غرد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن عبر حسابه على "تويتر": نتائج المداهمات:

- بيع ما قيمته مليارين ونصف من مستودع العاقبية بالسعر المدعوم.

- بدء مستودع جدرا بصرف مخزونه الضخم المدعوم.

- مصادرة مضبوطات الشقة والمخازن غير المرخصة في تول وزحلة وتعنايل.

- لا تدخل للإفراج عن أي من الموقوفين الخمسة بقرار قضائي وبلاغ عن متوار.

- الحملة مستمرة".

أعلن المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن في بيان أنه "بعد متابعة حثيثة، بالتزامن مع عمليات الدهم التي يقوم بها التفتيش الوزاري، إنفرجت الأمور مركزيا، وتبلغ الوزير حسن أمس بدء مصرف لبنان منح الأذونات المتراكمة والمصادقة من الوزارة منذ فترة وعددها 1800 فاتورة، وعليه تطلب الوزارة من الشركات المستوردة البدء بصرف الدواء المحجوب وشحن المقطوع بدءا من اليوم وستكون مستودعات الوكلاء المستوردين، بالاضافة إلى مستودعات الأدوية العامة تحت الرقابة والتتبع الإلكتروني والميداني بمؤازرة من التفتيش الوزاري والأجهزة الرقابية المختصة".

وفي السياق نفي الوزير حمد حسن ان يكون قد بَرّأ «الحاج» عصام خليفة (الذي كان يخزّن كميات من الأدوية في مستودعه في العاقبية) أو غيره من الموقوفين الخمسة، او ان يكون أحد قد ضغط عليه احد لتخفيف التدابير في حقهم، لافتاً الى انّ الموقوفين هم لدى القضاء المختص الذي يتولى التحقيق معهم لإجراء المقتضى القانوني..

فيما مصادر وزارة الصحة أكّدت أن القضية أحيلت على القضاء منذ لحظة الدهم، بناءً على طلب الوزير حسن الذي ظهر في أحد الفيديوات يطلب من رجال الأمن إبلاغ القاضي بما عُثِر عليه في المخازن التي جرى دهمها.