ترأس رئيس دولة فلسطين محمود عباس،  في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح".

ووضع الرئيس عباس أعضاء اللجنة المركزية، في صورة ما جرى بحثه مؤخرا مع الإدارة الأميركية الجديدة، ونتائج لقائه الهام مع جلالة الملك عبد الله الثاني في عمان، لبحث آخر المستجدات السياسية والتنسيق المشترك بين الجانبين الفلسطيني والأردني في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وزيارة الوفد الأمني المصري، بالإضافة إلى استقباله لوزير الخارجية الياباني.

وناقشت اللجنة المركزية لحركة "فتح" عددا من القضايا أبرزها:

 الأوضاع السياسية: أدانت مركزية "فتح" الجرائم الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، والتي ذهب ضحيتها العديد من أبناء الشعب الفلسطيني خلال الفترة القليلة الماضية، مشددة على أن شعبنا الفلسطيني سيبقى صامداً متمسكاً بحقوقه مهما بلغ التصعيد الإسرائيلي، والتي كان آخرها جريمة قتل الفتى الشهيد عماد خالد حشاش (15 عاما) من مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس.

وطالبت "مركزية فتح"، المجتمع الدولي، وخاصة الإدارة الأميركية، بالتدخل لوقف هذا التصعيد الإسرائيلي الذي إن استمر سيقود إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار، وسيقضي على أية جهود رامية إلى وقف التصعيد وتهيئة الأجواء للعودة لعملية سياسية جادة قائمة على قرارات الشرعية الدولية تحت مظلة اللجنة الرباعية الدولية.

وفيما يتعلق بالعلاقة مع الاحتلال، جددت اللجنة المركزية استنكارها ورفضها لقيام الحكومة الإسرائيلية بخصم رواتب الشهداء والأسرى من أموال المقاصة الفلسطينية، الأمر الذي لن يقبل به الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن رواتب عائلات الشهداء والأسرى لن يقبل المساس بها إطلاقاً، وأن هذا القرار الإسرائيلي مخالف لكافة الاتفاقيات الموقعة التي تؤكد أن أموال المقاصة الفلسطينية حق للشعب الفلسطيني وليس منة من أحد.

واستعرضت اللجنة المركزية، الأزمة المالية الكبيرة التي تتعرض لها الحكومة الفلسطينية، والتي يعود جزء كبير منها إلى الحصار المالي الذي تتعرض له السلطة الفلسطينية، داعية الأشقاء العرب والأصدقاء إلى الإسراع بتقديم الدعم للخروج من هذه الأزمة.

وأكدت "مركزية فتح"، أن على الجانب الإسرائيلي أن يستوعب جيداً أن الاستمرار بسياسة الاستيطان والهدم والقتل والاعتقالات، وبمحاولات طرد أبناء الشعب الفلسطيني من منازلهم في أحياء القدس الشرقية، ومواصلة اقتحامات الأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، لن تجلب له الأمن والاستقرار، وفقط الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني هو السبيل الوحيد للأمن والسلام للجميع.

كما أكدت أهمية الإسراع في تنظيم انتخابات الهيئات المحلية، واستكمال الإجراءات والتحضيرات لإنجاحها مع الجهات المعنية.

وحيت "مركزية فتح"، أبناء شعبنا الفلسطيني الصامد في كل مكان، مؤكدة أهمية دعم الصمود الفلسطيني بكافة الإمكانيات المتاحة لتحقيق الهدف المنشود بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

وأكدت أهمية الإسراع بإعادة إعمار قطاع غزة تحت إشراف السلطة الفلسطينية، بالتعاون مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية والمجتمع الدولي، وذلك للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا في القطاع الذين فقدوا منازلهم جراء العدوان الإسرائيلي الأخير.

وأشادت اللجنة المركزية، بصمود أسرانا البواسل في سجون الاحتلال، وإضراب الأسرى الأبطال متحدين جبروت السجان، مؤكدة على موقف القيادة الثابت بأنه لا سلام ولا استقرار دون الإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين من سجون الاحتلال، وهي على سلم الأولويات لإنقاذ حياتهم.

هذا وناقشت "مركزية فتح"، الوضع الداخلي الفتحاوي، وكيفية العمل على تنفيذ قرارات المجلس الثوري الأخيرة، وبما يصب في مصلحة شعبنا وتحقيق أهدافه وطموحاته.

كما ناشدت اللجنة المركزية، أبناء شعبنا الالتزام بالإجراءات الوقائية من وباء فيروس "كورونا"، وبما يجنبنا الدخول في موجة جديدة من هذا الوباء الخطير الذي يفتك بأرواح الأبرياء في العالم أجمع.

وقررت اللجنة المركزية لحركة "فتح":

1-     التأكيد على أهمية تعميق الحوار الوطني بين كافة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، لتعزيز وحدتها داخل المنظمة وفق أسس العمل الديمقراطي والبرنامج الوطني الذي أقرته دورات المجلس الوطني المتعاقبة على طريق إنهاء الانقسام البغيض في الساحة الفلسطينية، وتعزيز تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، حماية للمشروع الوطني من محاولات ضربه وتصفية القضية الفلسطينية.

2-     وفي نهاية الاجتماع، وبعد استعراض موضوع التعديل الوزاري، قررت اللجنة المركزية لحركة "فتح" ترك شأن التعديل للسيد الرئيس محمود عباس.

3-    كما ناقشت اللجنة المركزية موضوع الإعداد للمؤتمر العام الثامن لحركة "فتح".