كتبت "الأخبار": "ظاهرة" تمدّدت في أكثر من منطقة، يقوم خلالها شبّانٌ بمصادرة المازوت واستخدامه لتشغيل المولدات في البلدات والأحياء. هؤلاء يرفضون أن يكونوا سارقين، إذ يصرّون على كونهم لا يُصادرون المازوت لبيعه أو تهريبه، بل يدفعون ثمن السلعة لسائق الصهريج. و«المُصادِرون»، في مختلف المناطق، لا يُخفون هوياتهم، يعرفهم المسؤولون في وزارة الطاقة والمنشآت النفطية والجيش والقوى الأمنية. فرضوا وجودهم على «السوق»، فبات المسؤولون يعقدون معهم «اتفاقيات مرورية» لتسهيل نقل المازوت بين المناطق. وهم نجحوا، أحياناً، في تأمين المازوت لبلداتهم وأحيائهم، تحت تهديد «مُصادرة صهاريج منطقة أخرى». أما الجيش، فيقول عاملون في القطاع النفطي إنه يلعب دور «الوسيط» بين المُصادِرين وأصحاب الصهاريج، لتأمين إيصال الأموال من الجهة الأولى إلى الثانية.
من ناحية أخرى، ولكن أيضاً من نتائج أزمة المحروقات وانقطاع المازوت، برز «بزنس» جديد. بعض شركات التوزيع تستأجر عناصر حماية مُسلحة لمواكبة نقل المازوت إلى المنازل والمؤسسات حيث ستُفرغ. الحالتان غير مُستغربتين في بلدٍ عَمد فيه المسؤولون منذ سنوات إلى تفكيك الدولة وتغييب دورها نهائياً، لصالح «السوق الحرّة».