أقسى مرض مستعصٍ يمكن أن تراه، هو المصابة به الدولة اللبنانية الذي لا يمكن أن يتم علاجه إلا بأعجوبة إلهية. هي الغائبة عن مطالب الناس وحاجاتهم وحتى أوجاعهم التي لم يختاروها يومًا.

وكأنه في لبنان عيب عليك أن تمرض لأن الدواء غير مؤمن لأجل غير مسمى. وآخر فصول انقطاع الدواء تلك المتعلق بفقدان أنواع عديدة من أدوية السرطان والتي تبقي من يحتاجها معلقًا بين الحياة والموت.

نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون أكد  أن "هناك العديد من النواقص في أدوية السرطان، فالمرضى لا يستطيعون أن يستحصلوا حاليًّا عليها والمستشفيات لا يمكنها أن تفعل شيئًا في هذا الإطار".

أما البديل فيقول هارون: "غير موجود".

وتطرق هارون إلى الحديث عن رفض المستشفيات دخول أي مريض سرطان للاستشفاء إذا كان مضمونًا من قبل وزارة الصحة، لأن الأخيرة لا تدفع كامل مستحقاتها للمستشفيات قائلًا: "المرضى الذين يأتون مع أدويتهم ندخلهم إلى المستشفى ولكن هناك مستحقات يجب أن يدفعوها بدل أدوات خاصة يتم استخدامها لأنها أصبحت باهظة الثمن مع ارتفاع سعر صرف الدولار وهي غير مدعومة ولا تغطيها وزارة الصحة"، مشيرًا إلى أن "غالبية المستشفيات لا تستقبل مرضى جددا بل تتابع مرضاها القدامى لأنها لا تستطيع أن تؤمن لهم الدواء".

وقال: "حتى وزارة الصحة لديها نقص في الأدوية المزمنة والمرضى الذين ليس لديهم أي جهة داعمة فهنا تكمن الكارثة لأن عليهم أن يؤمنوا الدواء بالفريش دولار وهي تزيد 7 أو 8 أضعاف بالحد الأدنى مقارنة مع الأدوية المدعومة".

وعن سؤاله عن الشركات المستوردة وعما إذا كان لديها مخزون من أدوية السرطان فقال: "هنا الحزورة" فنحن نتواصل مع النقيب ولكن رده يكون أنه لا يوجد، ومن المفترض أن تتأكد وزارة الصحة من هذا الموضوع من خلال دورياتها على المستودعات".

بعد التواصل مع نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة أكد أن "مشكلة أدوية السرطان هي نفسها منذ بداية الأزمة وتتعلق بملف الدعم من مصرف لبنان"، قائلًا: "إن الدولة سددت فقط 8% من مستحقاتها للشركات العالمية ومتأخرة جدًّا بدفع المستحقات المتبقية التي تبلغ 600 مليون دولار"، ومشددًا على أن "عليها أن تدفع جزءًا من هذه المستحقات على الأقل لكي تشجع الشركات مجددًا على تصدير الأدوية إلينا".

ولفت جبارة إلى أنه "من جهة أخرى لم يعد يمكن أن نستورد أي دواء إلى لبنان من دون أن نستحصل على موافقة مسبقة من مصرف لبنان ومن وزارة الصحة. سابقا كنا نستورد ونقدم الملف إلى الجهات المعنية، أما الآن فقبل أن نستورد علينا أن نحصل على الموافقة المسبقة وهناك تأخر كبير بالحصول على الموافقات المسبقة حتى أننا لا نزال ننتظر موافقات مسبقة لشحنات أدوية استوردناها رأفة باللبنانيين"، قائلًا: "إن الدولة تتأخر من جهة بدفع استحقاقات الشركات ومن جهة أخرى متأخرة بتأمين الموافقات المسبقة وهذه هي الأزمة الأساسية".

وأكد جبارة أن لا وجود للدواء المتعلق بمرض السرطان لدى الشركات المستوردة، مشيرًا إلى أن "وزارة الصحة لا يمر أسبوع إلا وتكشف على المستودعات".

من جهتها، أكدت مصادر في وزارة الصحة  أن "الشركات المستوردة ملزمة بتسليم الأدوية الموجودة في مستودعاتها في حال وجدت"، لافتًا إلى أنه عادة "يذهب قسم من الأدوية المستوردة إلى وزارة الصحة والقسم الآخر للجهات الضامنة الأخرى ، أما غير المضمون فيقدم معاملة تدرسها لجان مختصة ويستفيد من الوزارة".

وأشارت المصادر إلى أن "الشركات المستوردة للأدوية لم تستورد أدوية منذ مدة ولكن الوزارة ستطلب "الداتا" لهذه الشركات بداية الأسبوع المقبل لتتأكد إذ ما كان لديها ادوية في المستودعات".

وختمت قائلة: "وزارة الصحة تقوم بكشف دوري على المستودعات ، والمستوردون لا يمكنهم أن يتلاعبوا بالداتا الموجودة".