حاضر العقيد في قوى الأمن الداخلي إيلي الأسمر في الجلسة الأولى من مؤتمر "نحو إرساء استراتيجية عربية لمكافحة الإتجار بالبشر"، الذي تقيمه المنظمة العربية للمحامين الشباب بالتعاون مع قطاع محامي "العزم" برعاية الرئيس نجيب ميقاتي، في فندق "كواليتي إن" بطرابلس، تحت عنوان "جريمة الإتجار بالأشخاص ودور قوى الأمن الداخلي في مكافحتها" .

بداية، استعرض الأسمر تعريف الإتجار بالبشر بحسب بروتوكول باليرمو الذي ينظر للقضية من ثلاث جوانب: الفعل، الوسيلة، والهدف.

ولفت الأسمر إلى أن "موافقة الضحية تحت التهديد أو غيره من الأساليب لا تنفي صفة الجريمة"، منبها إلى ان "الأمر ليس محصورا بالاستغلال الجنسي، فإرغام أي شخص على القيام بأعمال مخالفة للقانون يشكل اتجارا بالبشر".

وإذ نبه إلى أن "القانون الدولي لا يجرم الطفل دون سن 18"، فقد لفت الأسمر إلى "ضرورة توافر العناصر الثلاثة الآنفة الذكر (الفعل، الوسيلة والهدف) لتجريم الراشد، أما في حالة الطفل، فيكفي وجود الاستغلال لتجريم الفاعل".

وأشار الأسمر إلى مؤشرات يمكن ان تقود إلى كشف جريمة الإتجار بالبشر، وتعتبر إنذارا مبكرا لهذه الجريمة ومنها: خيبة الأمل او الخداع، تقييد الحركة أو العزل، العنف الجسدي والجنسي، عبودية الدين، الزواج المبكر ....

وخلص إلى "ضرورة العمل على إيجاد آلية لتطبيق النصوص القانونية ذات الصلة، خصوصا لجهة تعديل قانون الإتجار بالبشر المعمول به في لبنان، لاسيما تحديد فترة التعافي من الاستغلال تمهيدا للتعاطي الأمثل مع الضحية".

وفي الختام، دار نقاش مع الحضور، تمحور حول آليات التعاون الدولي لمكافحة الإتجار بالبشر، ودور منظمات المجتمع المدني في التعاطي مع الملف، إضافة إلى التمييز بينه وبين المفاهيم الأخرى المشابهة، وآليات التعامل معها.

ثم قدم رئيس المنظمة العربية للمحامين الشباب محمد هرموش درعا تكريمية للعقيد الأسمر باسم المنظمة.

أما في الجلسة الثانية، فقد حاضرت ممثلة "معهد جنيف لحقوق الإنسان في لبنان" الدكتورة منار زعيتر تحت عنوان "الإطار القانوني الدولي الناظم للاتجار بالبشر ومقاربة القانون اللبناني له"، وأدار الجلسة عضو المنظمة محمود عسيلي.

بداية، لفتت زعيتر إلى "ضرورة مراعاة كافة السياقات التي تجري ضمنها عملية الإتجار بالبشر أثناء التفكير بوضع استراتيجية لمكافحتها، وعليه يجب ربطها بكل ما يرتبط بحقوق الإنسان، عدم بناء دولة مدنية ديموقراطية، السياسات الاقتصادية وفشل عمليات التنمية، ما قد يجره ذلك من فقر وبطالة، دون أن ننسى أثره على الضحايا أنفسهم".

وأشارت في المقابل إلى الجهود المبذولة دوليا لمكافحة هذه الآفة، والمتمثلة في الاتفاقات الدولية ذات الشأن، إضافة إلى آليات الحماية والمؤتمرات التي تعقد لبحثها.

وبعد تحليل السياق الدولي للتعامل مع هذه الظاهرة والإشارة إلى مكامن القوة والضعف فيه، تطرقت زعيتر إلى التشريعات اللبنانية مفندة مواطن الخلل فيها، خاصة لجهة الأسباب الموجبة التي تحصر اهتمام الدولة بالمواءمة مع القانون الدولي دون أخذ العوامل الأخرى في الاعتبار، إضافة إلى تساؤلات حول مدى الحماية والتعويض.

وخلصت الى ان "على لبنان مراجعة سياساته في هذا الشأن، إضافة للمزيد من تدريب القضاة والمحامين حول القانون الجديد، علاوة على زيادة الوعي الاجتماعي".

واختتمت المحاضرة بنقاش مع المحامين، تمحور حول التشريعات المتصلة بالإتجار بالبشر في الدول العربية، والصعوبات التي تواجهها هذه الدول، لا سيما في ظل الهجرة غير الشرعية منها صوب البلدان الأوروبية.