بانتظار نتائج أسبوع التفاوض الصعب في بعبدا، فان الاوساط والاطراف السياسية بقيت في مرحلة المتابعة والترقب. وقالت مصادر مطلعة لـ "الديار" ان اجواء اللقاءات المفتوحة والتعاون بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي تفترض ان يتابع الرجلان هذا المسار في الاطار الثنائي سعيا الى التوصل الى اتفاق بينهما.

واضافت ان الرئيس نبيه بري او حزب الله ليسا في صدد التحرك او المبادرة للمساعدة في تذليل الصعوبات والعقد في الوقت الحاضر، خصوصا ان الرئيس المكلف بادر منذ اللحظة الاولى فتح التواصل المباشر مع الافرقاء وبينهم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الذي بقي الرئيس الحريري على قطيعة معه ولم يجتمع به مرة واحدة في اطار التشاور خارج الاستشارات النيابية التقليدية.

وقالت المصادر انه في حال تعقدت الامور فان الرئيس بري او حزب الله مستعدان للمساعدة كما فعلا خلال تكليف الرئيس سعد الحريري، مع العلم ان مبادرة رئيس المجلس موجودة وصالحة في كل حين وهي تستند الى المبادرة الفرنسية بالتأكيد على وزراء الاختصاص غير الحزبيين، وعلى استبعاد اي شكل من اشكال الثلث المعطل لاي طرف من الاطراف، اما عدد الوزراء فهو مبدئيا 24 كما باشر الرئيس ميقاتي، وهو قابل للتغيير وفقا لمسار عملية تشكيل الحكومة.

ولفت امس في بيان الرئيس بري بمناسبة عيد الجيش دعوته الى "الاقتداء بمناقبية الجيش والى البذل والتضحية من اجل الوطن وليس التضحية بالوطن من اجل مصالح شخصية وفردية ضيّقة".

وفي تقويم للاجواء المحيطة بعملية تأليف الحكومة بعد تكليف الرئيس ميقاتي قال مصدر نيابي بارز لـ "الديار" امس: ما زلنا في بداية العملية مع الاشارة الى ان الرئيس ميقاتي يعكس مناخا ايجابيا مشجعا، لكن العبرة في خواتيمها. ومما لا شك فيه ان هناك تمايزا واضحا بين ميقاتي والحريري في هذه العملية، فالثقة كانت معدومة بين الرئيس عون والحريري بينما يبدو انها متبادلة بين عون وميقاتي على الاقل في الاطار العام والرغبة بالتعاون لانتاج الحكومة. كما ان رئيس الحكومة المكلف الجديد يتميز باسلوبه الذي يغلّب الامور الجيدة على المشاكل والتعقيدات.

وردا على سؤال قال ان من تكلم مع الرئيس ميقاتي مؤخرا سمع منه في موضوع وزارة الداخلية "ان البلاد ذاهبة الى انتخابات نيابية لذلك فان وزارة الداخلية لها دور مهم في الاشراف على هذه الانتخابات، ومن هنا فان المطلوب ان يتولى الوزارة شخصية حيادية تكتسب ثقة الناس والقوى السياسية.

واضاف المصدر ان ميقاتي لم يتطرق الى طائفة الوزير او طريقة تسميته، وحرص على الاكتفاء بهذا التعقيب العام حول مسألة وزارة الداخلية.

ولفت المصدر ايضا الى ان من تحادث مؤخرا مع ميقاتي يلمس جيدا انه "حريص على السير في الاسلوب الذي بدأه، وتغليب اجواء التفاؤل على التشاؤم، وانه لم يبح بعد بكامل اسراره حول كيفية التعاطي مع مهمته لتأليف الحكومة".

وحول الضمانات الدولية التي تحدث عنها الرئيس المكلف قال المصدر "هذا الموضوع هو عند الرئيس ميقاتي، وهناك كلام عن مشاورات تمهيدية اجراها مع مراجع دولية قد تكون ساهمت في تشجيعه على الترشح للتكليف. ولكن من الخطأ المبالغة في تقدير دور هذه الضمانات اذا لم تتوافر الارادة الداخلية لولادة الحكومة باسرع وقت. ويكفي الاشارة في هذا المجال الى التدخل المباشر للرئيس الفرنسي ماكرون وزيارته لبنان اكثر من مرة وانغماسه شخصيا في الدفع في اتجاه تأليف الحكومة منذ سنة، والنتيجة اننا ما زلنا نفتقد لحكومة الانقاذ الموعودة".

وفي السياق نفسه قالت مصادر سياسية ان فشل الرئيس ميقاتي في تأليف الحكومة ستكون عواقبه وخيمة، مشيرة الى ان الاجواء السياسية تنذر بان تداعيات هذا الفشل ربما تنعكس على مصير العهد قبل انتهاء مدة ولاية رئيس الجمهورية.
ولفتت الى ان الرئيس عون في حال فشل ميقاتي سيواجه ضغوطا خارجية وداخلية قوية، وربما تحولت هذه الضغوط الى فرض مزيد من العزلة عليه وعلى التيار الوطني الحر.