه عدم محاسبة كبار المسؤولين.

ونتج الانفجار عن كمية هائلة من المواد الكيميائية تم تخزينها بشكل غير آمن في الميناء لسنوات.

ورفض وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي طلب القاضي طارق بيطار باستجواب اللواء عباس إبراهيم رئيس جهاز الأمن العام القوي في رسالة وجهها إلى وزيرة العدل.

وقال إبراهيم في بيان "أؤكد أنني كما كل لبناني تحت سقف القانون" لكنه أضاف "علينا التضامن والعمل بعيدا من الحسابات السياسية الضيقة أو الاستثمار السياسي، لمعرفة حقيقة ما جرى في مرفأ بيروت".

وأصبح بيطار المحقق الرئيسي في الانفجار بعد إقالة سلفه، القاضي فادي صوان، في فبراير شباط بعد طلبات من وزيرين سابقين اتهمهما بالإهمال في الانفجار.

كان صوان قد اتهم ثلاثة وزراء سابقين ورئيس حكومة تصريف الأعمال بالإهمال، لكنهم رفضوا استجوابهم كمشتبه بهم واتهموه بتجاوز صلاحياته.

واجتمعت لجنة برلمانية لدراسة طلب بيطار لرفع الحصانة عن وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزير الأشغال العامة السابق غازي زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق.

وبعد أن وجه صوان الاتهامات، قال دياب إن ضميره مرتاح ونفى خليل أي دور له في الانفجار فيما وصف زعيتر الاتهامات بأنها "انتهاك صارخ". كما نفى المشنوق أي مسؤولية.

وأرجأت اللجنة قرارها إلى موعد غير محدد حيث قال أعضاء في البرلمان إن هناك حاجة إلى مزيد من المراسلات مع بيطار لاتخاذ قرار في هذا الشأن.

واحتجت عائلات الضحايا في مكان قريب من البرلمان وأمام مقر وزارة الداخلية وحمل بعضهم صور أقاربهم للتعبير عن غضبهم من وزير الداخلية ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

وقال يوسف المولى الذي فقد ابنه في الانفجار "من لا يخضع للاستجواب من قبل القاضي، إذا رفعوا الحصانة أو لم يرفعوها سيكون هو هدفنا".