نشرت صحيفة «الغارديان» البريطانية تقريراً كشفت فيه أن شركة NSO الإسرائيلية باعت برامج تجسس Pegasus (بيغاسوس) لـ«أنظمة إستبدادية تم إستخدامها للتجسس على نشطاء وسياسيين وصحافيين». 

وتعرض عددٌ كبيرٌ من النشطاء في مجال حقوق الإنسان والصحافيين والمحامين في مختلف أنحاء العالم للملاحقة من قبل حكوماتهم التي وصفها التقرير بالسلطوية والاستبداد، وكانوا هدفاً للتجسس من قبل تلك الحكومات التي استخدمت برامج قرصنة تبيعها شركة المراقبة الإسرائيلية NSO Group، وفقاً لتحقيق خاص عن عملية تسريب بيانات ضخمة. 

وأشار التحقيق، الذي أجرته صحيفة "الغارديان” البريطانية و16 مؤسسة إعلامية أخرى، إلى إساءة استخدام واسعة النطاق ومستمرة لبرامج التجسس الخاصة بالقرصنة التابعة لشركة NSO التي تصر على أن هذه «البرامج» مخصصة للاستخدام فقط ضد المجرمين والإرهابيين. و»بيغاسوس» هو «من البرمجيات الخبيثة؛ التي تصيب أجهزة أيفون وآندرويد لتمكين مشغلي هذا البرنامج من استخراج الرسائل والصور ورسائل البريد الإلكتروني، وحتى تسجيل المكالمات وتنشيط الميكروفونات بشكل سرّي. 

عملية تسريب البيانات تحتوي على قائمة تضم أكثر من 50 ألف رقم هاتف يُعتقد أنه تم تحديدها على أنها أرقام لأشخاص موضع اهتمام من قبل عملاء لشركة NSO منذ عام 2016. 

في البداية، تمكنت كل من منظمة «القضايا المحظورة»، وهي منظمة إعلامية غير ربحية مقرها باريس، ومنظمة «العفو الدولية» من الوصول إلى القائمة المُسَرَّبة، وتقاسم هذه المعلومات مع شركاء في وسائل الإعلام كجزء من مشروع التجسس، وهو اتحاد صحفي. 

وجود رقم هاتف ضمن قاعدة البيانات المسربة لا يثبت ما إذا كان الجهاز مرصوداً ببرنامج بيغاسوس أو فقط تعرض لمحاولة اختراق. 

ومع ذلك، يعتقد الإتحاد الصحفي أن البيانات المسربة عبارة عن «إشارة» تدل على الأهداف المحتملة لعملاء NSO الحكوميين التي تم تحديدها مسبقاً حتى يكونوا موضع مراقبة محتملة. 

وقد أظهرت الاستقصاءات التي أُجريت على عدد محدود من الهواتف التي ظهرت أرقامها في القائمة المُسَرَّبة، أن أكثر من نصف هذه الهواتف تعرضت لبرنامج التجسس المذكور. 

وخلال الأيام المقبلة، سوف تكشف «الغارديان» وشركاؤها الإعلاميون عن هويات الأشخاص الذين ظهرت أرقامهم ضمن القائمة. 

ومن بينهم المئات من رجال الأعمال التنفيذيين وشخصيات دينية وأكاديميين وموظفين في منظمات غير الحكومية، ومسؤولين نقابيين وحكوميين، وحتى وزراء ورؤساء ورؤساء حكومات. 

وتحتوي القائمة أيضاً على أرقام هواتف أفراد من العائلة المقربين جداً من حاكم دولة، مما يشير إلى أن هذا الحاكم ربما يكون هو ذاته من أوعز إلى وكالات المخابرات الخاصة به لاستكشاف إمكانية مراقبة أقاربه. 

وبدأت تفاصيل الفضيحة تظهر أمس الأول بالكشف عن وجود أكثر من 180 صحافياً مدرجين ضمن قاعدة البيانات، بينهم مراسلون ومحررون ومديرون تنفيذيون في صحيفة الفاينانشال تايمز وسي أن أن ونيويورك تايمز وفرنس 24  والإيكونوميست وكذلك وكالة رويترز ووكالة الأسوشيتدبرس.

وتم العثور على رقم هاتف المكسيكي سيسيليو بينيدا بيرتو (مراسل مستقل) ضمن القائمة. 

