إثر نشر رئيس بلدية الصرفند المهندس علي حيدر خليفة "إخباراً" عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" يتهم فيه موظفين وعمال في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي بسرقة المياه الموزعة الى قرى اتحاد بلديات ساحل الزهراني، شكلت ادارة المؤسسة فريقاً من المهندسين والموظفين وكلفته التحقق من هذه المعلومات ورفع تقرير فني كامل يشمل الانتاج والتوزيع في دائرة الزهراني بشكل عام وبلدة الصرفند بشكل خاص.

 

وقد رفع الفريق تقريره الفني مرفقاً بجداول تبين ما تمت معاينته من عدادات خطوط الجر والتوزيع والشبكات المختلفة المرتبطة بآبار تفاحتا وبالآبار الارتوازية في القرى والبلدات والمستفيدة، وقد تبين من خلال التقرير الفني، أن :

 

- الكميات المنتجة والموزعة من دائرة مياه الزهراني (آبار تفاحتا) اصلاً انخفضت خلال الفترة الأخيرة بسبب انقطاع التيار الكهربائي وعدم توفر مادة المازوت وبسبب اعمال صيانة على بئرين من أصل خمسة آبار موجودة في محطة آبار تفاحتا.

 

أما فيما يتعلق ببلدة الصرفند نفسها وبحسب ما تظهر الجداول والوثائق المرفقة، فأن البلدة تستفيد من خط الجر من آبار تفاحتا وبشكل يومي بما معدله 1440 متر مكعب، يضاف اليها كمية 73 متر مكعب في الساعة (يتم ضخها حسب توفر الطاقة الكهربائية) وكل هذه الكميات تغطي أكثر من حاجة 1125 مشترك المقدرة فعلياً بـ 1462 متر مكعب.

 

علماً أن عدد الوحدات السكنية في بلدة الصرفند يتجاوز ضعف عدد المشتركين، وبالتالي فإن الكمية المخصصة لـ 1125 مشترك يستفيد منها أكثر من ضعفي هذا العدد عبر تعديات ومخالفات متنوعة في البلدة، كان سبق للمؤسسة ان طلبت من البلدية التعاون لحلها ورفعها عن الشبكة العامة ولكنها لم تلقى اي تجاوب.

 

ومن الأمثلة على تلك التعديات وكما توضح الوثيقة المرفقة (كشف حساب اشتراك) وجود 4 وحدات سكنية تستفيد من اشتراك واحد (مسجل في العام 1950) وهذه الوحدات يشغلها السيد علي حيدر خليفة (رئيس البلدية واشقاؤه)، فإذا كان رئيس البلدية واشقاؤه يستفيدون من اشتراك واحد فكيف هو الحال في باقي الوحدات السكنية في البلدة كلها، واللافت أيضاً أن الفواتير المتراكمة ما بين الأعوام 1996 - 2017 على الحساب المذكور أعلاه، لم يتم تسديدها، وقد بلغت حتى تاريخه ما مجموعه أربعة ملاين وستماية وواحد وثمانين ألف ليرة لبنانية.

 

وإذا اعتمدنا على نفس المعدل يتبين لنا أن ما أدناه 4 وحدات سكنية تستفيد بشكل غير قانوني من الشبكة العامة مقابل كل اشتراك قانوني، فيصبح عدد المستفيدين عبر التعديات من المياه المنتجة والموزعة للبلدة 4 اضعاف عدد المشتركين القانونيين الذين يحق لهم الاستفادة من الشبكة العامة.