في حمأة السجال حول رفع الحصانات عن النواب والوزراء بناء لطلب المحقق العدلي في جريمة المرفأ، طارق البيطار، أعاد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي، النائب بلال عبدالله، التأكيد أنّ "موقف اللقاء الديمقراطي سبق وأعلنه قبل أيام رئيس اللقاء، النائب تيمور جنبلاط، بأنّ الكتلة مع رفع الحصانات عن كل المراكز في الدولة: رؤساء ووزراء ونواب وقادة أمنيين وكل من يخدم التحقيق ووزراء عدل ودفاع وأجهزة أمنية".

وأضاف، "ما طالبت به هيئة مكتب المجلس هو بعض المعلومات الإضافية لإرسالها إلى الهيئة العامة لمناقشتها والتصويت عليها".

وتابع النائب عبدالله: "علينا أن ننتظر موقف بقية الكتل، فاليوم الكلام كثير ولكن التصويت هو الامتحان الأساسي".