ويبدو أن بينيدا بيرتو كان مستهدفاً من قبل عميل مكسيكي طوال الأسابيع الأخيرة التي سبقت مقتله، بعدما تمكن قاتله من تحديد مكان وجوده في أحد مغاسل السيارات. 

ولم يتم العثور على هاتف بينيدا بيرتو مطلقاً، وبالتالي لم تتمكن الأجهزة الجنائية تحديد أو حسم ما إذا كان الهاتف قد تعرض لبرنامج التجسس. 

وقالت شركة NSO إنه حتى لو تم استهداف هاتف بينيدا بيرتو فإن هذا لا يعني أن البيانات التي تم جمعها من هاتفه ساهمت بأي شكل من الأشكال في مقتله، مؤكدة أنه كان بإمكان الحكومات اكتشاف موقع بينيدا بيرتو بوسائل أخرى، 

فالقتيل كان من بين ما لا يقل عن 25 صحافياً مكسيكياً تم اختيارهم على ما يبدو كمرشحين للمراقبة على مدى عامين. ومن دون تقرير حاسم من الاختصاصيين الجنائيين يستحيل تحديد ما إذا كانت الهواتف قد تعرضت لمحاولة اختراق ناجحة باستخدام البرنامج. 

وفي تصاريح صادرة عن المحامين لديها، نفت NSO ما قالت إنه «إدعاءات كاذبة» مقدمة بشأن أنشطة موكليها. 

لكنها قالت إنها «ستواصل التحقيق في جميع الإدعاءات الموثوقة بشأن إساءة الإستخدام وإتخاذ الإجراءات المناسبة». 

وقالت إن قاعدة البيانات لا يمكن أن تكون قائمة بأرقام «مستهدفة من قبل الحكومات التي تستخدم بيغاسوس، ووصفت رقم الـ 50 ألفاً بأنه «مبالغ فيه». 

وتبيع شركة NSO برمجياتها فقط للجيوش (11%) والوكالات التي تُعنى بإنفاذ القانون (38%) وأجهزة ووكالات الاستخبارات (51%) في 40 دولة لم تذكر اسمها. 

وتقول إنها تقوم بدراسة دقيقة لسجلات حقوق الإنسان الخاصة بعملائها قبل السماح لهم باستخدام أدوات التجسس الخاصة بها. 

وتتولى وزارة الدفاع الإسرائيلية تنظيم عمل شركة NSO بشكل مباشر وعن كثب، فهي تمنح تراخيص التصدير الفردية قبل أن تسمح ببيع تكنولوجيا المراقبة الخاصة إلى بلد جديد. 

وفي الشهر الماضي، أصدرت NSO تقرير الشفافية الذي زعمت فيه أن لديها نهجاً رائداً في مجال حقوق الإنسان. 

ونشرت مقتطفات من العقود المبرمة مع عملائها، وتزعم أن هذه العقود تنص على أنه يجب على العملاء استخدام منتجاتها فقط في التحقيقات الجنائية والأمن القومي. 

وليس هناك ما يشير إلى أن عملاء NSO لم يستخدموا برمجيات بيغاسوس أيضاً في التحقيقات المتعلقة بالإرهاب والجريمة، فقد وجد الاتحاد الإعلامي كذلك أرقاماً ضمن قاعدة البيانات تخص مجرمين ومشتبه بهم. 

ومع ذلك، تشير المجموعة الواسعة من الأرقام التي وردت في القائمة، والتي تعود لأشخاص لا علاقة لهم على ما يبدو بالإجرام، إلى أن بعض عملاء NSO يخرقون عقودهم مع الشركة، ويستغلون الأجهزة التي يشترونها للتجسس على نشطاء مؤيدين للديموقراطية، وصحافيين يحققون في الفساد، وكذلك معارضين سياسيين وكل من ينتقد الحكومات. 

وهذه الفرضية تدعمها نتائج تحليلات جنائية أُجريت على هواتف عينة صغيرة من الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان والمحامين الذين ظهرت أرقامهم على القائمة المُسَرَّبة. 

ووجد البحث، الذي أجراه مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية، وهو شريك تقني في مشروع بيغاسوس ، آثار برمجيات بيغاسوس على 37 هاتفاً من أصل 67 هاتفاً تم فحصها. 

وكشف التحليل أيضاً عن بعض الارتباطات المتسلسلة بين وقت وتاريخ إدخال رقم مُدرج ضمن القائمة ومستهل نشاط برمجيات بيغاسوس على الجهاز، والذي حدث في بعض الحالات بعد بضع ثوان فقط.