اعلن المكتب الإعلامي لوزارة الصحة، ان مفتشو وزارة نفذوا مساء اليوم، وفي إطار عمليات الدهم المستمرة ، مداهمة لمستودع MACROMED للأدوية في منطقة عين المريسة حيث تم ضبط كمية كبيرة من الأدوية المدعومة المخزّنة. وبناء على اتصال إدعى وجود مستودع مخالف في الحمرا، تم التقصي الميداني وتبين للمفتشين أن الإتصال كاذب ومن شأنه تبديد الجهود، وفق بيان لوزارة الصحة. وستواصل فرق الوزارة عملها بتتبّع حركة الأدوية ودهم المستودعات التي يظهر برنامج MEDI-TRACK التابع للوزارة أنها قد تكون مخالفة، على أن يؤازر مفتشو الوزارة مفتشي نقابة الصيادلة في جولاتهم الرقابية على الصيدليات. من جهته دهم وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن مستودعا تابع لمجموعة PHARMA GROUP في منطقة الفياضية، وتبين أنه غير مرخص ويحتوي على كميات كبيرة من الأدوية المدعومة، فيما الأدوية غير المدعومة موجودة من تاريخ سابق وتم شراؤها بالسعر المدعوم. حسن اثر المداهمة، تحدث حسن فقال: "لن أتنازل عن القيام بواجبي من الناحية الشخصية أو من ناحية وزارة الصحة العامة. واليوم، كان من المفترض أن أزف إلى اللبنانيين خبر أن حاكم مصرف لبنان ختم أذونات لاستيراد أدوية الأمراض المستعصية، والأخرى المزمنة، ولكن منذ أن وضعنا رقمنا على المباشر، وتتوالى علينا الأخبار المؤكدة كالذي نراه اليوم، وتبين لنا الآن بعد المداهمة ان PHARMA GROUP هي مجموعة شركات وسنتأكد من ذلك، ولكن النقطة الاهم أن هذا المستودع غير مرخص، وتوجد الملايين بالعدد، وبالنوعية المئات، وكل الادوية الموجودة مدعومة وحتى غير المدعوم هو من تاريخ سابق". أضاف: "مهما برروا، لدينا كل الأدلة موثقة، وكل المعطيات على الميدي تراك موجودة، وقد كشفت لدينا عبر التتبع الالكتروني". وتابع: "نحن كوزارة صحة عامة، سنتخذ قرارا جديدا للمشككين، وسنجمد في هذا الاطار كل رخصة مستودع ورخصة الصيدلي المرخص على اسمه المستودع حين يكون مخالفا. هذا القرار الإداري الاول الذي ينجز على مستوى وزارة الصحة العامة". واردف: "على مستوى القضاء المختص، ان القاضي علي ابراهيم والملازم اول شريف الموجود معنا هما على تواصل دائم ليعطي بعدها المدعي العام الاشارة لاتخاذ التدابير اللازمة، واعتقد انها ستكون شبيهة بالتدابير في المستودعات الاخرى اي عندما يكون المستودع غير مرخص، فمن الطبيعي ان تصادر هذه البضاعة، وإضافة إلى ذلك، إن البضاعة القديمة التي خرجت من لائحة الدعم يجب أن تباع بالسعر المدعوم لأن صاحب المستودع كان اشتراها بحسب السعر المدعوم". وختم: "ما يحدث في حق الناس جريمة كبرى فيها تآمر من قبل أصحاب هذه المؤسسات الذين لا ضمير لهم للاسف الشديد ولديهم الشجع فوق كل اعتبار حتى لو كان ثمنه صحة المواطن وحياته".